غاية المرام في علم الكلام
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة الاولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإن قيل إن العدم لا يخرجه إلى ضرورة الوجود بالمعنى المشروط دون المطلق فهو صحيح لكن لا منافاة بينه وبين الممكن

وأما ما ذكروه من القبليات الغير المتناهية فمندفع وذلك أنهم إن فسروا القبلية بأمر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم بل لا معنى لقبلية الشئ إلا أنه لم يكن فكان ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه كيف وأنه يستحيل القول بما ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان وأوضحناه من البيان في عدم حوادث لا تتناهى

وأما ما ذكروه في بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود نظرا إلى ثبوت الإمكان

له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ الممكن إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فالاعتبار الأول أعم من الواجب بذاته والثاني مباين له فعلى هذا إن قضى عليه بكونه ممكنا فليس إلا بالاعتبار الأول ولا يلزم منه نفى الوجوب لكونه أعم منه وإن سلب عنه الإمكان فليس إلا بالاعتبار الثانى ولا يلزم منه نفى الوجوب ايضا بل ربيما كان الوجوب هو المعتبر او الأمتناع لا محالة نعم لو سلب عنه الإمكان بالاعتبار الأول أو أثبت له بالاعتبار الثاني لزم ألا يكون واجبا فقد تقرر كما أشرنا إليه أنه لا بد من القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره

وهو حسبي ونعم الوكيل

القانون الثاني في إثبات الصفات وابطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل المقالات ويشتمل على قاعدتين

القاعدة الاولى

في مسأله الأحوال

وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر في الصفات الحالية ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها إلى إثبات الصفات النفسية فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال اولا فنقول

ذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية وجماعة من أصحابنا كالقاضى أبي بكر والإمام أبي المعالي ونفاها من عدا هؤلاء من المتكلمين

وقبل النظر في تحقيق مذهب كل فريق يجب أن نعرف الحال ومعناها ليكون التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد من جهة واحدة ثم التعريف بماذا

قال بعض المتكلمين ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها لا بالحد والرسم إذ الحد

والرسم لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وإلا فهو أخص منها والحد والرسم يجب أن يكونا مساويين للمحدود لا أخص منه ولا أعم وإلا يفضى إلى ثبوت الحال اللحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها في معنى واحد وكب ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والمعاني فهو حال زائد عليها لكن هذا القائل إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق وبين ما به تتفق الأحوال وتفترق على ما يقوله القائل بالأحوال فإن عنده الذوات هي التي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتفاق الأحوال وافتراقها ليس إلا بذواتها كما يأتي أو أنه لا يعترف بالفرق فإن اعترف فلا اتجاه لما ذكره وإن لم يعترف بالفرق فليس ما أبطله بأولى مما عينه فإنه كما يتعذر التعريف بالحد لما فيه من إثبات الحال للحال كذا يمتنع التعريف بما ذكره إذ في ضرورة الاعتراف بالأنقسام وقوع ما به الانقسام وإن ما أشار إليه أشعر بجهل صناعة الحدود والرسوم

وذلك أن ما ذكروه وإن اتجه في الحدود التي لا يستعمل فيها غير الذاتيات فهو غير متجه في الرسوم من جهة ان المقصود من الرسم ليس إلا تمييز الشئ عما سواه تمييزا غير ذاتي والتمييز كما يحصل بالخواص والوجودية الثابتة للشئ المرسوم دون غيره كذلك قد يحصل بالسلوب المختصة به دون غيره وإذ ذاك فلا يلزم ثبوت الحال إذا ما عرفت بها إذ الحال صفة إضافية والسلب المحض ليس بثبوتي فعلى هذا إن عرفت الحال بأمر سلبى وخاص عدمى كان التعريف صحيحا ولم يكن ما ذكروه متجها وذلك ممكن لا محالة فإنه لا مانع من أن يقال الحال عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم فإن ما تخيل كونه صفة زائدة على المرسوم ليس إلا أمرا سلبيا ومعنى عدميا وهو سلب الوجود والعدم

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।