وأما ما سوى ذلك فليس بزائد على نفس المرسوم ولا هو كالصفة له أصلا وهو على نحو قولنا في واجب الوجود انه الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره في وجوده فإن ما به التمييز ليس إلا سلب الافتقار إلى الغير لا غير وأما مدلول اسم الوجود فإنه لا يستدعي من جهة اخذه في الرسم أن يكون صفة داخلة في المرسوم ولا زائدة عليه خارجة عن معناه بل لو كان هو نفس الذات المرسومه كان الرسم بالنظر الى الصناعة الرسمية صحيحا
وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى أقسامها وهي تنقسم إلى معللة وإلى غير معللة
فأما المعللة منها فهي كل حكم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات ككون العالم عالما والقادر قادرا ونحوه وقد زاد أبو هاشم ومن تابعه من المعتزله في ذلك اشتراط الحياة فعلى مذهبه إيجاب الأحوال المعللة ليس إلا للصفات التي من شرطها الحياة كالعلم والقدرة ونحوه وأما ما لا تشترط فيه الحياة من الصفات فلا وذلك كالسواد والبياض ونحوه والمستند له في الفرق أن ما من شرطه الحياة كالعلم ونحوه أنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما ولا كذلك السواد والبياض فإنه مشاهد مرئى فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه بكون ما قام به أسود وأبيض فلهذا جعل علة ثم ولم يجعل علة ههنا
والمحقق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود الشئ من حكمه أو ما يلزم من الآثار إنما هو فرع كونه مؤثرا له وملزوما فإذا يجب جعله عله من ضرورة معنى لا يتم إلا بالنظر إلى عليته ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها الحياة وقد تكون إرادية من شرطها الحياة ولا محالة أن نسبة الحركة الطبيعية إلى كون المحل متحركا كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل متحركا فيما يرجع إلى المعرفة والخفاء ومع
هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية علة كون المحل متحركا ولا كذلك الحركة الطبيعية فهل الفرق إلا تحكم
فإذا قد بان أنه لا وجه للفرق وهو الرأي الحق وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا هذا تمام الكلام في القسم الأول
وأما الحال غير المعللة
فهي كل صفة ثبتت للذات غير معلله بصفة زائدة عليها كالوجود واللونية ونحوها فهذه أقسام الأحوال
وهل هي عند من أثبتها معلومة بإنفرادها أو مع غيرها
قال أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة إنها لا تعلم إلا مع الذوات من حيث إن العلم إنما يتعلق بطريق الإستقلال عندهم بما هو في نفسه ذات والذوات ثابتة في العدم والأحوال متجددة
وأما من قال بها من أصحابنا فإنه لم يمنع من تعلق العلم بها على انفرادها ولعل مستند الاختلاف في الاشتراط وعدمه إنما هو بالنظر إلى الحقيقة والثبوت فرب من وقف تعلق العلم لها على الذوات نظر إلى جهة الثبوت والآخر إلى جهة الحقيقة إذ هي غير إضافية وكل منهما إذ ذاك مصيب فيما يقول أما إن كان توارد النفي والإثبات على جهة واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن المثبت لهذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى الثبوت مخطئا بالنظر إلى الحقيقة والثاني بعكسه
وإذا عرف معنى الحال وأقسامها فيجب أن نعود إلى المقصود وهو الكشف عن مأخذ الفريقين والتنبيه على معتمد الطائفتين وقد اعتمد مثبتو الأحوال على الدلالة والإلزام
أما الدلالة فهو أنهم قالوا الذوات المختلفة كالسواد والبياض مثل لا محالة أنهما متفقان في شئ وهو اللونية ومختلفان في شئ وهو السوادية والبياضية وليس ما به وقع الاتفاق هو ما به وقع الاختلاف وإلا كان شيئا واحدا فإذا هما غيران وهو المقصود