غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

والتمثيل بالمبدأ الأول مما لا إليه سبيل فإن اتحاد الذات مع اختلاف اسمائها باعتبار أمور إضافية أو سلبية مما لا امتناع فيه أما إثبات صفات متضادة وخواص متنافرة وأقسام متعددة لذات واحدة لا تعدد فيها ولا تغاير فمن أمحل المحالات وأشنع المقالات ولا سبيل إليه

قلنا قد بينا فيما سلف أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم بالنفس وأن اختلاف العبارات والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات كما حققناه فما يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد فليس إلا في

المتعلقات والتعلقات لا في نفس المتعلق ولا أن ما وقع به الاختلاف أو التضاد بين الأمر والنهى وغيره من أخص صفات الكلام بل كل ذلك خارج عنه

وعلى هذا نقول لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة ورفعت عن الوهم فإنه لا سبيل إلى القول بهذه العبارات والتعبيرات أصلا ولا يلزم من ذلك رفع فهم الكلام وأن تزول حقيقته عن الوجود ايضا

وقولهم كيف يجوز أن يكون المخبر عنه متعددا مختلفا والخبر عنه واحدا أم كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا وكيف تكون حقيقة واحدة هى أمر ونهى وخبر مع أن هذه الامور مختلفة

قلنا هل هذا إلا محض استبعاد وخروج عن سبيل الرشاد فإنه إذا عرف أن اختلاف العبارات والتعبيرات قد يكون باعتبار اختلاف التعلقات والنسب إلى الأمور الخارجة والإطلاقات لم يمتنع أن يكون المتعلق له حقيقة واحدة ووجود واحد وله متعلقات مختلفة ويعبر عنه بسبب تعلقة بكل واحد منها بعبارة مخصوصة ولقب مخصوص وإن كان هو في نفسه واحدا وذلك على نحو ما ذكره الفيلسوف في المبذأ الأول وعلى نحو ما ينعكس على الأرض من الألوان المختلفة من زجاجات مختلفة الألوان بسبب شروق الشمس عليها ومقابلتها لها فإن التأثيرات مختلفة بسبب المتعلقات لا غير وإن كان المتعلق في نفسه واحدا وقد يعبر عنها بسبب هذا التقلق واختلاف المتقلقات والتأثيرت بأسماء مختلفة حتى يقال إنها مسودة ومصفرة وغير ذلك وإن كانت الشمس في نفسها واحدة فكذلك ينبغى أن يفهم مثله في الكلام فإن اختلاف هذه التعبيرات عنه ليس لتعدد في نفسه بل لتعدد المتعلقات واختلاف

الإضافات وذلك ليس محالا نعم لو عبر عنه بالنهى من جهة ما عبر عنه بالأمر ومن جهة ما عبر عنه بالخبر أو بالعكس كان ذلك متناقضا

ومن حقق ما مهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشكال كيف وأن ما ذكروه من أقسام الكلام وهى الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيد أمكن أن ترد إلى قسمين وهما الطلب والخبر فإن الوعيد والوعد داخلان في الخبر لكن تعلق بأحدهما ثواب فسمى وعدا وتعلق بالآخر عقاب فسمى وعيدا وأما الأمر والنهى فداخلان تحت الطلب والاقتضاء لكن إن تعلق بالفعل سمى امرا وإن تعلق بالترك سمى نهيا وأما الاستخبار على الحقيقة فغير متصور في حق الله تعالى بل حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من الإخبار وذلك كما في قوله تعالى {ألست بربكم قالوا بلى} وكما أمكن رد هذه الأقسام إلى قسمين أمكن ردها إلى قسم واحد في حق الله تعالى حتى يكون على ما ذكرناه بأن يكون معنى واحدا وقضية متحدة إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه سمى طلبا وإن تعلق بغيره سمى خبرا

فإذا المتعلقات متعددة والمتعلق في نفسه واحدا لا تعدد فيه وهذا كله إنما هو في متصور البقاء والديمومة كما في كلام الله تعإلى وإلا فالكلام في الشاهد إعنى كلام اللسان والنطق النفسانى ليس كذلك إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة والأغراض المتغيرة وذلك مما ينافى القول باتحاده ونفى أعداده

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।