غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الاولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإن قيل لا محالة أن المعلول الاول واجب الوجود بالواجب بذاته وكل ما هو واجب بغيره فهو ممكن باعبتار ذاته من حيث أن ذاته لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كن واجبا بغيره ولا جائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولا بالغير فتعين أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وهو لا محالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست له عن

عن غيره بل هى أمور لازمة تابعه لذاته ما عدا وجوب وجوده فإنه له عن مبدئه ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات فإنه باعتبار إضافته إلى واجب موجب لوجوده يوجب عقلا وباعتبار صلته بمدئه يوجب صورة وباعتبار كونه ممكنا يوجب مادة ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس على الأخس وهذه هى مبادئ صدور الكثرة ولولاها لما كانت الكثرة

قلنا هذه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إلى الصبيان فضلا عن من ينسب إلى شئ من التحقيق والغوص والتدقيق وذلك لأن الجهات إما ان توجب التعدد والكثرة في ذات المعلول الأول أول توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية والإضافية فإن أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان قيل لا توجب التعدد والكثرة فلم لا قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود فإن السلوب والإضافات له أكثر من ان تحصى هذا من حيث الإجمال

وأما التفصيل فهو أن ما ذكروه من الجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى سلوب وإضافات فإن وجوبه بغيره وعلمه بمبدئه وبذاته أمور إضافية وكونه ممكنا بذاته إن فسرنا الممكن بما سلب عنه الضرورة في وجوده وعدمه كان أمرا سلبيا وإن فسر بما يفتقر إلى المرجح في كلا طرفيه كان أمرا إضافيا وعند عودها إلى السلوب والإضافات فيلزم عنها ما ذكر في الإجمال

كيف وأن قولهم إنه يعلم مبدأه ويعلم ذاته دعوى لو سئلوا عن الدليل عليها لم يزد قولهم على أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما والمانع من العلم إنما هو المادة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فإن ماهيته مجردة عن المادة وعلائقها وهو أيضا من أقبح المقالات وأعظم الشناعات فإن إمكان كونه عالما لا يوجب ولا يؤثر في إيجاب العلم له وإلا كانت جهة الإمكان هى المرجحة لأحد الطرفين وهو ممتنع

ونفى المانع مما لا يوجب أيضا فإن ثبوت الشئ إنما يستند إلى ما يقتضيه أما إلى نفى المانع والمعارض فكلا ثم يلزمهم من ذلك مناقضة قولهم إن البارى تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها وقد انتفت في حقه تعالى ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قيل بانحصار ما صدر عنه في أربعة أشياء ولم لا كانت ازيد من ذلك فإن مثل هذه الجهات لديه أكثر من ان تحصى فإذن حاصل ما ذكروه لا يرجع إلا إلى محض تحكمات باردة وخيالات فاسدة لا يرضى بها لنفسه بعض المجانين فضلا عمن يزعم انه من المحصلين

ب وأما المنجمون

القائلون بصنع الكواكب والأفلاك وأنه لا خالق ولا صانع سواها

فقد أكثر الأصحاب في الرد عليهم بأسولة باردة واستفسارات جامدة وإلزامات لا ثبوت لها على محك النظر تليق بمناظرة العامة والصبيان فسادها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل لا يليق أن يطول بذكرها ههنا فالسبيل الحق أن يقال لمن زعم منهم أن لا خالق إلاها ولا مبدأ سواها

إما أن تكون باعتبار ذواتها واجبة أو ممكنة أو البعض منها واجب والبعض ممكن فإن كانت واجبة فقد سلك الإلهيون في إبطال ذلك طريقة امتناع اجتماع واجبين وهى غير مرضية كما سلف فالحق أنها لو كانت واجبة لكان وجودها سرمديا ولو كان

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।