غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وإذا لاحت الحقائق وظهرت الدقائق فلا التفات إلى شغب المشنع المتحذلق فإن ذلك مما لا ينهض دليلا ولا يشفى غليلا وهو آخر ما أردناه من مسألة الكلام وهو المستعان وعليه التكلان

الطرف الخامس

في اثبات الادراكات

مذهب أهل الحق أن البارى تعالى سميع بسمع بصير ببصر

وذهب الكعبى إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه لا آفة به عالم بالمسموعات والمبصرات لا غير

ومن المعتزلة من زاد عليه وقال معنى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك للمسمسوعات والمبصرات والإدراك يزيد على العلم

وذهب الجبائى ومن تابعه إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حى لا آفه به وقد استروح بعض الأصحاب في الاستدلال على أهل الضلال إلى مسلك ضعيف وهو أن قال البارى تعالى حى والحى إذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بينهما لم يخل عنه أو عن ضده ولا محالة أن كونه حيا مما يوجب قبوله للسمح والبصر فلو لم يتصف بالسمع والبصر لا تصف تضدها وذلك نقص في حق البارى تعإلى

قال والدليل على أن الموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيا ما نراه في الشاهد فإن الموجب لقبوليه الإنسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا إذ لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان منتقضا وإذا كان الموجب للقبول إنما هو الحياة فالبارى حي فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما وذلك نقص في حق الله تعالى فيمتنع

ومن نظر فيما أسلفناه وأحاط بما مهدناه علم أن ذلك مما لا يقوى والذي نزيده ههنا أنا نقول

حاصل الطريقة آيل إلى قياس التمثيل وهو الحكم على جزئى بما حكم به على غيره لاشتراكهما في معنى عام لهما وهو إنما يستقيم أن لو لم يتبين أن الحكم في الأصل الممثل به ثابت لمعنى لا أنه ثابت لنفسه أو بخلق الله له في ذلك الامر الجزئى من غير افتقار إلى أمر خارج ثم لو ثبت أنه ثبت لمعنى لكن لا بد من حصر جميع الأوصاف وذلك لا يتم إلا بالسبر وهو غير مفيد لليقين بل حالصه انى بحثت فلم أطلع على غير المذكور وغاية فائدة البحث الظن بانتفاء غير المعين لا العلم به

ثم وإن أفاد علما للساير فذلك ليس بحجة على غيره إذ بحث زيد لا يؤثر علما في حق عمرو وإن أفاده ذلك ظنا وليس هذا كما يقال إن من كان بين يديه قيل وليس بينه وبينه حائل وآلة الإدراك لديه حاضرة سليمة فإنه يستحيل ألا يبصره فكذلك ههنا فإنه لو قدر وصف آخر فإنه إما معقول أو محسوس وأي الأمرين قدر فأسباب مداركه عند الناظر عتيدة فيستحيل ان لا يظفر به إذا طلبه

وهذا وإن كان مخيلا لكنه مما لا يقوى فإنه لو كان الأمر على ما ذكره لما وقع لأحد في نظره خبط ولا في فكره تناقض ولما وقع الخلاف بين العقلاء في وجود شئ ونفيه إذ القواطع

لا تتوارد على شئ ونقيضه وكم من وقع له التناقض في نظره حتى انه حكم بشئ بعد ما حكم بمقابله وكذلك كم من شئ اختلف العقلاء فيه ولم يظفر ولا واحد منهم بمقصود او ظفر به واحد دون الباقين ولا كذلك ما ذكروه من المثال فإن وقوع مثل ذلك فيه مما يستحيل بالنظر إلى حكم جرى العادة به ثم ولو سلم الحصر فلابد وأن يتعرض لابطال تأثير كل واحد واحد على الخصوص وابطال تأثيره في كل رتبة تحصل له من إضافته إلى غيره وذلك مما يعز ويشق لا محالة وما وقعت الإشارة به في إبطال غير المستبقى فهو بعينه لازم في المستبقى فإنه منتقض بباقى اعضاء الأنسان واعضاء غيره من الحيوان فإنها حية مع انتقاء السمع والبصر وانتفاء أضدادها أيضا

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।