وأما تفسير الإدراك بنفى الآفة عمن له الحياة فمما لا يستقيم إذ قد بينا أن الإنسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات وذلك لا بد وأن يكون بأمر زائد على الحياة وانتفاء الآفة وألا لما وقع الفرق ثم كيف يصح أن يقال السميع والبصير هو الذي لا آفة به ويقال لمن يسمع وبصر وهو مئوف ناقص
فإن قيل ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا بل من سلبت عنه الآفة في محل السمع وكذا في كل إدراك على حسبه فهو متهافت شنيع فإن من قال السمع هو نفى الآفة في محل السمع فكأنه قال السميع هو من له السمع في محل السمع ولو قال السميع هو من له السمع لقد كان ذلك كافيا عن ذكر المحل وإذا كان كافيا فكأنه قال السميع هو الذي لا آفة به إذ ذاك فرجع الكلام الأول بعينه ثم ان العقل السليم يقضى بوهاء قول من فسر السمع والبصر بنفى الآفة دون العلم والقدرة وغيرها
من الصفات مع أنه لو سئل عن الفرق لم يجد عنه مخلصا بل كل ما تخيل من منع تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه في الإدراك حجة لنا
وأما القول بأن ذلك يفضى إلى قدم المبصرات والمسموعات فمن عرف كيفية تعلق العلم بها في القدم كما أشرنا إليه لم يخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا فإن تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما الحادثة لا يتقاصر عن تعلق العلم بمتعلقاته الحادثة فما به دفع الإشكال ثم به دفعه ههنا
وأما إشتراط البنية المخصوصة فمما لا سبيل إليه إذ القائل به معترف أن الإدراك قائم بجزء واحد من جملة المدرك وعند ذلك فلا يخفى أنه لا أثر لاتصال محله بما جاوره إذ الاجسام لا يؤثر بعضها في بعض فيما يرجع إلى ما يقوم بها من الأعراض بل الجوهر الفرد يكون على صفته عند المجاورة به لغيره في حال انفراده وإذا جاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا
ولا يلزم على ما ذكرناه الاجتماع وسائر الأعراض الإضافية حيث إنها تقوم بالجوهر عند إضافته وضمه إلى غيره ولا تقوم به عند أنفراده لأنا نقول الكون القائم بكل جرم في حالة الاجتماع هو بعينه قائم في حالة الافتراق مطلقا والمختلف إنما هو الأسماء فإن ما هو قائم عند ضميمة غيره إليه يسمى اجتماعا وبعد الافتراق لا يسمى كذلك وإن سلم أنه لا يبقى لكنه غير لازم وذلك أن الصفات العرضية منها ما يقتضى لذاته الضم والاجتماع بين المحال كبعض الأمور الإضافية ومنها ما لا يقتضى ذلك كما
في السواد والبياض ونحوها مما ليس بصفة إضافية ولا يلزم من كون الصفات الإضافية على ما ذكر أن يكون غيرها مثلها ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل المفتقر إلى الجمع والضم في الأجرام
ومما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية ويخص البصريين القائلين بكون البارى مدركا أن يقال لو كانت البنية شرطا لوجب طردها شاهدا وغائبا كما ذهبوا اليه واعتمدوا عليه في الاشتراط ولو كان كذلك لوجب كون البارى ذا بنية مخصوصة لضرورة الأعتراف بكونه مدركا وإذا ذاك فينقلب الإلزام وتتساوى فيه الأقدام
فإن قيل اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بادراك فلا يلزم البنية في حقه تعالى فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عوراتهم وإبداء زلاتهم ومناقضة أصولهم ومخالفة رسومهم وتحملهم بالجهالة فيما لا يعلمون وإصرارهم على الباطل فيما يقولون حيث إنهم جعلوا الحياة شرطا في الشاهد لكون العالم عالما بعلم ثم طردوا ذلك في حق الغائب حتى قالوا إن الحياة شرط كونه عالما وإن لم يكن عالما بعلم ولم يجعلوا البنية شرطا لكون المدرك مدركا متى لم يكن مدركا بإدراك لضرورة كونها شرطا لكون المدرك بإدراك ولم يعلموا أنهم في ذلك متحكمون وبدعواه متجاهلون وأنهم لو سئلوا عن الفرق لم يجدوا إليه سبيلا