وأما منكرو النبوات فقد منعوا أن يكون إدراكها إلا بالعقول دون شرع المنقول
وأما أهل الحق فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال بل إن وصف الشئ بكونه حسنا أو قبيحا فليس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه بالإذن فيه او القضاء بالثواب عليه والمنع منه او القضاء بالعقاب عليه او تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجية ومعان مفارقة من الأعراض بسبب الأغراض والتعلقات وذلك يختلف بإختلاف النسب والإضافات
فالحسن إذا ليس إلا ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا أو ما تعلق به غرض ما عقلا
وكذا القبيح في مقابلته
وإطلاق الأصحاب أن الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه فتوسع في العبارة إذ لا سبيل إلى جحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وأن لم يرد به الشرع المنقول أنه يصح تسميته حسنا كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسنا كذلك وذلك كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعراض وغير ذلك وليس المراد بإطلاقهم إن الحسن ما حسنه الشرع أنه لا يكون حسنا إلا ما أذن فيه أو أخبر بمدح فاعله وكذا في جانب القبح أيضا
وبعد هذا فلم يبق إلا الرد على أهل الضلال وهو أن يقال
الحاكم بالحسن والقبح على ما حكم بكونه حسنا أو قبيحا إما العقل أو الشرع لا محالة فإن كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من التحسين والتقبيح لو خلى ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى الشرائع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض والمنافرات لم يجد إلى الحكم الجزم بذلك سبيلا
وإذا لم يكن في الحكم بهذه الأمور بد من النظر إلى ما قدرناه فهى لا محالة مختلفة بالنسبة والإضافة إذ رب شئ حكم عليه عقل إنسان ما بكونه حسنا لكونه موافقا لغرضه أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته أو لكونه جاريا على مقتضى عادته وعادة قومه عرفا أو شرعا وقد يحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحا لكونه مخالفا له فيما وافق غرضه وذلك كالحكم على ذبح الحيوان بالحسن والقبح بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة وكالحكم بالحسن
والقبح على سمرة اللون مثل بالنسبة إلى من يستحسنها أو يستقبحها وكالحكم بقبح الكذب الذى لا غرض فيه وحسنه إذا قصد به إحقان دم نبى أو ولى من غاشم يقصد قتله وهلم جرا في كل ما يقضى العقل باعتباره على كون الشئ حسنا أو قبيحا ولو كان ذلك ذاتيا لما اختلف باعتبار النسب والإضافات بل لوجب أن يكون متحققا مع تحقق الذات وان تغيرت الحالات كما في سائر الذاتيات
وان كان الحاكم به الشرع فلا محالة أنه قد يحكم بكون القتل مثلا أو الكذب قبيحا في حق العاقل القاتل لا لغرض ولا يحكم بقبح ذلك في حق الصبى والمجنون بل وقد يحكم بحسن شريعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين ولهذا صح القول بنسخ الشرائع ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ ما لذاته ونفسه لا لنفس الخطاب لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار على ما حققناه
فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من أراد قضاء حاجة وكان سبيله فيها إما الصدق وإما الكذب وهما بالنسبة إلى قضاء حاجته سيان أن لا يرجح الصدق على الكذب وأن من رأى شخصا في الهلاك وهو قادر على إنقاذه وخلاصه وليس له في إنقاذه غرض ولا هو متدين بدين بل ربما أوجب ذلك عنده تعبا ونصبا أن لا يرجح عنده الإنقاذ على عدمه وهو مما تقضى العقول السليمة برده وإبطاله وإذا ثبت الترجيح فلو لم يكن ذلك لحسنه في ذاته وإلا كان عبثا وسفها ثم كيف ننكر ذلك والعقل الصريح