الوجه الثانى هو أن الاختصاص بالجهة صفة للرب تعالى قائمة بذاته ولو افتقرت إلى مخصص لكانت في نفسها ممكنة لأن كل ما افتقر في وجوده إلى غيره فهو باعتبار ذاته ممكن وذلك يوجب كون البارى ممكنا بالنسبة إلى بعض جهاته والواجب بذاته يجب أن يكون واجبا من جميع جهاته
ولا يخفى ما في هذا المسلك من الاسترسال فإنه لا يلزم من كونه في جهة امتناع وجودنا فيها إلا على رأى من يزعم ان كونه في الجهة كون الأجرام وأما على رأى من لم يقل بذلك فلا ولا ينافى وجوده في أى جهة قدر وجود غيره بل وقول الخصم ههنا لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود الجواهر والاعراض في حيز واحد مع ان الوجود لهما عينى وهما متحيزان وان قدر أن التحيز للعرض عارض
وما قيل من أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى مخصصا فذلك مما لا ينكره الخصم ولكن القول بأنه لو كان المخصص قديما لأفضى إلى اجتماع قديمين فإنما يلزم أن لو لم يكن المخصص هو نفس واجب الوجود اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا فيما مضى ولا يلزم من كون المخصص قديما أن يكون ما خصص به أيضا قديما الا أن يكون مخصصا له بذاته وذلك مما لا يقول به الخصم بل تخصيصه به انما هو على نحو تخصيص سائر
المحدثات واستدعاء المخصص انما يلزم منه كون البارى واجبا من جهة وممكنا من جهة أن لو قيل بأن الاختصاص بالجهة صفة نفسية وليس كذلك بل لقائل أن يقول إنها صفة إضافية وكون الصفة الإضافية تستدعى مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى نفسه ممكنا ثم ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن فالمحال انما يلزم أن لو كان المرجح له من تلك الجهة امرا خارجا عن ذاته وليس كذلك كما أوضحناه ولا محالة ان هذه القوادح مما يعسر الجواب عنها جدا
فإذا الواجب أن يقال لو كان البارى في جهة لم يخل إما أن يكون متحيزا بها او ليس فان لم يكن متحيزا بها ولا هو مما تحيطه الأبعاد والامتدادات ولا هو واقع في مسامتة الغايات والنهايات فلا معنى لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولا حاصل له وان كان متحيزا بها لزم أن يكون جوهرا فإن من نظر إلى ما هو قابل للتحيز بجهة من الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتها ولكونها جواهر أو لصفة قائمة بها وعلى كلا التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز باعتبار ما قبل به غيره التحيز من الجواهر فإنه إن قبله باعتبار أمر آخر فذلك الأمر الآخر اما ان يكون مخالفا للقابل من كل وجه أو من وجه دون وجه فإن كان مخالفا له من كل وجه فيستحيل أن
يتفقا في قبول حكم واحد وتأثير واحد فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول مناسبة طبيعية بها يكون أحدهما قابلا والآخر مقبولا والا لما تصور من المبدع اقتضاء قيام أحدهما بالآخر لا بالإرادة ولا بالطبع كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر بالعرض والسواد بالبياض والبياض ب بالسواد واذا لم يكن بد من المناسبة الطبيعية بين القابل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وجه ان قامت بأحدهما أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون الآخر مناسبا له من تلك الجهة والا كان مماثلا له من جهة ما فيه من المناسبة وهو خلاف الفرض وان كان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به الاشتراك والإ لزم المحال السابق وهو ممتنع