وإذا لم يكن في الإدراك بد من الآلات والأدوات امتنع القول بثبوتها في حق البارى تعالى كيف وأن ما ذكرتموه ينتقض عليكم بباقى الادراكات وغيرها من الكمالات كما سلف
والجواب أما ما قيل من أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم فقد قال بعض الأصحاب في الجواب ههنا إنه لو لم يكن كذلك وإلا لما وقعت التفرقة بين ما علم بالبرهان أو الخبر وبين ما حصل بالعين والبصر ولا محالة أن هذه التفرقة مما يشهد بصفدقها نظر ذوى الألباب فإنكارها مما لا سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد
لكنه مما لا ثبوت له على محك النظر إذ الخصم يقول وإن سلم التفرقة بمنع عودها إلى العلم والإدراك بل ما تشعر به النفس عند الخبر اليقينى بأن زيدا مثلا على صورة كذا أو كذا ليس يختلف عند النظر والمشاهدة بالبصر وإنما الاختلاف والتفرقة عائدان إلى نفس المحل الذى هو واسطة حصول العلم من البصر وغيره أو إلى الجملة والتفصيل أو الاطلاق والتقييد أو العموم والخصوص وبالجملة إلى المحل الذى هو متعلق العلم في الحالتين وذلك بأن يكون ما حصل بالبصر أو السمع مفصلا أو مقيدا أو خاصا وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن إلا مجملا أو مطلقا أو غير ذلك وذلك مما لا يدل على أن ما حصل بالبصر أو السمع خارج عن جنس العلم أو نوعه وهو كما لو علم بطريق خاص إما بالدليل أو غيره أن كل منقسم بمتساويين فهو زوج واتفق أن ما في يد زيد مثلا منقسم بمتساويين فأنه من جهة العموم معلوم
أنه زوج لضرورة العلم بأن كل منقسم بمتساويين زوج وما علم بالبصر بعد ذلك ليس هو ما كان معلوما أولا وإنما الحاصل ثانيا هو نفس العلم بخصوصه وبكونه منقسما بمتساويين واختلاف متعلقات العلم واختلاف طرق تحصيلها مما لا يؤثر اختلافا في نفس العلم المتعلق بها
فالطريق في الأنفصال أن يقال الإنسان قد يجد من نفسه معنى زائدا عند السمع والبصر على ما كان قد علمه بالدليل أو الخبر وذلك مما لا مراء فيه كما سبق فالمعنى بالإدراك ليس إلا هذا المعنى وسواء سمى ذلك علما أو إدراكا وسواء كان متعلقه أمرا تقييديا أو تفصيليا أو معنى خاصا أو غير ذلك من المتعلقات فإن حاصل ذلك ليس يرجع إلا إلى محض الاطلاقات ومجرد العبارات فلا مشاحة فيها بعد فهم معانيها فإن ذلك مما لا يقدح في الغرض بإبطاله أو تصحيحه وعند ذلك فلا مبالاة بمن اعتاص على فهمه قبول هذا الاعتقاد وشمخ أنفه عن أن ينقاد بعد ظهور الحقائق وانكشاف غور الدقائق ومن رام في الانفصال عن هذا الخيال غير ما أشرنا إليه فقد كلف نفسه شططا وذلك على النبيه مما لا يخفى
وما قيل من أنه لو كان الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز أن يكون بين يدى إنسان سليم البصر فيل لا يدركه لجواز أن لا يخلق له الإدراك به وهو محال قلنا ادعاء كونه محال إما أن ينظر فيه إلى الإحالة العقلية أو العادية فإن كان الأول
فهو استرسال لما هو غير مسلم وإن كان الثانى فهو بعينه لا محالة لازم في خلق الادراك فإنه كما يستحيل عادة انتفاء الإدراك للفيل عند حضوره بين يدى ذى البصر السليم كذا يستحيل القول بانتفاء خلق الادراك في مثل تلك الحالة ايضا وان نظر في ذلك الى جهة الجواز العقلى فهو ايضا ما نقوله في الأدراك فإنه كما يجوز أن لا يخلق له الأدراك عقلا يجوز أن لا يدركه عقلا كيف وأن هذا لازم على الخصم في العلم أيضا فما هو عذره في العلم هو عذرنا في الإدراك