غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وأما القول بأن ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات غير مستقيم وذلك من جهة أن الالتباس فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها وإلا لما تصور قيام عرضين

متغايرين بمحل واحد وإلا وهما متشابهان ولا يخفى أن قيام الطول مثلا والسواد وغيره من الكيفيات بمحل واحد جائز وإن قرر أنه لاشتباه فعلى هذا ليس الالتباس بين الأشياء إلا لما يقع بينها من التشابه في أنفسها ولا يخفى انتفاء التشابه بين الإدراكات في أنفسها وأن الحاصل من كل واحد غير ما حصل من الآخر

وعلى ما أشرنا إليه من التحقيق يتبين أن ما ذكروه في السمع والبصر وغيرهما من الإدراكات لم يخل إما أن يكون إدراكها لشئ بخروج شئ منها إليه أو بإتصال شئ منه بها فإن قيل بالأول فالخارج اما جوهر وإما عرض لا جائز أن يكون جوهرا وإلا فهو إما متصل أو منفصل لا جائز أن يكون متصلا وإلا لزم أن يكون قد خرج من الجرم الصغير جرم ملأ نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو متعذر وإن كان منفصلا فهو باطل أيضا وإلا لأحس به الخارج منه وللزم ألا يدرك المدرك بسبب أن ما به الإدراك خارج عنه وأن لا يختلف الشئ المدرك أو المسموع بسبب القرب والبعد لكون ما به الإدراك قد أحاط بهما

هذا إن كان جوهرا وإن كان عرضا فهو ممتنع أيضا إذ العرض لا تحرك له بنفسه وان تحرك بمحله أوجب المحالات السابق ذكرها فإن قيل إن ما بين البصر والمبصر من الهواء المشف يستحيل آلة دراكه قلنا فيلزم أن تكون استحالته عند اجتماع المبصرين أشد وإذ ذاك فيجب أن يكون إدراك الواحد للشئ عند الاجتماع

أشد من حالة الانفراد لكون الاستحالة في الآلة الدراكة أشد وللزم أن يضطرب الشئ المبصر عند تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة الدراكة وهو ممتنع هذا إن قيل بخروج شئ من البصر إلى المبصر

وإن قيل إن شيئا من المبصر يتصل بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمثيل من غير انفصال شئ من المبصر وعلى كلا التقديرين فهو باطل وإلا للزم ان لا يدرك الشئ المرئى إلا على نحو ما انطبع منه في البصر من غير زيادة ولا نقصان ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته بل على نحو ما ينطبع منه في البصر وهو هوس ثم إنه لا جائز أن يكون المنطبع منتقلا ولا فهو إما جوهر وإما عرض لا جائز ان يكون جوهرا لما أسلفناه وأيضا فإنه يلزم منه أن تحترق العين عند كون المرئى نارا وهو ممتنع وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف فتبين من هذا أن الادراك ليس إلا معنى يخلقه الله تعالى للمدرك مع قطع النطر عن الانتقال والانطباع في الآلات والأدوات وحيث لم يكن للعين أو اليد وغير ذلك من الجوارح قوة الإدراك فليس لعدم صلاحيته للإدراك بل لأن الله تعإلى لم يخلق له الإدراك وهذا الأصلا عظيم مطرد عند المحققين من أهل الحق في سائر الإدراكات

وأما ما أشير إليه من النقض بسائر الإدراكات فقد سبق وجه الانفصال عنه فلا حاجة إلى إعادته

وعند هذا فيجب أن يعلم أن المستند في إثبات صفة الحياة ما هو المستند في الإدراكات وباقى الصفات

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।