إنه إن اريد بالإتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة أن البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار وهو مما لا يوجب كون كل واحد منهما في جهة من الآخر مع امتناع قبولية كل واحد منهما لها أو امتناع قبولية أحدهما ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة وان أريد بالاتصال ما يلازمة الاتحاد في الحيز والجهة وبالانفصال ما يلازمه الاختلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد بينهما فذلك إنما يلزم على البارى تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قابلا فلا مانع من خلوه عنهما معا فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال والخصم لا يسلم ذلك الا فيما هو قابل للجهة أفضى ذلك إلى الدور ولا محيص عنه وليس لهذا مثال والا ما لو قال القائل وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال فيقال
انما هو محال فيما هو قابل لهما وكذا في كل ما هو قابل لأخد نقيضين فان خلوه عنهما محال أما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس بمحال وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر ايضا
وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور الجزئية مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به غير مضر إذ ليس ما وجب التصديق به بالبرهان يكون حاصلا في الخيال والا لما صح القول بوجود الصفات الغير المحسوسة كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصولها في الخيال وامتناع وقوعها في المثال وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلا حيث الذات فذلك إنما هو لما كان من الصفات له حيث وجهة إذ يستحيل أن تكون الصفات في جهة وحيث الا وهى في جهة ما قامت به من الذات ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون الذات واما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع قبولها للحيث محال
ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهى بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
والله ولى التوفيق
القانون الخامس