إلى ما صلاح لنا فيه ولا معنى للفرق في ذلك بين الغائب والشاهد أصلا كيف وأن أصل الخصم فيما يرجع إلى وجوب رعاية الصلاح والأصلح في حق البارى تعالى ليس إلا بالنظر إلى الشاهد وهو ممتنع لما حققناه في غير موضع
كيف وقد سلم أن الواحد منا لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح في حق نفسه مع تمكنه من تحصيله فأنى يصح القياس على هذا الأصل مع تحقق هذا الفصل وهل ذلك إلا خبط في عشواء
وإذا تحقق ما قررناه من امتناع الغرض في أفعاله ووجوب رعاية الصلاح والأصلح لزم منه هدم ما بنى عليه من وجوب الثواب والعقاب والخلق والتكليف وغير ذلك مما عددناه من مذهبهم فإنهم لم يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والأصلح لا محالة
ثم إن الواجب قد يطلق على الساقط ومنه يقال للشمس والحائط إنهما واجبان عند سقوطهما وقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر وقد يطلق على ما يلزم من فرض عدمه المحال والمفهوم من إطلاق اسم الوجب ليس الا ما ذكرناه وما سواه فليس بمفهوم ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد والثانى فقد بان أنه مستحيل في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه والثالث أيضا لا سبيل إلى القول به إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف به العبد وكيف يمكن حمل الوجوب
على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتكليف أبى جهل بالإيمان وهو ممنوع منه لعلم الله تعالى أن ذلك منه غير واقع ولا هو إليه واصل
فإن قيل لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض مقصود مع ان الدليل قد دل على كونه حكيما في أفعاله غير عابث في إبداعه لكان عابثا والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق والخير المحض وإذا لا بد له في فعله من غرض يقصده ومطلوب يعتمده نفيا للنقص عنه وتنزيها له عن صدور القبيح منه وما ذكرتموه من تعلق النقص والكمال به بالنظر إلى الغرض والمقصود فإنما يلزم أن لو كان ذلك الغرض عائدا اليه وكماله ونقصه متوقفا عليه وليس كذلك بل هو الغنى المطلق واستغناء كل ما سواه ليس إلا به بل عوده إنما هو الى المخلوق وذلك مما لا يوجب كمالا ولا نقصانا بالنسبة إلى واجب الوجود وإذا ثبت أنه لا بد من حكمة وفائدة ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وغير ذلك من الجمادات العناية بنوع الحيوان لأجل انتظام أحواله في مهماته وأفعاله والاستدلال بما في طيها من الآيات والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود ووحدانية المعبود وإليه الإشارة بقوله عليه السلام كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا لأعرف به
وما يلحق الإنسان من مشقة التكليف والآلام في الدنيا فبالنظر إلى ما يناله على ذلك من الثواب في العقبى قليل من كثير {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} ولا محالة أن فوات الخير الكثير دفعا للشر اليسير شر كثير والتزام الشر اليسير رعاية للخير الكثير خير كثير وفائدة خلود أهل النار في النار كفهم عن الكفر والفساد والعناد والشقاق والنفاق {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} من ذلك فهو الأصلح لهم ثم لا ينكر أن العلة قد تخفى وتدق عن أن تصل إليه أفهام الخلق كما في إماتة الأنبياء وإنظار ابليس وإحياء من علم كفره إلى حيث البلوغ ونحوه فمجرد استبعاد العلة لخفائها وعدم الاطلاع عليها مما لا يفيد لأنه لا يلزم من عدم الاطلاع عليها القول بانتفائها في نفسها