القاعدة الثانية
في ابطال التشبيه وبيان ما لا يجوز على الله تعالى
معتقد اهل الحق ان البارى لا يشبه شيئا من الحادثات ولا يماثله شئ من الكائنات بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الكائنات ولا تمازجه الحادثات ولا له مكان يحويه ولا زمان هو فيه اول لا قبل له وآخر لا بعد له ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
وأما اختلاف مذهب أهل التشبيه فقد قالت الفلاسفة إنه جوهر بسيط لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ولم يتحاشوا من إطلاق اسم الجوهر عليه وفسروا الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع والموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ولربما تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم أنه الذى ما هيته إذا وجدت كانت لا فى موضوع والبارى تعالى ليس وجوده زائدا على ماهيته بل ذاته وجوده ووجوده ذاته فلم يوجد فيه معنى الجوهر
وأما الكرامية فمنهم من قال إنه جسم ومن أهل الاهواء من بالغ وقال إنه صورة على صورة الإنسان ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال على صورة شاب أمرد جعد قطط ومنهم من قال هو على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ومنهم من قال إنه مركب من لحم ودم
واتفقت الكرامية على أن البارى تعالى محل للحوادث لكنهم لم يجوزوا قيام كل حادث بذاته بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق ثم هؤلاء يختلفون في هذا الحادث فمنهم من قال قوله كن ومنهم من قال هو الإرادة وخلق الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة لا انه حادث بإحداث وأما خلق سائر المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اختلافهم فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث والمباين لذاته يعبرون عنه بالمحدث وقد أطبق هؤلاء على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدد له منها اسم ولا يعود إليه منها حكم حتى لا يقال إنه قائل بقول ولا مريد بإرادة بل قائل بالقائلية مريد بالمريدية وهى المشيئة الأزلية فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته يسمى محدثا بإحداث وما حدث في ذاته من الصفات تسمى حادثة لا بإحداث بل بالمشيئة القديمة
وقد اتفتق هؤلاء بأسرهم مع بعض الحشوية على أن البارى تعالى في جهة وخصوها بجهة فوق دون غيرها من الجهات لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية إن كونه في الجهة كون الأجسام وقالت الحشوية في الجهة ليس ككون شئ من الحادثات فهذه تفاصيل مذاهب أهل الاهواء وتشعبها في التشبيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
ونحن الآن مشمرون للكشف عن زيف مآخذهم وإبطال مذاهبهم
وقد سلك بعض الأصحاب في الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال لو كان البارى مقدرا بقدر مصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدثا إذ العقل الصريح يقضى بأن المقادير في تجويز العقل متساوية فما من مقدار وشكل يقدر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعى مخصصا ولو استدعى مخصصا لكان البارى تعالى حادثا
ولكن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أنه وإن سلم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في أنفسها وأن ما وقع منها لا بد له من مخصص لكن انما يلزم أن يكون البارى حادثا أن لو كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه ولعل صاحب هذه المقالة لا يقول به وعند ذلك فلا يلزم أن يكون البارى حادثا ولا محتاجا إلى غيره أصلا