فإن قيل إن العدم لا يخرجه إلى ضرورة الوجود بالمعنى المشروط دون المطلق فهو صحيح لكن لا منافاة بينه وبين الممكن
وأما ما ذكروه من القبليات الغير المتناهية فمندفع وذلك أنهم إن فسروا القبلية بأمر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم بل لا معنى لقبلية الشئ إلا أنه لم يكن فكان ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه كيف وأنه يستحيل القول بما ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان وأوضحناه من البيان في عدم حوادث لا تتناهى
وأما ما ذكروه في بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود نظرا إلى ثبوت الإمكان
له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ الممكن إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فالاعتبار الأول أعم من الواجب بذاته والثاني مباين له فعلى هذا إن قضى عليه بكونه ممكنا فليس إلا بالاعتبار الأول ولا يلزم منه نفى الوجوب لكونه أعم منه وإن سلب عنه الإمكان فليس إلا بالاعتبار الثانى ولا يلزم منه نفى الوجوب ايضا بل ربيما كان الوجوب هو المعتبر او الأمتناع لا محالة نعم لو سلب عنه الإمكان بالاعتبار الأول أو أثبت له بالاعتبار الثاني لزم ألا يكون واجبا فقد تقرر كما أشرنا إليه أنه لا بد من القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره
وهو حسبي ونعم الوكيل
القانون الثاني في إثبات الصفات وابطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل المقالات ويشتمل على قاعدتين
القاعدة الاولى
في مسأله الأحوال
وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر في الصفات الحالية ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها إلى إثبات الصفات النفسية فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال اولا فنقول
ذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية وجماعة من أصحابنا كالقاضى أبي بكر والإمام أبي المعالي ونفاها من عدا هؤلاء من المتكلمين
وقبل النظر في تحقيق مذهب كل فريق يجب أن نعرف الحال ومعناها ليكون التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد من جهة واحدة ثم التعريف بماذا
قال بعض المتكلمين ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها لا بالحد والرسم إذ الحد
والرسم لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وإلا فهو أخص منها والحد والرسم يجب أن يكونا مساويين للمحدود لا أخص منه ولا أعم وإلا يفضى إلى ثبوت الحال اللحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها في معنى واحد وكب ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والمعاني فهو حال زائد عليها لكن هذا القائل إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق وبين ما به تتفق الأحوال وتفترق على ما يقوله القائل بالأحوال فإن عنده الذوات هي التي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتفاق الأحوال وافتراقها ليس إلا بذواتها كما يأتي أو أنه لا يعترف بالفرق فإن اعترف فلا اتجاه لما ذكره وإن لم يعترف بالفرق فليس ما أبطله بأولى مما عينه فإنه كما يتعذر التعريف بالحد لما فيه من إثبات الحال للحال كذا يمتنع التعريف بما ذكره إذ في ضرورة الاعتراف بالأنقسام وقوع ما به الانقسام وإن ما أشار إليه أشعر بجهل صناعة الحدود والرسوم
وذلك أن ما ذكروه وإن اتجه في الحدود التي لا يستعمل فيها غير الذاتيات فهو غير متجه في الرسوم من جهة ان المقصود من الرسم ليس إلا تمييز الشئ عما سواه تمييزا غير ذاتي والتمييز كما يحصل بالخواص والوجودية الثابتة للشئ المرسوم دون غيره كذلك قد يحصل بالسلوب المختصة به دون غيره وإذ ذاك فلا يلزم ثبوت الحال إذا ما عرفت بها إذ الحال صفة إضافية والسلب المحض ليس بثبوتي فعلى هذا إن عرفت الحال بأمر سلبى وخاص عدمى كان التعريف صحيحا ولم يكن ما ذكروه متجها وذلك ممكن لا محالة فإنه لا مانع من أن يقال الحال عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم فإن ما تخيل كونه صفة زائدة على المرسوم ليس إلا أمرا سلبيا ومعنى عدميا وهو سلب الوجود والعدم