مرادة والأخرى ليست مقدورة ولا مرادة وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة بإحداهما دون الأخرى فلا يخلو إما أن يكون لتعلق القدرة تأثير أو ليس لها تأثير لا جائز أن يقال بأنه لا تأثير لها وإلا لما حصلت التفرقة إذ لا فرق بين انتفاء التعلق وبين ثبوته مع انتفاء التأثير فيما يرجع إلى التفرقة فتعين القول بالتأثير
قال القاضى أبو بكر من أصحابنا رحمه الله ولا جائز أن يكون التأثير في إيجاد الفعل وإلا لما وقع الفرق إذ الوجود من حيث هو وجود لا يختلف فيجب أن يكون راجعا إلى صفة زائدة على إحداث الفعل لكنه قال تارة في الأمر الزائد إنه مخلوق للرب وللعبد هربا من شنيع إفراد العبد بالخلق دون الرب وقال تارة بإنفراد العبد به وهو ما بين شنيع القول بالإنفراد والقول بمخلوق بين خالقين وسيأتى وجه الكلام عليه فيما بعد
وربما تمسك الخصم بأن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم كان التكليف في نفسه باطلا فإن حاصله يرجع إلى المطالبة بفعل الغير والتكيلف بالفعل لمن لا يفعله وليس طلب ذلك منه إلا على نحو طلب إحداث الأجسام وأنواع الأكوان وهو محال ولبطل أيضا معنى الثواب والعقاب على الأفعال والمجازاة على الأعمال من حيث إن الحكم بذلك للشخص بسبب فعل غيره حارف عن مذاق العقول وما ورد به الشرع المنقول وهذه الشبهة هى التى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى رحمهما الله فيما ذهب إليه واعتمدا عليه
والجواب
أما وقوع الأفعال على حسب الدواعى والأغراض فذلك مما لا يدل على صلاحية القدرة الحادثة للإيجاد إذ الخلل لائح في خلاله والزلل واقع فى أرجائه من حيث إن الأشياء منها ما يقع على حسب الدواعى ولا يضاف إلى القدرة الحادثة ولا يدل على صلاحيتها للإيجاد وذلك كما فى حصول الرى عند الشرب والشبع عند الأكل وحصول الألوان في صناعة الصبغ ونحو ذلك ومنها ما لا يقع على حسب الداعية والغرض وذلك كما في أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك ومع ذلك هى مضافة إلى القدرة الحادثة على أصلهم وحيث لم يصح ما عولوا عليه طردا وعكسا لم يجز الاعتماد عليه أصلا
وما نجده من التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا في إثبات الكسب على من أنكره من الجبرية وقال إن القدرة الحادثة لا تعلق لها بالفعل أصلا ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف وموضع الانحراف بل التفرقة قد تحصل بمجرد تعلق القدرة بأحدهما دون الآخر وإن لم يكن لها تأثير في إيجاده وذلك على نحو وقوع التفرقة بين ما تعلق به العلم وبين غيره وبين ما تعلقت به الإرادة وبين غيره وإذ ذاك فلا يلزم أن يقال إذا جاز تعلق القدرة الحادثة بالفعل من غير تأثير كما في العلم ونحوه جاز تعلقها بغيره من الحوادث كما في العلم فإن حاصله يرجع إلى دعوى مجردة في المعقولات ومحض استرسال في اليقينيات وهو غير مقبول
وكون الوجود قضية واحدة مما لا يوجب تعلق القدرة به بطريق العموم وما هو اعتذارنا في تخصيص تعلق القدرة به من غير تأثير هو أن من موجب اعتقادهم
أن الرؤية تتعلق بالموجود من غير تأثير ولا تتعلق بكل موجود فما هو اعتذارهم ثم هو اعتذارنا ههنا أيضا
وما اعتمده القاضى أبو بكر رحمه الله في منع تعليق القدرة بحدوث الفعل من حيث إن الوجود قضية عامة فإما ان يعترف ان نفس الوجود هو نفس الموجود او زائد عليه فإن كان الأول فقد بطل القول بالتعميم وإن كان الثانى فهو لازم له في تعلقها بحدوث الصفة الزائدة أيضا اللهم إلا أن يجعل التعلق بحدوث الصفة من حيث هو مخصوص بها وعند ذلك فيجب قبول القول بأن تعلق القدرة الحادثة ليس إلا بحدوث مخصوص بفعل مخصوص ولا محيص عنه ثم ولو قدر تعلق القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يلزم أن يقال بتأثيرها فيه أيضا لما أسلفناه في نفس الفعل وما اعتمد عليه بعض الأصحاب في إبطال قول القاضى في أن ما ثبت تعلق القدرة به مجهول غير معلوم فلست أراه مرضيا