يقضى ببديهته على حسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران من غير توقف على أمر خارج أصلا ومن أنكر ذلك فهو لا محالة معاند مجاحد مع أن اتفاق العقلاء على ذلك مما يخصمه
قلنا ما ذكرتموه من الإلزامات واعتمدتموه من الخيالات مهما قطع النظر فيها عما ذكرناه من المقاصد والأغراض فالترجيح لا محالة يكون ممتنعا والمحتج به يكون منقطعا ومهما لم يكن بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحه امتنع أن يكون ذلك له ذاتيا كما مهدناه
ومن قضى بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبيح لما قبحه من غير اقتصار على متعلق الغرض فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرط وهو إما حبه لنفسه وشغفه بما تعلق به غضه فإنه قد يحكم إذ ذاك قطعا بحسن ما وافق غرضه وقبح ما خالفه من غير التفات إلى غرض الغير لكونه غير مشغوف به وذلك كمن يحكم بحسن صورة ما أو قبحها لما وافق من غرضه أو خالف مطلقا وإن جاز أن يكون غرض غيره مخالفا لغرضه
وقد يكون ذلك لكون ما يحكم بحسنه أو قبحه مما يوافق الأغراض غالبا ومخالفة لها نادرا فيحكم عليه بكونه حسنا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفة عليه وندرته في وقوعه وذلك كمن يحكم على الكذب بأنه قبيح مطلقا فلا يلتفت إلى حسنه عندما يستفاد به عصمة دم نبى أو ولى لندرته وخفائه في نفسه ومثارات الغلط في ذلك
متكثرة متعددة لا محالة ولا مستند للحكم بجهة الإطلاق إلاها حتى لو فرض شخص ما متنبها عند حكمه على ما حكم فيه لجميع مواضع الغلط ومواقع الزلل لما تصور منه القضاء بذلك مطلقا
وما ذكروه من ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران فمن أحاط بما ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف ثم كيف يقنع بالاسترسال في ادعاء ذلك مع ان أكثر العقلاء في ذلك لهم مخالفون وهم عما يدعونه مدافعون ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد الصانع وقضى بالتجسيد والتشبيه وذلك مما يبطل القضايا العقلية والأمور النظرية وهو ممتنع وليس اتفاق بعض العقلاء عليه مما يوجب كونه ضروريا وإلا للزم أن ما اتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى لكونهم من جملة العقلاء بل أكثرهم وذلك يفضى إلى كون الشئ لواحد معلوما نفيه وإثباته في حالة واحدة بالضرورة وهو ممتنع
كيف وكم من شئ اتفق عليه أكثر العقلاء وليس بضرورى كما في حدث العالم ووجود الصانع ونحوه بل لو قدر اتفاق المخالف لهم بحيث وقع الإطباق على ذلك فإنه لا ينقلب ألبتة ضروريا على معنى أنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه يحكم به من غير توقف على أمر ما
لم يبق إلا قولهم إن الاضطرار إلى معرفة كون الحسن والقبح ذاتيا واقع لا محالة وإنما النزاع في مدركه ومن تنبه لما أشرنا إليه علم أن ذلك غلط من قائله لوجهين
الوجه الأول أن ما حكموا بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه وذلك كإيلام الحيوان وتعذيب الانسان من غير ثواب ولا لغرض مقصود فكيف يدعى الموافقة على نفس الحسن والقبح وكونه ذاتيا
الوجه الثانى أنه وإن وقع الاتفاق على تحسين كل ما حسنوه وتقبيح كل ما قبحوه فلم يقع الاتفاق على كون الحسن والقبح ذاتيا ولا يلزم من الاتفاق على كون الشئ الواحد حسنا أو قبيحا أن يكون قد سلم كون الحسن والقبح له ذا تبين
ولا يلزم من عدم جواز اتصاف البارى بكونه جاهلا أن يكون ذلك لكون القبح للجهل وصفا لزاما وأنه لذاته قبيح بل لكون الدليل القاطع قد دل على وجوب العلم له وكونه عالما ولو جوزنا أن يكون جاهلا لجوزنا أن لا يكون عالما وذلك خلاف ما اقتضاه الدليل القاطع والا فلو جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم يقتض ذلك كون القبح له ذاتيا فإنه وان صح تقبيحه بالنسبة إلى من خالف غرضه بسبب عدم اطلاعه على المعلومات وإحاطته بالمعقولات فقد علم بحسنه من وافق جهل هذا الجاهل غرضه وذلك كما نحكم على كون القتل قبيحا بالنسبة إلى المقتول وأوليائه وتحسينه بالنسبة إلى حساده واعدائه وهذا واضح لا خفاء به وبهذا التحقيق يقع التفصى عن كل ما يرد من هذا القبيل