غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

العام فلا مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق المعنى العام به لا على حياله

ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض الخصوم كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه

وان كان من القائلين بنفى الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر

ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجا آخر فقال إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق أو هما معا لا جائز أن يكون المصحح

ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط إذ المصحح يكون في الجملة مختلفا والحكم الواحد في المعقولات يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو يكون المعلول أعم منه فبقى أن يكون المصحح ما به الإتفاق فقط وما تخيل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود والحدوث لا غير والحدوث لا يصلح أن يكون هو المصحح لتعلق الادراك بالشئ فإنه قد يدرك لا في حالة حدوثه كيف وأن بعض الجواهر وبعض الإعراض حادثة عند الخصم ولا يتعلق بها الإدراك فيمتنع أن يكون هو المصحح ثم إن معنى الحدوث ليس إلا كون الشئ موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان أو أنه ما لا يتم وجوده بنفسه وكل هذه سلوب واعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك بها فبقى أن يكون المصحح للإدراك إنما هو الوجود فقط وواجب الوجود موجود فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به

وهذا الإسهاب أيضا مما لا يشفى غليلا إذ القول بأن الرؤية لا بد لها من مصحح إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه فلا معنى لحصره فيما اختلفت فيه القوابل واتفقت بل جاز أن يكون الفاعل امرا خارجا وسواء كان تأثيره وفعله بالطبع أو الارادة وعند ذلك فلا بد من أن يتبين تحقق مثله في جانب تعلق الرؤية بواجب الوجود حتى يصح كيف وانه لا يصح ذلك بمجرد تحقق الفاعل مع تعذر القابل ولهذا قالت الخصوم من الإلهيين إن العقل لنفوس العالم علة فاعلية والمعلول متوقف على اعتدال المادة وتهيئها لقبوله فلا بد مع الاشتراك في الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة ثم ولو قدر انحصار الفاعل فيما وقع به الاختلاف والاتفاق في القوابل فلا يمتنع أن يكون

ما وقع به الافتراق له مدخل في التأثير والقول بأن الحكم الواحد العقلى لا يكون له علتان ولا يكون أعم من علته فيلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته فإنها مختلفة من الواجب والجائز والمستحيل ولا محالة أنا لا نجد معنى واحدا وقضية متحدة يقع بها الاشتراك بين هذه الأقسام الثلاثة فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين القوابل فيلزم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا والمعلول متحدا لضرورة عدم الاشتراك في معنى واحدا كما بيناه

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।