سرمديا لوجب القول بأن لا نهاية لحركاتها إن كانت متحركة في القدم ولمقادير حركاتها إن لم تكن متحركة وذلك ممتنع لما أسلفناه في تناهى العلل والمعلولات
ثم إن الواجب لذاته هو ما لو فرض معدوما لزم المحال عنه لذاته لا لغيره ولا يخفى أن القائل لو فرض بعقله عدم شئ من الكواكب والأفلاك لم يلزم في عقله عن ذلك لذاته محال كما لا يلزم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر وما هو على هذا النحو كيف يكون الوجوب له لذاته بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره وكل ما وجوبه لغيره فهو بذاته ممكن كما سلف كيف وان ذلك على أصلهم غير مستقيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام ليس إلا من المواد والصور وقد بان أن كل واحد من المادة والصورة ليس وجوده الا بأمر خارج عنها فهما لا محالة ممكنان وما مفرداته التى منها تأليفه ممكنة كيف يكون هو لنفسه واجبا
ثم لو كانت واجبة لوجب ان ما شاركها في معنى الجوهرية أن يكون واجبا إذ يستحيل أن يكون وجوب الوجود لما به تخصص جواهر الأفلاك ومغايرتها لغيرها من الجواهر فإن ذلك لا قوام له بنفسه دون المتخصص به وهو دور ممتنع وعند ذلك فيلزم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأجرام العنصرية وكذا في الجواهر الانسانية التى للأبدان الإنسانية على رأى من اعترف منهم بحدثها وبكونها جوهرا وهو لا محالة تناقض وبما حققناه ههنا يتبين إبطال كون البعض منها واجبا دون البعض فبقى أن تكون بأسرها ممكنة
وإذ ذاك فلا بد لها في وجودها من مرجح خارج عنها وبطل القول بأنه لا مبدأ لها وأما من اعترف منهم بأن لها مبدأ خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها ووقف الإبداع والإحداث عليها فليس له في دعواه مستند غير الاستقراء بأنا وجدنا التأثرات
المختلفة والامتزاجات المتقاربة وجميع ما في عام الكون والفساد من خير وشر لا يوجد إلا عند حركة كوكب مخصوص وذلك مما يوجب إسناده إليه وإحالة وجوده عليه إذ لو كان اتفاقيا لما دام
ونحن نعلم أنهم لو طولبوا بصحة هذا الاستقراء لم يجدوا الى اثباته سبيلا ثم لو قدرت صحته وان وقوع الآثار الحادثة ملازم لحركات الكواكب والأفلاك فغير لازم أن تكون هى عللها والأسباب الموجبة لها لما أنه لا مانع من أن يكون الخالق والبارى هو الله تعالى وقد أجرى العادة بوجود الحادثات ووقوع التأثيرات عندها وإن منع بعض الأصحاب من صحة هذا الاطلاق بناء على أن ما من جيشين تلاقيا او من نفسين تخاصما ألا وقد أخذ الطالع لكل واحد منهما ومع ذلك فالمنصور والغالب لا يكون إلا أحدهما فلا معول عليه إذ لا مانع من القول بخطأ الآخذ للطالع في الحساب او الحكم وليس هذا موضع الاطناب ومحز الإسهاب والذى يجب الاعتماد ههنا عليه ليس إلا ما أشرنا إليه
ج وأما الطريق
في الرد على الثنوية القائلين بالنور والظلمة وانه لا مبدأ للعالم سواهما أن يقال إن النور والظلمة بالنظر إلى ذاتيهما واجبان أو ممكنان أو أحدهما واجب والآخر ممكن فإن كانا واجبين لزم أن ما شاركهما في نوعيهما أن يكون واجبا وأن لا يكون موجودا بعد العدم وهو خلاف ما نشاهده من الأنوار والظلم وبه يتبين امتناع كون أحدهما واجبا والآخر ممكنا فبقى أن يكونا ممكنين
وعند ذلك إما أن يستند كل واحد منهما في وجوده إلى الآخر أو إلى أمر خارج عنهما لا جائز أن يقال بالأول إذ هو دور ممتنع ومع كونه ممتنعا فغير مسلم صدور الشر عن الخير والخير عن الشر لكون أحدهما خيرا والآخر شرا وهو تناقض وإن كان المرجح لهما أمرا خارجا عنهما فقد بطل القول بأنه لا مبدا سواهما ولا مرجح إلا هما ثم كفى بالخصم سخفا أنه لو سئل عن الدلالة على ما يعتقده والإبانة عما يعتمده لم يزد على قوله