وما أشير إليه من امتناع وقوع التكليف وتعذر القول بالمجازاة على الأفعال بالثواب والعقاب وأن ذلك تكليف بما لا يطاق فسيرد وجه الانفصال عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى
وما يخص الإسفرايينى فيما ذهب إليه من إثبات مخلوق بين خالقين فقد سبق وجه إحالته وظهر زيف مقالته فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته
وعند هذا فيجب أن نختم الكلام بذكر الكسب والخلق تمييزا لكل واحد منهما عن الآخر
أما الكسب فأحسن ما قيل فيه إنه المقدور بالقدرة الحادثة وقيل هو المقدور القائم بمحل القدرة
وأما الخلق فإنه وإن أطلق باعتبارات مختلفة كالتقدير والهم باشئ والعزم عليه والإخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه فالمراد بالخلق المضاف إلى القدرة القديمة إنما هو عبارة عن المقدور بالقدرة القديمة وإن شئت قلت هو المقدور القائم بغير محل القدرة عليه
وما أشرنا إليه فكاف لمن لديه أدنى حظ من التفطن والله المستعان
القاعدة الثانية
في نفى الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود
مذهب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه بل الخلق وأن لا خلق له جائزان وهما بالنسبة إليه سيان
ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين وجهابذة الحكماء المتقدمين
وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن البارى لا يخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض وعن الضرر والانتقاع فرعاية الصلاح في فعله واجبة نفيا للعبث في الحكم عن حكمته وابطالا للسفه عنه في إبداعه وصنعته واما الأصلح فهم فيه مختلفون طائفة ألحقته بالصلاح في وجوب الرعاية وطائفة أحالت القول بوجوبه بناء على أن ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى غير نهاية ثم بنوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح باتفاق منهم وجوب الثواب
على الطاعات والآلام الغير المستحقة كما في حق البهائم والصبيان ووجوب العقاب وإحباط العمل على العصيان ووجوب قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق وإيصال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها
ثم التزموا على فاسد أصلهم أن ما ينال العبد في الحال أو المآل من الآلام والأوجاع والنفع والضر والخير والشر ونحوه فهو الصالح له ولم يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار في النار هو الصالح لهم والأنفع لنفوسهم
ومما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق وتهيئة أسباب التكليف من إكمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك والبصريون لا يرون أن شيئا من ذلك واجب بل ابتداؤه بفضل من الله تعالى وإنعام من غير تحقق ولا تحتم ولا إلزام
ونحن الآن نبتدئ بمأخذ أهل الحق والكشف عنه ثم نشير بعد ذلك إلى مأخذ أهل الضلال والإبانة عن معرضها في معرض الاعتراض والانفصال
فمما اعتمد عليه أهل التحقيق
في هذا الطريق أن قالوا لو كان إبداع البارى تعالى لما أبدعه يستند إلى غرض مقصود لم يخل إما ان يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق فإن كان عائدا إلى الخالق لم يخل إما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى من لا كونه أو لا كونه أولى من كونه أو أن كونه وأن لا كونه بالنسبة إليه سيان