غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الأولى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإن قيل قد صادفنا في العالم خيرا وشرا وكل واحد منهما يدل على مريد له ولا محالة أن مريد الشر لا يكون مريدا للخير وكذا بالعكس واختلاف المرادات يدل على اختلاف المريد

قلنا الاستدلال على وجود الإله إنما هو مستند إلى الجائزات وافتقارها إلى المرجح من حيث هى جائزة ولا اختلاف بينها فيه والفاعل لها إنما يريدها من حيث وجودها والوجود من حيث هو وجود خير محض لا شر فيه وهو ما يقع مرادا للبارى تعالى وأما الشر من حيث هو شر فليس هو مستندا إلا إلى اختلاف الأغراض أو إلى قول الشارع افعل أو لا تفعل كما سنبينه وذلك مما لا يوجب كونه شرا في نفسه فإذا ليس الشر بما هو شر ذاتا يطلب حدوثها ولا عدمها حتى يقال إن ما اقتضاه يجب أن يكون غير ما اقتضى نفس الخير ثم لو قدرنا أن ذلك مما يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة لكن لا يخفى التحكم بدعوى انتسابه في الإيجاد إلى غير ما نسب إيجاد الخير له بل لا مانع من أن يكون إيجادهما بإيجاد موجد واحد إلا على فاسد أصل القائل بالصلاح والأصلح وتحسين الفعل لذاته وتقبيحه وسيأتى وجه إبطاله إن شاء الله

وهذا آخر ما أردنا ذكره ههنا والله الموفق للصواب

القانون الرابع

في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه

القاعدة الأولى

في بيان ما يجوز على الله تعالى

وقد أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير المعتزلة على انتفاء ذلك مطلقا

ومن أهل الضلال من فصل وقال إنه يرى نفسه وإنما يمتنع ذلك على غيره

والواجب البداية بتقديم النظر في طرف الجواز العقلى أولا ثم في وقوعه شرعا ثانيا وقد سلك المتكلمون في ذلك من أهل الحق مسالك لا تقوى

المسلك الأول

هو ما اشتهر من قولهم الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض ولا محالة أن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود وذلك لا يختلف وان تعددت الموجودات وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق فأحوال لا تتعلق بها الرؤية لكونها ليست بذوات ولا وجودات وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالبارى لكونه لا محالة موجودا

ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق

وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الرؤية بالجواهر والأعراض مع امكان النزاع فيه فهو لا محالة إما أن يكون من المعترف بالأحوال أو قائلا بنفيها فإذا كان من القائل بها فالوجود الذى هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد وأن يكون هو نفس الموجود لا زائدا عليه وإلا كان حالا وخرج عن أن يكون متعلق الرؤية وإذا كان هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين الذوات الموجودة شاهدا وغائبا والا فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل اليه والا كان البارى ممكنا لمشاركته الممكنات بذواتها في حقائقها وهو متعذر

ثم ولو قيل ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود بل ما وقع به الافتراق والاختلاف بين الذوات كما ذهب اليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في دفع ذلك مستندا غير الاستناد إلى محض الدعوى وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك اخص من العلم والعلم عند الخصم مما لا يصح تعلقه بالأحوال على حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هو أخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم بشئ على حياله وان كان أعم إنتفاء تعلق الأخص به اللهم الا ان يكون الأعم جزءا من معنى الأخص ويكون تعلق الأخص به من جهة ما اشتمل عليه من حقيقة ما تخصص به من المعنى العام إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه وهو تناقض اما ان كان الأعم كالعرض العام للأخص أو هو داخل في معناه لكن تعلق المتعلق ليس إلا من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من المعنى

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।