وإذا لاحت الحقائق وظهرت الدقائق فلا التفات إلى شغب المشنع المتحذلق فإن ذلك مما لا ينهض دليلا ولا يشفى غليلا وهو آخر ما أردناه من مسألة الكلام وهو المستعان وعليه التكلان
الطرف الخامس
في اثبات الادراكات
مذهب أهل الحق أن البارى تعالى سميع بسمع بصير ببصر
وذهب الكعبى إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه لا آفة به عالم بالمسموعات والمبصرات لا غير
ومن المعتزلة من زاد عليه وقال معنى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك للمسمسوعات والمبصرات والإدراك يزيد على العلم
وذهب الجبائى ومن تابعه إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حى لا آفه به وقد استروح بعض الأصحاب في الاستدلال على أهل الضلال إلى مسلك ضعيف وهو أن قال البارى تعالى حى والحى إذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بينهما لم يخل عنه أو عن ضده ولا محالة أن كونه حيا مما يوجب قبوله للسمح والبصر فلو لم يتصف بالسمع والبصر لا تصف تضدها وذلك نقص في حق البارى تعإلى
قال والدليل على أن الموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيا ما نراه في الشاهد فإن الموجب لقبوليه الإنسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا إذ لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان منتقضا وإذا كان الموجب للقبول إنما هو الحياة فالبارى حي فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما وذلك نقص في حق الله تعالى فيمتنع
ومن نظر فيما أسلفناه وأحاط بما مهدناه علم أن ذلك مما لا يقوى والذي نزيده ههنا أنا نقول
حاصل الطريقة آيل إلى قياس التمثيل وهو الحكم على جزئى بما حكم به على غيره لاشتراكهما في معنى عام لهما وهو إنما يستقيم أن لو لم يتبين أن الحكم في الأصل الممثل به ثابت لمعنى لا أنه ثابت لنفسه أو بخلق الله له في ذلك الامر الجزئى من غير افتقار إلى أمر خارج ثم لو ثبت أنه ثبت لمعنى لكن لا بد من حصر جميع الأوصاف وذلك لا يتم إلا بالسبر وهو غير مفيد لليقين بل حالصه انى بحثت فلم أطلع على غير المذكور وغاية فائدة البحث الظن بانتفاء غير المعين لا العلم به
ثم وإن أفاد علما للساير فذلك ليس بحجة على غيره إذ بحث زيد لا يؤثر علما في حق عمرو وإن أفاده ذلك ظنا وليس هذا كما يقال إن من كان بين يديه قيل وليس بينه وبينه حائل وآلة الإدراك لديه حاضرة سليمة فإنه يستحيل ألا يبصره فكذلك ههنا فإنه لو قدر وصف آخر فإنه إما معقول أو محسوس وأي الأمرين قدر فأسباب مداركه عند الناظر عتيدة فيستحيل ان لا يظفر به إذا طلبه
وهذا وإن كان مخيلا لكنه مما لا يقوى فإنه لو كان الأمر على ما ذكره لما وقع لأحد في نظره خبط ولا في فكره تناقض ولما وقع الخلاف بين العقلاء في وجود شئ ونفيه إذ القواطع
لا تتوارد على شئ ونقيضه وكم من وقع له التناقض في نظره حتى انه حكم بشئ بعد ما حكم بمقابله وكذلك كم من شئ اختلف العقلاء فيه ولم يظفر ولا واحد منهم بمقصود او ظفر به واحد دون الباقين ولا كذلك ما ذكروه من المثال فإن وقوع مثل ذلك فيه مما يستحيل بالنظر إلى حكم جرى العادة به ثم ولو سلم الحصر فلابد وأن يتعرض لابطال تأثير كل واحد واحد على الخصوص وابطال تأثيره في كل رتبة تحصل له من إضافته إلى غيره وذلك مما يعز ويشق لا محالة وما وقعت الإشارة به في إبطال غير المستبقى فهو بعينه لازم في المستبقى فإنه منتقض بباقى اعضاء الأنسان واعضاء غيره من الحيوان فإنها حية مع انتقاء السمع والبصر وانتفاء أضدادها أيضا