العام فلا مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق المعنى العام به لا على حياله
ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض الخصوم كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه
وان كان من القائلين بنفى الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر
ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجا آخر فقال إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق أو هما معا لا جائز أن يكون المصحح
ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط إذ المصحح يكون في الجملة مختلفا والحكم الواحد في المعقولات يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو يكون المعلول أعم منه فبقى أن يكون المصحح ما به الإتفاق فقط وما تخيل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود والحدوث لا غير والحدوث لا يصلح أن يكون هو المصحح لتعلق الادراك بالشئ فإنه قد يدرك لا في حالة حدوثه كيف وأن بعض الجواهر وبعض الإعراض حادثة عند الخصم ولا يتعلق بها الإدراك فيمتنع أن يكون هو المصحح ثم إن معنى الحدوث ليس إلا كون الشئ موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان أو أنه ما لا يتم وجوده بنفسه وكل هذه سلوب واعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك بها فبقى أن يكون المصحح للإدراك إنما هو الوجود فقط وواجب الوجود موجود فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به
وهذا الإسهاب أيضا مما لا يشفى غليلا إذ القول بأن الرؤية لا بد لها من مصحح إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه فلا معنى لحصره فيما اختلفت فيه القوابل واتفقت بل جاز أن يكون الفاعل امرا خارجا وسواء كان تأثيره وفعله بالطبع أو الارادة وعند ذلك فلا بد من أن يتبين تحقق مثله في جانب تعلق الرؤية بواجب الوجود حتى يصح كيف وانه لا يصح ذلك بمجرد تحقق الفاعل مع تعذر القابل ولهذا قالت الخصوم من الإلهيين إن العقل لنفوس العالم علة فاعلية والمعلول متوقف على اعتدال المادة وتهيئها لقبوله فلا بد مع الاشتراك في الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة ثم ولو قدر انحصار الفاعل فيما وقع به الاختلاف والاتفاق في القوابل فلا يمتنع أن يكون
ما وقع به الافتراق له مدخل في التأثير والقول بأن الحكم الواحد العقلى لا يكون له علتان ولا يكون أعم من علته فيلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته فإنها مختلفة من الواجب والجائز والمستحيل ولا محالة أنا لا نجد معنى واحدا وقضية متحدة يقع بها الاشتراك بين هذه الأقسام الثلاثة فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين القوابل فيلزم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا والمعلول متحدا لضرورة عدم الاشتراك في معنى واحدا كما بيناه