الواجب أن كل ذات قامت بها صفات واجبة زائدة عليها فالذات غير الصفات وكذا كل واحد من الصفات غير الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أن حقيقة كل واحد والمفهوم منه عند انفراده غير مفهوم الآخر لا محالة نعم إن لم يصح اطلاق اسم الغيرين ولا القول به صفة عن ذات الله تعالى وصفاته مع الاعتراف بكونها مختلفة الحقائق والذوات لعدم ورود السمع به فهو جواب لكنه مما لا يقدح في المطلوب
وعند ذلك فلا بد من التنبيه لدقيقة وهو أنه وان كانت الصفات غير ما قامت به من الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق منها أو ما وضع لها وللذات من غير اشتقاق وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى الإله غير صحيح وكذلك لا يصح أن يقال بأنها عينه أيضا فإنها إدراك جزء ومعنى ما قيل إنها ليست عينه أو غيره فعلى هذا وإن صح القول بأن علم الله تعالى غير ما قارنه من الذات لا يصح أن يقال إن علم الله تعالى غير مدلول اسم الله ولا عينه إذ ليس هو غير مجموع الذات مع الصفات وأيضا فإنه لو قطع النظر عن الذات أو بعض الصفات لما كان الباقى هو مدلول اسم الإله ولعل هذا ما أراده الحذاق من الأصحاب في أن الصفات النفسية لا هى هو ولا هى غيره
وهذا آخر ما أردناه ذكره من هذا القانون والله المستعان
القانون الثالث
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
وبيان استحالة القول باجتماع الإلهين لكل واحد من صفات الإلهية ما لصاحبه
وقد سلك الفلاسفة طريقا في التوحيد حاصله يرجع إلى امتناع وقوع الشركة في نوع واجب الوجود واستحالة وجود واجبين وقد أشرنا إليها في مبدأ قانون الصفات وإلى ما يرد عليها من الاعتراضات فلا حاجة إلى ذكرها ثانيا
وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم في الإثبات مسلكين ضعيفين
المسلك الأول أنهم قالوا لو قدرنا وجود الإلهين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جرم ما والأخر أراد تسكينه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما أو لا تنفذ ولا لواحد منهما أو لأحدهما دون الأخر فإن نفذت إرادتهما أفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في شئ واحد في حالة واحدة وذلك محال وان لم تنفذ ارادتهما أفضى إلى عجز كل واحد منهما وإلى أن يكون الجرم الواحد يخلو من الحركة والسكون معا وهو محال ايضا
وان نفذت ارادة أحدهما دون الآخر أفضى إلى تعجيز احدهما ولو عجر أحدهما لكان عاجزا بعجز قديم والعجز لا يكون الا عن معجوز عنه وذلك يفضى إلى قدم المعجوز عنه وهو ممتنع
لكن منشأ الخبط ومحز الغلط في هذا المسلك إنما هو في القول بتصور اجتماع إرادتيهما للحركة وليس ذلك مما يسلمه الخصوم ولا يلزم من كون الحركة والسكون ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما حالة الاجتماع ووزانه ما لو قدرنا ارادة الحركة والسكون من أحدهما معا فإنه غير متصور ولو جاز تعلقها بكل واحد منهما منفردا وليس هذا إحالة لما كان جائزا في نفسه فان ما كان جائزا هو إرادته منفردا والمحال إرادته في حال كونه مجامعا وبهذا يندفع قول القائل إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتماع إذ الاجتماع لا يصير الجائز محالا وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو أيضا لازم في صفة القدرة وأما القول بأن عجز احدهما يستدعى عجزا قديما (و) معجوزا عنه فيلزم مثله في القدرة فإن القادر قادر بقدرة قديمة فإن استدعى العجز قدم المعجوز عنه وجب أن تستدعى القدرة قدم المقدور