فإن قيل إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة وأن اختلاف التعبيرات عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة والعلم والقدرة
وباقى الصفات راجعة إلى معنى واحد ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب اختلاف متعلقاته لا بسبب اختلافه في ذاته وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان وقدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود وهكذا سائر الصفات وإن كان ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى الصفات
قلنا تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما اوقع جماعة من الأصحاب في دائرة الاضطراب وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب
والذي يقطع دابره ويكشف عن الحق سرائره أن يقال إذا ثبت القول بكونه محيطا بالموجودات وعالما بها ومخصصا لها في وجودها وحدوثها وثبت له غير ذلك من الكمالات المعبر عنها بالصفات فهو ما طلبناه وغاية ما رمناه وأما إثبات كونها متغايرة الذوات متباينة الذاتيات أو أنها راجعة إلى معنى واحد هو نفس الذات والتخصيص والاختلاف فيها إنما هو عائد إلى المتعلقات والتغاير بالعرضيات الخارجيات كما ذهب إليه بعض الأصحاب فما لم أر في ما ذكروه لإفحام الخصم كلاما مخلصا عن مغالطات ومصادرات وأقاويل منحرفات وما يظهر مأخذ المعتقد من الجانبين فإنما ينتفع به الناظر مع نفسه لا بالنظر إلى غيره
وأظهر ما قيل في بيان الاختلاف أن تأثير القدرة في الإيجاد وتأثير الإرادة
في التخصيص بالأحوال والأقات ومع اختلاف التأثيرات لا بد ممن اختلاف المؤثرات وإلا كان صدور أحد المختلفين من جهة ما صدر المخالف الآخر وهو محال وهذا خلاف الكلام فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب تأثيرا مختلفا وكذا كل صفة على انفرادها
وهو غير سديد فإنه لو وجب القول بمخالفة القدرة للإرادة لاختلاف التأثيرات فذلك يوجب الاختلاف في نفس الإرادة ونفس القدرة وكل صفة من الصفات وإنما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة فإن تخصيص الحادث في الأمس غير تخصيصه في اليوم أو الغد وكذلك ما يخص بالقدرة فإن إيجاد زيد ليس هو نفس إيجاد عمرو لا سيما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الموجود وإذا كانت التأثيرات متغايرة فإما أن تتحد من كل وجه او تختلف من كل وجه أو تتحد في وجه وتختلف في وجه اخر فإن اتحدت من كل وجه فلا تعدد وقد فرضت متعددة فبقى أن تكون مختلفة إما من كل وجه أو من وجه وعلى التقديرين فهى مختلفة فيجب أن يكون المؤثر لها مختلفا فإن لم يجب أن يكون مختلفا فلا أقل من أن يكون معتددا
فإن قيل تاثير القدرة واحد قي حقيقتة ومعناه واحد في ماهيته فإن الإيجاد من حيث هو إيجاد لا يختلف وكذلك تخصيص الإرادة بالوقت واحد لا يختلف من حيث هو كذلك وما وقع به الاختلاف في تأثيرات القدرة او الإرادة فليس اختلافا ذاتيا داخلا في التأثير من حيث هو تأثير تلك الصفة المخصوصة وإنما هو عائد إلى أمور خارجة عرضية وكذا في كل صفة على حدة وذلك مما يوجب الاختلاف في نفس التعلق أصلا
وهذا أيضا مما لا حاصل له فإنه إن صدر ممن لا يعترف بكون الوجود زائدا على الموجود كان بطلانه ظاهرا وإن كان ممن يعترف به فالذوات عنده إما أن تكون متعلق القدرة مع كون الوجود والحدوث متعلقا لها أيضا أو أنها لا تعلق للقدرة بها فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات وإن كان الثانى لزم أن تكون الذوات ثابتة في القدم ومتحققة في العدم وسيأتي إبطاله كيف وان ذلك لو صح في القدرة والأرادة فهو مما لا يأتى في غيرهما من الصفات ولا يتحقق في باقى الكمالات بالنسبة إلى مالها من المتعلقات