غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة جامعة لهذا القانون
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

فذهبت المعتزلة إلى أن الصفة هى نفس الوصف والوصف هو خبر الخبير عمن اخبر عنه بأمر ما كقوله إنه عالم أو قادر أو أبيض أو أسود ونحوه وأنه لا مدلول للصفة والوصف إلا هذا ولربما احتجوا في ذلك بأنه لو خلق الله تعالى العلم أو القدرة أو غيرهما من الصفات لبعض المخلوقات لم يصح تسميته باعبتار ذلك واصفا ولو أخبر عنه بأنه عالم أو قادر أو غير ذلك صح القول بتسميته واصفا والصفة يجب أن تكون ما يكون بها الواصف واصفا وليس على هذا النحو غير القول والإخبار ولعل منهم من يستند في ذلك إلى النقل عن أهل الوضع أنهم قالوا الوصف والصفة بمعنى واحد كما يقال الوجه والجهة والوعد والعدة وإذا كان كذلك فالوصف هو القول والصفة هى القول لكونها في معناه ثم بنوا على ذلك انتفاء الصفات عن البارى تعالى في الأزل لضرورة استحالة القول بوجود الواصف في القدم

وأما معتقد أهل الحق فالصفة هى ما وقع الوصف مشتقا منها وهو دال عليها وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه فالمعنى بالصفة ليس إلا هذا المعنى والمعنى بالوصف ليس

الا ما هو دال على هذا المعنى بطريق الاشتقاق ولا يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة والتنافر في الماهية فالخلاف إن وقع فليس إلا في تسمية هذا المعنى صفة وحاصل النزاع في ذلك مما لا مطمع فيه باليقين وانما هو مستند إلى الظن والتخمين ويكفى في ذلك ما نقل عن العرب واشتهر استعماله في ألسنة أهل الأدب أن الصفة منقسمة إلى خلقية لازمة وغير خلقية ثم فسروا الخلقية بالسواد والبياض ونحوه ولولا أن ذلك جائز وإلا لما شاع ولا ذاع وعدم اشتقاق اسم منه لمن أبدعه وخلقه لا يدل على امتناع تسميته صفة لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة ثم ولو وجب اشتقاق اسم الواصف من الصفة لكونه خالقها لوجب اشتقاق اسم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى تعإلى من الزنى والفساد والأذى لكونه خالقها وهو محال

وما نقل عن العرب من قولهم إن الوصف والصفة بمنزلة الوعد والعدة وهما بمنزلة واحدة يحتمل أن يكون المراد بذلك التسوية بينهما في المصدرية فإنه يصح أن يقال وصفته وصفا ووصفته صفة كما يقال وعدته وعدا ووعدته عدة أو أنهم أرادوا بقولهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر فإن قيامه به لا محالة صفة له والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعانى أو عينها جمعا بين النقلين وعملا بكلا الدليلين

وإذا عرف أن الصفة غير الوصف فهل هى نفس الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا هى غيره فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وعامة الاصحاب أن من الصفات ما يصح أن يقال هى عينه وذلك كالوجود ومنها ما يقال إنها غيره وهى كل صفة أمكن مفارقتها

للموصوف بجهة ما كما في صفات الفعال من كونه خالقا ورازقا ونحوه ومنها ما لا يقال إنها عينه ولا غيره وهى كل صفة امتنع القول بمفارقتها بوجه ما كالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات النفسية لذات واجب الوجود بناء على أن معنى المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما للآخر بجهة ما كالزمان والمكان ونحوه وهذا الكلام بعينه جار في تغاير الصفات النفسية بعضها مع بعض أيضا وهذا مما لا أرى حاصله يرجع إلى أمر يقينى ولا إلى معنى قطعى وإنما هو راجع إلى أمر اصطلاحى والواجب أن يجرد النظر إلى التحقيق ويكشف عن غور مزلة الطريق فنقول

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।