ضرورة وجود حقيقة الكلام أن يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ونحوه من أقسام الكلام وإلا فمع قطع النظر عن هذه الأقسام لا سبيل إلى تعلق وجود الكلام وإذا كان الأمر على هذه المثابة فلا محالة أن هذه الأقسام مختلفة الصفات متباينة في الخواص والمميزات وعند هذا فإما أن تكون هذه الخواص المتمايزة والصفات المختلفة داخلة في حقيقة الكلام أو خارجة عنه فإن كانت داخلة فيه فهو محال وإلا كانت الحقيقة الواحدة لها ذاتيات مختلفة متنافرة إذ خاصة الأمر يتعذر القول بمجامعتها لخاصة النهى وكذا في سائر خواص أقسامه وإن كانت خارجة عن حقيقة الكلام فقد لزم القول بثبوت صفات زائدة على ما دل عليه الدليل ولزمكم المحذور
ثم إن هذه الصفات الزائدة لا جائز أن تكون لحقيقة واحدة لا تعدد فيها على نحو ثبوت الضحك والبكاء للإنسان لكونها متنافرة متعاندة على ما سلف فبقى أن تكون معتددة لا محالة وسواء كان تعددها تعدد الأشخاص أو الأجناس فإن ذلك يوجب نقض ما ذكرتموه وإبطال ما سلكتموه ولربما استندوا في بيان التعدد إلى ما أوردوه في نفى الكلام عن الذات من الإجماعات والظواهر من السنن والآيات الدالة على كون القرآن مؤلفا من حروف وأصوات وأنه مرتب من سور وآيات ومجموع من كلمات
والجواب أنا نقول تعدد أقسام الكلام واختلاف أسمائه من الأمر والنهى وغير ذلك ليس هو له باعتبار تعدد في نفسه أو اختلاف صفات في ذاته أو لذاته
بل هو النظر إلى نفسه من حيث هو كلام واحد وذلك ليس له إلا باعتبار إضافات متعددة وتعلقات متكثرة لا توجب للمتعلق في ذاته صفة زائدة ولا تعددا كما أسلفنا في الطرف الأول من التحقيق
وهو على نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث قضى بوحدته وإن تكثرت أسماؤه بسبب سلوب وإضافات وأمور لا توجب صفات زائدة على الذات هذا كله إن سلكنا في التكثر مذهب الإمام أبى الحسن الأشعرى وإلا إن سلكنا مذهب عبد الله ابن سعيد في أن الأمر والنهى وغير ذلك لا يكون إلا عند تحقق المتعلقات وأن الكلام خارج عنها أو ما نقل عن بعض الأصحاب من أنه إثبت لله تعالى من الكلام خمس كلمات هي خمس صفات وهى الأمر والنهى والخبر والإستخبار والنداء فالإشكال يكون مندفعا
وعلى ما ذكرناه من التحقيق يتبين أن من قال من الأصحاب القائلين بنفى التكثر إن الأوامر والنواهى وغيرها صفات خارجة عن الكلام ولم يرد به ما أشرنا إليه فقد أخطأ
وأما ما اعتمدوه من الظواهر الظنية والأدلة السمعية فقد سبق وجه الانفصال عنها فلا حاجة إلى التطويل وبإعادة
فإن قيل عاقل ما لا تمارى نفسه في انقسام الكلام إلى أمر ونهى وغيره وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة وأمور متنافرة متمايزة وأنها من أخص أوصاف الكلام لا أن الأختلاف راجع إلى نفس العبارات والاعتبارات الحارجة فإنا لو قطعنا النظر عن
الاعتبارات الخارجة والمتعلقات ورفعناها وهما لم يخرج عن كونه منقسما ومع هذا التحقيق كيف يسوغ القول بالاتحاد ثم ان ما اخبر عنه من القصص الماضية والأمور السالفة مختلفة متمايزة فإن ما جرى لكل نبى من الانبياء غير ما جرى لغيره من الانبياء وكذلك المأمورات والمنهيات المكلف بها مختلفة متغايرة فكيف يكون نفس الخبر عما جرى لآدم وإبراهيم هو نفس الخبر عما جرى لموسى او عيسى أم كيف يكون نفس الامر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة وأن ما توجه لزيد هو نفس ما توجه لعمرو وكيف هذا التداخل أم كيف يجعل الخبر أو ما سمى خبرا هو عين الأمر أو ما سمى أمرا هو عين ما سمى خبرا مع أن الأمر هو الطلب والاقتضاء والخبر لا يشتمل على شئ من ذلك وما اشتمل عليه الخبر فالأمر أيضا غير مشتمل عليه فهل هذا إلا محض تحكم غير معقول وما ليس بمعقول لا سبيل إلى إثباته فلم يبق إلا أنه أنواع متمايزة الخواص مختلفة الذوات مشتركة في الجملة والكلام كالجنس لها