وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذاتها ولجوهرها لزم أن يكون البارى جوهرا وهو ممتنع لما مضى وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لها فلا بد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب لضرورة ما حققناه وعند ذلك فقبول الجوهر لتلك الصفة إما لذاته او لصفة أخرى فان كان لصفة اخرى فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية أو ينتهى إلى صفة قبولها ليس الا لذات ما قامت به من الجوهر لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذات واجب الموجود وذلك مع ما أوجبناه من الاشتراك في القابل يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون ما انتهى إليه قبول التحيز من الجواهر جوهرا لكن البارى ليس بجوهر كما سلف فليس في جهة
وما يخيل من الاشتراك في قبول الوجود وغيره من الصفات كالعلم والقدرة ونحوه بين الخالق والمخلوق مع اختلاف حقيقة القابل فمؤذن بقصور المتمسك به عن بلوغ كمال
آلات الإدراكات ومصوت عليه بعجزه عن الارتقاء إلى درجة النظر في المعقولات فإنه إن اعتقد أن الوجود نفس الموجود وأنه ليس بزائد عليه فلا يخفى أن الاشتراك ليس إلا في التسمية دون المعنى والإشكال إذ ذاك يكون مندفعا وان قدر أنه زائد على نفس الموجود فالواجب أن يعتقد اختلافه في نفسه عند اختلاف قوابله لما مهدناه وأن لا يلتفت إلى ما وقع به الاشتراك في الاسم وكذا في كل صفة يتخيل المشاركة فيها بين الخالق والمخلوق وان لا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه من التحقيق ونبهنا عليه من التدقيق
فإن قيل لا محالة ان كل شيئين قاما بانفسهما بحيث لا يكون احدهما محلا للآخر فإما ان يكونا متصلين أو منفصلين وعلى كلا التقديرين فلا بد وان يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر والبارى والعالم كل واحد قائم بنفسه فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين وربما أورد عبارة أخرى فقيل إما أن يكون قد خلق العالم في ذاته أو خارجا عن ذاته لا جائز أن يكون في ذاته والا كان محالا للحوادث وان كان خارجا عن ذاته فهو في جهة منه وربما قيل إنه لو كان في غير جهة لبطل أن يكون داخل العالم وخارجه وإثبات لوجود هذا حاله غير معقول وأيضا فإنا اتفقنا على أنه ذو صفات قائمة بذاته ومن المعلوم أن الصفات ليس حيثها الا حيث وجود الذات فإن القائم بغيره لا يكون له حيث الا حيث ما قام به فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات وذلك يوجب كون واجب الوجود ذ ذا حيث وجهة
والجواب أما الانفصال عما ذكر أولا من الاشكال فقد قال بعض المنتسبين إلى التحقيق إن حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب في الدليل مع تغيير في اللفظ
وذلك أن المباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم المتحيزات وذوات الجهات فاذا قيل إنه مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على المطلوب
وليس هذا عند التحقيق مصادرة لأن المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة بين المقدمة والمطلوب والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم لا وليس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال بل هى قابلة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل واحد منهما لا يقبل الآخر ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كونها متصلة أو منفصلة وإذا كان الاتصال والإنفصال غير الجهة التى هى نفس المطلوب فالمأخوذ في الدليل إنما هو غير المطلوب لا عينه فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا فالواجب أن يقال