غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ولا يلزم من وجوب رعاية الصلاح في حق الله تعالى وجوب النوافل بالنسبة إلى أفعالنا لكونها صالحة فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا مما يوجب الكد والجهد في حقنا ولا كذلك البارى تعالى فانه قادر على نفع الغير وصلاحه من غير أن يلتحق به جهد ولا ضرر فلذلك جاز القول بإيجاب الفعل الصلاح في حق البارى دون غيره ولهذا المعنى لم نقل بوجوب رعاية الصلاح والأصلح في حق الواحد منا مع تمكنه منه

وليس القول بوجوب رعاية الصلاح في حق الغائب بالقياس على الشاهد ليلزم ما ذكرتموه بل هو مستند إلى ما ذكرناه من إحالة صدور القبيح والعبث عن واجب الوجود كما بيناه

وما ذكرتموه من امتناع رعاية الأصلح فإنما يلزم أن لو لم يكن ما تجب رعايته مقدرا ومضبوطا وضبط ذلك وتقديره مما يعلم الله تعالى أن الزيادة عليه مما يوجب للعبد العتو والطغيان والكفران والعناد ولا محالة أن رعاية مثل ذلك لا يفضى إلى محال

وما وقعت الإشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننكره ولا ننكر امتناع الوجوب في حق الله تعالى بالإعتبار الأول والثانى إنما النزاع في الاعتبار الثالث فإن معنى كون الفعل واجبا على الله تعالى ليس إلا أنه يلزم من فرض عدمه المحال وذلك المحال ليس هو لازما من فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره فمعنى كون الصلاح في الفعل واجب الرعاية أنه يلزم من فرض عدمه العبث في حق الله وهو محال ومعنى كون الثواب على إيلام الحيوان واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه في حق الله تعالى وصدور القبيح منه وهو محال ولهذا صارت التناسخية إلى أن ذلك لا يقع إلا جزاء منه لها على ما فرطت واقترفت من الكبائر والجناية حين كانت أنفسها في قوالب أشرف وأحسن من قوالب الحيوان

ومن الناس من جعله قبيحا لعينه وذاته ثم منهم من اضافه إلى ظلمه كالتناسخية ومنهم من لم يسلم وجوده كالبكرية فما ظنك به مع خلوه عن الجزاء المقابل وعلى هذا كل ما يوصف بالوجود من أفعال الله تعالى

أما قصة أبى جهل فلا احتجاج بها فإن ما كلفه به ممكن في نفسه ومتمكن منه بكونه مقدورا له فلم يكن ما أوجبناه من التمكين غير واقع ولا متصور

والجواب

إننا لا ننكر كون البارى تعالى حكيما وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعته ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته لا بأن يكون له فيما يفعله غرض ومقصود والعبث إنما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد والاغراض وإلا فتسميته غرضا عن طريق التوسع والمجاز هو غير ممكن كمن يصف الرياح في هبوبها والمياه عند خريرها والنار عند زئيرها بكونها عابثة إذ لا غرض لها ولا غاية تستند إليها ولا يخفى ما في ذلك من التحجير بوضع ما أصل له في الوضع

وأما تقبيح صدوره من البارى تعالى فمبنى على فاسد أصلهم في التحسين والتقبيح والرد عليهم في ذلك يستدعى تقرير المذهب من الجانبين وتمهيد القاعدة من كلا الطرفين فنقول

معتقد المعتزلة أن الحسن والقبح للحسن والقبيح صفات ذاتيات ووافقهم على ذلك الفلاسفة ومنكروا النبوات ثم اختلف هؤلاء في مدارك الإدراك لذلك فقالت المعتزلة

والفلاسفة المدرك قد يكون عقليا وقد يكون سمعيا فما يدرك بالعقل منه بديهى كحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران ومنه نظرى كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع وما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات وقبح ارتكاب المنهيات

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।