وأما القول بأن ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات غير مستقيم وذلك من جهة أن الالتباس فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها وإلا لما تصور قيام عرضين
متغايرين بمحل واحد وإلا وهما متشابهان ولا يخفى أن قيام الطول مثلا والسواد وغيره من الكيفيات بمحل واحد جائز وإن قرر أنه لاشتباه فعلى هذا ليس الالتباس بين الأشياء إلا لما يقع بينها من التشابه في أنفسها ولا يخفى انتفاء التشابه بين الإدراكات في أنفسها وأن الحاصل من كل واحد غير ما حصل من الآخر
وعلى ما أشرنا إليه من التحقيق يتبين أن ما ذكروه في السمع والبصر وغيرهما من الإدراكات لم يخل إما أن يكون إدراكها لشئ بخروج شئ منها إليه أو بإتصال شئ منه بها فإن قيل بالأول فالخارج اما جوهر وإما عرض لا جائز أن يكون جوهرا وإلا فهو إما متصل أو منفصل لا جائز أن يكون متصلا وإلا لزم أن يكون قد خرج من الجرم الصغير جرم ملأ نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو متعذر وإن كان منفصلا فهو باطل أيضا وإلا لأحس به الخارج منه وللزم ألا يدرك المدرك بسبب أن ما به الإدراك خارج عنه وأن لا يختلف الشئ المدرك أو المسموع بسبب القرب والبعد لكون ما به الإدراك قد أحاط بهما
هذا إن كان جوهرا وإن كان عرضا فهو ممتنع أيضا إذ العرض لا تحرك له بنفسه وان تحرك بمحله أوجب المحالات السابق ذكرها فإن قيل إن ما بين البصر والمبصر من الهواء المشف يستحيل آلة دراكه قلنا فيلزم أن تكون استحالته عند اجتماع المبصرين أشد وإذ ذاك فيجب أن يكون إدراك الواحد للشئ عند الاجتماع
أشد من حالة الانفراد لكون الاستحالة في الآلة الدراكة أشد وللزم أن يضطرب الشئ المبصر عند تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة الدراكة وهو ممتنع هذا إن قيل بخروج شئ من البصر إلى المبصر
وإن قيل إن شيئا من المبصر يتصل بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمثيل من غير انفصال شئ من المبصر وعلى كلا التقديرين فهو باطل وإلا للزم ان لا يدرك الشئ المرئى إلا على نحو ما انطبع منه في البصر من غير زيادة ولا نقصان ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته بل على نحو ما ينطبع منه في البصر وهو هوس ثم إنه لا جائز أن يكون المنطبع منتقلا ولا فهو إما جوهر وإما عرض لا جائز ان يكون جوهرا لما أسلفناه وأيضا فإنه يلزم منه أن تحترق العين عند كون المرئى نارا وهو ممتنع وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف فتبين من هذا أن الادراك ليس إلا معنى يخلقه الله تعالى للمدرك مع قطع النطر عن الانتقال والانطباع في الآلات والأدوات وحيث لم يكن للعين أو اليد وغير ذلك من الجوارح قوة الإدراك فليس لعدم صلاحيته للإدراك بل لأن الله تعإلى لم يخلق له الإدراك وهذا الأصلا عظيم مطرد عند المحققين من أهل الحق في سائر الإدراكات
وأما ما أشير إليه من النقض بسائر الإدراكات فقد سبق وجه الانفصال عنه فلا حاجة إلى إعادته
وعند هذا فيجب أن يعلم أن المستند في إثبات صفة الحياة ما هو المستند في الإدراكات وباقى الصفات