المسلك الثالث
قالوا البارى تعالى قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد وإذ ذاك فيجب أن يكون قادرا عليها فإنه لو لم يكن يقدر عليها لم يكن قادرا على مثلها وهو خلف وإذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد فإذا حدثت وجب أن تكون مخلوقة له
وهو قريب من المسلك الأول إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل العبد وإن سلم فأما أن يكون في محل قدرة العبد أو خارجا عن محل قدرته فإن كان في محل قدرة العبد فهو محل النزاع وموضع المنع وإن كان خارجا عن محل قدرة العبد فهو غير مقدور للعبد فإذا قيل بكون الرب قادرا على فعل العبد لكونه قادرا على مثله فيلزم أن يكون العبد قادرا على فعل الرب لكونه قادرا على مثله وهو محال ثم ولو سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يلزم أن يكون خالقا له لم أسلفناه
ربما تمسك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة ولا مطمع لها في القطعيات ولا معول عليها في اليقينيات فلذلك آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
والصواب في هذا الباب
أن يقال لو لم يكن فعل العبد بل غيره من الموجودات الحادثة مقدورا للرب وداخلا تحت قدرته للزم أن يكون البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة عليه كما مضى في الإرادة وهو محال
ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخلق إلى فعل العبد قلنا لم يخل إما أن يكون موجدا له بالذات أو بالإرادة لا جائز أن يكون موجدا له بالذات وإلا لما برح فاعلا له وهو محال خلاف ما نشاهده ومع ذلك فهو خلاف المذهبين ولا جائز أن يكون موجدا له بالإرادة وإلا لما وجد دونها فكم من فعل يصدر من العبد ويعتقد كونه مخلوقا له من غير إرادة وذلك كما في حالة الغفلة والذهول ونحوه والقول بكونه مريدا في مثل هذه الحالة عين السفسطة فإنه لو سئل هل أردت ما فعلت لم يكن الجواب إلا بلا كيف وأن الفعل بالإرادة من العبد يستدعى القصد والقصد يستدعى مقصودا والمقصود يستدعى كونه معلوما وهو غير عالم به لا محالة وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه ومع ذلك فصدوره عنه يكون على غاية من الحكمة والإتقان وعلى سبيل
الكمال والتمام فلو كان موجدا له بالإرادة لوجب كونه محيطا به عالما بأحواله إذ القصد والإرادة لا يكونان إلا مع العلم ولا جائز أن يكون متعلق قدرة العبد ما هو معلوم له ومتعلق قدرة البارى منه ما ليس بمعلوم للعبد إذ مقدور كل واحد منهما قد لا يتم إلا مع تحقق مقدور الآخر ويلزم من ذلك امتناع وجود الفعل في نفسه لما أسلفناه في مسألة التوحيد كيف وأن ذلك مما لا قائل به وإذا جاز صدور الفعل عن العبد في مثل هذه الأحوال وقيل انه مخلوق له من غير اراده فقد بطل أخذ الإرادة شرطا في الخلق وإذا لم تكن الإرادة شرطا في الخلق بالنسبة إلى بعض أفعاله لم تكن شرطا بالنسبة إلى سائر أفعاله وإن كان عالما بها مريدا لها إذ لا أولوية لأحدهما ومع ذلك فلا قائل به ويلزم من إبطال تالى الشرطية بطلان مقدمها وهو المقصود وما أشرنا إليه لازم على كل من جعل للقدرة الحادثة تأثيرا ما في إيجاد الفعل أو في صفة زائدة عليه
فإن قيل إنا ندرك بالضرورة وقوع الأفعال على حسب الدواعى والأغراض واختلاف المقاصد والإرادات ولولا صلاحية القدرة الحادثة للإيجاد وإلا لما أحس من النفس ذلك وأيضا فإن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية وليست التفرقة واقعة بالنسبة إلى الحركتين من حيث هما ذاتان أو من حيث هما موجودان ولا غير ذلك بل التفرقة إنما هى راجعة إلى كون إحداهما مقدورة