خاتمة جامعة لهذا القانون
إن قيل فهل للبارى تعالى أخص وصف يتميز به عن المخلوقات
وهل يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتموه من الصفات
وهل الصفة نفس الوصف أم غيره
وإن كانت غيره فهل هى عين الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا هى غيره
قلنا أما السؤال الأول
فقد قال بعض الأصحاب فيه إنه لا بد من صفة وجودية إذ التمييز بين الذوات غير حاصل بما يتخيل من الأمور السلبية النفيية كما في قولنا إنه لا حد له ولا نهاية وليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك
لكن هل يجوز ان يدرك أم لا اختلفوا فقال بعضهم إن استدعاء التمييز بالوصف الأخص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات والبارى تعالى مباين بذاته لجميع مخلوقاته وأنه ليس بمجانس لها وإلا للزم أن يشاركها في كونها جواهر وأعراضا وكل ذلك محال كما سيأتى وهو الأغوص
وأما السؤال الثانى
فمما اختلف فيه ايضا فقال بعضهم لا يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتناه من جهة أن الدليل الذى دل عليها لم يدل على غيرها وأيضا فإنه لو جاز أن يكون له صفة أخرى لم يخل إما أن تكون صفة كمال أو نقصان فإن كانت صفة كمال فعدمها في الحال نقصان وان كانت صفة نقصان فثبوتها له ممتنع وهذا فيه نظر فإن غاية ما يلزم من انتفاء دلالة الدليل على الوصف انتفاء العلم بوجوده وذلك مما لا يلازمه القو ل بنفى تجويزه وليس يلزم من كونه جائزا أن يكون معدوما حتى يقال إن عدمه يكون نقصا نعم لو قيل إن له صفة جائزة له وليست في الحال ثابتة له لقد كان ذلك ممتنعا
فإذا الأقرب ما ذكره بعض الأصحاب وهو أن ذلك جائز عقلا وان لم نقض بثبوته لعدم العلم بوقوعه عقلا معلا وانتفاء الإطلاق به شرعا وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في ذاته نقصا إلا أن يكون ما هو جائز له غير ثابت
ومن الأصحاب من زاد على هذا وأثبت العلم بوجود صفات زائدة على ما أثبتناه وذلك مثل البقاء والوجه والعينين واليدين ومن الحشوية من زاد على ذلك حتى
أثبت له نورا وجنبا وقدما والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا وعند التحقيق فهذه الصفات مما لا دليل على ثبوتها
أما البقاء فليس زائدا على معنى استمرار الوجود فمعنى قولنا إن الشئ باق أنه مستمر الوجود وإنه ليس بباق أنه غير مستمر الوجود وذلك لا يزيد على نفس الوجود فيما يعرض من الأحوال المعددة والمدد المسرمدة ثم ولو كان البقاء صفة زائدة على نفس الوجود فإما أن يكون موجودا او معدوما فإن كان معدوما فلا صفة وان كان موجودا لزم ان يكون له بقاء وإلا فلا يكون مستمرا وذلك في صفات البارى تعالى محال وإن كان له بقاء فالكلام في ذلك البقاء كالكلام في الاول وهلم جرا وذلك يفضى إلى ما لا نهاية له وهو محال
ثم يلزم منه أن يكون البقاء قائما بالبقاء وذلك ممتنع إذ ليس قيام أحدهما بالآخر بأولى من العكس لاشتراكهما في الحقيقة واتحادهما في الماهية وهذا الذى ذكرناه مما لا يفرق فيه بين موجود وموجود لا شاهدا ولا غائبا فإذا ليس البقاء صفة زائدة على نفس الباقى
وأما ما قيل بثبوته من باقى الصفات
فالمستند فيها ليس إلا المسموع المنقول دون قضيات العقول والمستند في الوجه
قوله {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} وفي اليدين قوله تعالى موبخا لإبليس {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} وفي العينين قوله تعالى {فإنك بأعيننا} وقوله {تجري بأعيننا} وفي النور قوله تعالى {نور السماوات والأرض} وفي الجنب قوله تعالى {يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله} وفي الساق قوله تعالى {يوم يكشف عن ساق} وفي القدم قوله عليه السلام وإذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في حميمهم قالت النار هل من مزيد فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط أي حسبى حسبى وفي النزول قوله عليه السلام إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وفي الاستواء قوله تعالى {ثم استوى على العرش} وإلى غير ذلك من الآيات