فإن قيل لا محالة أن المعلول الاول واجب الوجود بالواجب بذاته وكل ما هو واجب بغيره فهو ممكن باعبتار ذاته من حيث أن ذاته لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كن واجبا بغيره ولا جائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولا بالغير فتعين أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وهو لا محالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست له عن
عن غيره بل هى أمور لازمة تابعه لذاته ما عدا وجوب وجوده فإنه له عن مبدئه ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات فإنه باعتبار إضافته إلى واجب موجب لوجوده يوجب عقلا وباعتبار صلته بمدئه يوجب صورة وباعتبار كونه ممكنا يوجب مادة ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس على الأخس وهذه هى مبادئ صدور الكثرة ولولاها لما كانت الكثرة
قلنا هذه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إلى الصبيان فضلا عن من ينسب إلى شئ من التحقيق والغوص والتدقيق وذلك لأن الجهات إما ان توجب التعدد والكثرة في ذات المعلول الأول أول توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية والإضافية فإن أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان قيل لا توجب التعدد والكثرة فلم لا قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود فإن السلوب والإضافات له أكثر من ان تحصى هذا من حيث الإجمال
وأما التفصيل فهو أن ما ذكروه من الجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى سلوب وإضافات فإن وجوبه بغيره وعلمه بمبدئه وبذاته أمور إضافية وكونه ممكنا بذاته إن فسرنا الممكن بما سلب عنه الضرورة في وجوده وعدمه كان أمرا سلبيا وإن فسر بما يفتقر إلى المرجح في كلا طرفيه كان أمرا إضافيا وعند عودها إلى السلوب والإضافات فيلزم عنها ما ذكر في الإجمال
كيف وأن قولهم إنه يعلم مبدأه ويعلم ذاته دعوى لو سئلوا عن الدليل عليها لم يزد قولهم على أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما والمانع من العلم إنما هو المادة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فإن ماهيته مجردة عن المادة وعلائقها وهو أيضا من أقبح المقالات وأعظم الشناعات فإن إمكان كونه عالما لا يوجب ولا يؤثر في إيجاب العلم له وإلا كانت جهة الإمكان هى المرجحة لأحد الطرفين وهو ممتنع
ونفى المانع مما لا يوجب أيضا فإن ثبوت الشئ إنما يستند إلى ما يقتضيه أما إلى نفى المانع والمعارض فكلا ثم يلزمهم من ذلك مناقضة قولهم إن البارى تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها وقد انتفت في حقه تعالى ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قيل بانحصار ما صدر عنه في أربعة أشياء ولم لا كانت ازيد من ذلك فإن مثل هذه الجهات لديه أكثر من ان تحصى فإذن حاصل ما ذكروه لا يرجع إلا إلى محض تحكمات باردة وخيالات فاسدة لا يرضى بها لنفسه بعض المجانين فضلا عمن يزعم انه من المحصلين
ب وأما المنجمون
القائلون بصنع الكواكب والأفلاك وأنه لا خالق ولا صانع سواها
فقد أكثر الأصحاب في الرد عليهم بأسولة باردة واستفسارات جامدة وإلزامات لا ثبوت لها على محك النظر تليق بمناظرة العامة والصبيان فسادها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل لا يليق أن يطول بذكرها ههنا فالسبيل الحق أن يقال لمن زعم منهم أن لا خالق إلاها ولا مبدأ سواها
إما أن تكون باعتبار ذواتها واجبة أو ممكنة أو البعض منها واجب والبعض ممكن فإن كانت واجبة فقد سلك الإلهيون في إبطال ذلك طريقة امتناع اجتماع واجبين وهى غير مرضية كما سلف فالحق أنها لو كانت واجبة لكان وجودها سرمديا ولو كان