المسك الثانى
أنهم قالوا لو قامت بذاته صفة حادثة لا تصف بها وتعدى إليه حكمها وذلك كالعلم فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما وكذا في سائر الأعراض القائمة بمحالها وسواء كان المحل قديما أو حادثا إد القول بالتفرقة بينهما محض جهالة ولبس فإنه لا فرق بين القديم والحادث فيما يرجع إلى كونه موصوفا قامت به صفة إلا فيما يرجع إلى الحدوث والقدم وذلك مما لا أثر له وإذا لزم عود حكم الصفة إليه بحيث يصح القول بكونه مريدا بإرادة وقائلا بقول فقد ثبت له ما لم يكن له أولا وذلك تغير وتبدل وإذا جاز عليه التغير استدعى مغير وذلك يفضى إلى كون البارى مفتقرا إلى غيره وهو متعذر
قالوا ولا يلزم على ما ذكرناه الخلق فإنه غير قائم بذاته إذ لا فرق بينه وبين المخلوق
وهذا الطريق أيضا من النمط الأول في الفساد وذلك ان قائله وان كان ممن يقول
بالاحوال لكنه يعترف بكونها زائدة على الذات وحصول أمر زائد على الذات للذات مما لا يوجب افتقار الذات إلى غيرها وان كان ذلك الشئ الحاصل حادثا نعم غاية ما يقدر افتقار الحاصل إلى مرجح والمرجح لا يستدعى أن يكون خارجا عن لذات بل للخصم أن يقول المرجح إنما هو الذات بالقدرة والمشيئة الأزلية كما كانت مرجحة الصفة الموجبة لهذا الحكم الحاصل وهذا مما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات مرجحة بالقدرة والمشيئة بطريق آخر وفيه خروج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو مستقل بإفادة المقصود
فإن قيل إذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود مرجحة بالقدرة والمشيئة جاز أن تجعل مرجحة لكل محدث إذ لا فرق بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان وإن افترق من حيث أن احدهما صفة والآخر خارج وذلك مما لا يثير خيالا وإذا صلح أن يكون المرجح للمحدثات القدرة القديمة والمشيئة الأزلية فلا حاجة إلى الحادث الذى هو القول والإرادة
قلنا وهذا ايضا مما لا يثير غبارا على وجه الكلام وذلك أنه وإن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فلا يلزم أن لا يضاف إليه إحداث صفة في ذاته من كونه صاحا أن يحدث المحدثات وليس هذا في ضرب المثال الا كما لو قال القائل إنه إذا كان صالحا لإيجاد الإنسان ينبغى إلا يكون موجدا للفرس ولا يخفى ما فيه من الركاكة والشناعة
وما قيل من أنه لا فائدة في إيجاده فمتهافت فم تهافت أيضا فإنه مع ما فيه من الركاكة ومحض الدعوى والقول بوجوب رعاية الصلاح والغرض يلزم عليه سائر المحدثات فإنه غير متقاصر في وحوده عنها فما هو الاعتذار عن أيجاد المحدثات هو الاعتذار عن إيجاد الحادثات
فإن قيل ولم لا وقع الاكتفاء في إيجاد المحدثات بما استند إليه الحادث كان ذلك محض مطالبة واسترشاد وخروجا عما وقع الشروع في الكلام بصدده وهو إبطال قيام الحوادث بذات الرب تعالى