غاية المرام في علم الكلام
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ثم إن المعلول إنما يكون أعم من العلة عند القول بتعددها أن لو كان المعلول في نفسه واحدا لا تكثر فيه أما إذا كان متعددا بتعدد محاله ومتعلقاته فلا إذ لا مانع من ان يكون كل واحد من العلتين المختلفتين يؤثر في أحد المعلولين دون الآخر ولا يترتب معلول كل واحد على العلة الأخرى كيف وأن هذا القائل ممن يجوز صدور المختلفات عن الواحد فما بال الواحد مما يمتنع صدوره عن المختلفات وما الذى يمكن أن يتخيل فارقا بين الصورتين وقادحا بي الحالتين

ثم إن هذا القائل إن كان ممن يعترف بأن الوجود هو نفس الموجود وأنه ليس بزائد على ذات الموجود فلا محالة أن الذوات مختلفة ولا محيص من الاعتراف بكون المخصص مختلفا وعند ذلك فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر وان كان ممن يقول بكونه زائدا على ذات الموجود فإما أن يكون قضية مطلقة مشتركة أو أن يكون له تخصيص بكل واحد من الذوات فإن كان الأول فمحال أن يتعلق

به الإدراك وان كان الثانى فلا خلاف في تغايره وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه الحودث في امر زائد على نفس الوجود والا لما صح القول بالتغاير وعند ذلك فإما أن يكون الوجود متعلق الرؤية أو مصححا لها مع قطع النظر عن المخصص فهو ممتنع وإما أن لا يكون مصححا إلا بالنظر إلى المخصص فلا مانع من جعل المخصص من جملة المصحح ولا مهرب منه هذا ان أريد به الفاعل

وإن أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو في نفسه متحدا كما في تعلق العلم بمتعلقاته ثم إنه لا خلاف في جواز تعدد المقبول واتحاد القابل إذ الشئ الواحد قد يكون قابلا للكمية والكيفية والإضافة وغير ذلك من الأغراض مع اختلافها وإذا لم يبعد اتحاد القابل لم يبعد اتحاد المقبول وتعدد القابل أيضا ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود الذى هو المصحح هو نفس الوجود أو زائدا عليه وعلى كلا التقديرين فيلزم التعدد في المصحح كما سلف

وإن أريد بالمصحح الغاية فهو إن سومح فيه فلا معنى لحصره فيما وقع به الاتفاق والافتراق في القابل أيضا ثم يلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته كما أسلفناه ولا محيص عنه وإن أريد به ما هو كالذاتى فلا يخفى أن قول القائل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك تضليل وحيد عن واضح السبيل كيف ويلزم عليه أيضا تعلق العلم بمتعلقاته كما سلف

ثم لو سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا فإن المصحح لا بد وأن يكون أمرا مشتركا فلا بد من بيان أنه لا مشترك إلا الوجود والا فمع جواز القول باشتراكهما في معنى آخر غير الوجود فيجوز أن يكون هو المصحح أو داخلا في المصحح

وعند ذلك فلا يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود لجواز أن يكون المصحح غير شامل له كما في الوجود وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر وهو ما لا يرقى إلى ذروة اليقين بل لعله مما يقصر عن إفادة الظن والتخمين

كيف وأن ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس إلا الأجرام أو ما قام بها دون الجواهر التى عنها تكون الأجرام بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرؤية بكل جرم وكل عرض بل بعضها مما لا تتعلق الرؤية عنده به كما في الهواء والطعوم والأراييح ونحوه وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الأجرام والأكوان فلا محالة أن الاجرام عند أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين فصاعدا ومع قطع النظر عن التأليف فالقول بتفهم معنى الجرم محال والتأليف لا محالة عرض وبينه وبين الأعراض مجانسة ما واشتراك في معنى ما وعند ذلك فلا مانع من أن يكون المصحح للرؤية هو ذلك المعنى ومع القول به فلا سببيل إلى تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات في ذلك المعنى

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।