غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رأى الفلاسفة الإلهيين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فإن قيل القدرة ليس معناها غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وذلك لا يستدعى قدم المقدور قيل والعجز لا معنى له إلا عدم القدرة على الإحداث وذلك أيضا لا يوجب قدم شئ ما لا بل أولى فإن وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه بعدم الاستدعاء أولى

المسلك الثانى هو أنهم قالوا الطريق الموصل إلى معرفة البارى تعالى ليس إلا وجود الحادثات لضرورة افتقارها إلى مرجح ينتهى الأمر عنده وهى لا تدل على أكثر من واحد

وهو أيضا مما لا يقوى فإن حاصلة يرجع إلى نفى الدليل الدال على وجود الاثنين ولا بد فيه من الاستناد إلى البحث والتفتيش وذلك غير يقينى على ما لا يخفى ثم ولو قدر انتفاء كل دليل فذلك مما لا يكفى من رام نفى المدلول لجواز وجوده في نفسه وانتفاء دليله

فالصواب في هذا الباب

أن يقال لو قدرنا وجود الإلهين لم يخل اما أن يشتركا من كل وجه أو يختلفا من كل وجه أو يشتركا من وجه دون وجه فإن كان الاول فلا تعدد ولا كثرة وان كان الثانى فلا محالة أنهما لم يشتركا في وجوب الوجود ولا فيما يجب لله من الكمالات ويستحيل عليه من الصفات وإذ ذاك فأدحهما لا يكون إلها وإن كان الثالث فتخصيص ما به الاشتراك مما به الافتراق في كل واحد منهما اما أن يستند اليه أو إلى خارج عنه فان استند اليه فإما أن يكون ذلك له بالذات أو بالإرادة لا جائز أن يكون له لذاته والا لوجب الاشتراك فيه لضرورة أن المقتضى له فيهما واحد وإن كان ذلك له بالإرادة استدعى كونه متحققا وموجودا دون ما خصصه وهو محال وان كان ذلك مستندا إلى خارج لزم أن يستندا في وجوبهما كل واحد على صاحبه وهو ممتنع ومع كونه ممتنعا فيلزم أن يكون كل منهما ممكنا وجوده وهو محال

وأيضا فإنا لو قدرنا وجود إلهين وقدرنا وجود حادث فإما أن يستند في وجوده إليهما أو إلى أحدهما لا جائز أن يستند إليهما فإنه إما أن يضاف حدوثه بكليته إلى كل واحد منهما بجهة الاستقلال أو يكون مضافا إليهما على وجه لو قدر عدم أحدهما لم يكن موجودا فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الإحالة ثم يلزم إسقاط تأثير أحدهما وليس ما يفرض اسقاط تأثيره بأولى من الآخر وذلك يفضى إلى إسقاط تأثيرهما معا لاستحالة الجمع بين التأثير واستقلال أحدهما وان كان القسم الثانى فهو محال أيضا فإن إيجاد كل واحد منهما ليس إلا بالإرادة والقصد لا بالطبع والذات لضرورة كون الموجود المفروض حادثا كما سنبينه وإذ ذاك فيمتنع قصد كل واحد منهما إلى الإيجاد لتعذر استقلاله به ويتعذر قصده أيضا إلى بعض الإيجاد لتعذر وقوعه به وعلى هذا يمتنع وقوع الايجاد لتعذر وقوع قصديهما وقد فرض وقوع الإيجاد

ولا جائز أن يقال ما المانع من أن يقصد كل واحد منهما مشاركة الآخر لأن القصد إما للمشاركة في نفس القدرة أو في نفس الفعل فان كان الأول فمستحيل إذ القدرة الإلهية غير مخصصة له وإلا افضى إلى التسلسل فلا يتصور قصد الشركة فيها وان كان الثانى فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشترك فيه وقصد المشترك فيه يعنى أن يكون مضافا في الإيجاد والإحداث إلى أحدهما على وجه الاستقلال من غير أن يكون للآخر تأثير ألبته وليس القول بإضافته إلى احدهما على الخصوص بأولى من الآخر لكونهما مثلين وذلك يفضى إلى القول بانتفاء الحوادث وهو محال

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।