وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة ممكنا وهى غير متناهية فإما أن تكون متعاقبة أو معا فان كانت متعاقبة فما من موجود نفرده بالنظر إلا وفرض وجوده متعذر وانتهاء النوبة إليه في الوجود ممتنع فإنه مهما لم يفرض وجوب وجود فلا وجود له وكذا الكلام في موجده بالنسبة إلى موجده وهلم جرا وما علق وجوده على وجود غيره قبله وذلك الغير أيضا مشروط بوجود غيره قبله إلى ما لا يتناهى فإن وجوده محال
ونظير ذلك ما لو قال القائل لا أعطيك درهما الا وقبله درهما وكذا إلى ما لا يتناهى
فإنه لا سبيل إلى إعطائه درهما ما وهو على نحو قول الخصم في تناهى الأبعاد باستحالة وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآخر بحيث يلاقيه عند نقطة وينفصل عنه بأخرى بناء على أن ما من نقطة إلا وقبلها نقطة إلى ما لا يتناهى فما من نقطة يفرض التلاقى عندها إلا ولا بد أن يكونا قد تلاقيا قبلها عند نقطة أخرى إلى ما لا يتناهى وذلك محال كيف وأن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم فالجملة مسبوقة بالعدم وكلى جملة مسبوقة بالعدم ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بأن لا نهاية لأعدادها ممتنع
وما يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما ان يكون موجدا لما أوجده في حال وجوده أو بعد عدمه لا جائز أن يكون موجدا له بعد العدم إذ العدم لا يستدعي الوجود وان كان موجودا له في حال وجوده فوجود المعلول يلازم وجود علته في الوجود وهما معا فيه وإن كان لأحدهما تقدم بالعلية على الآخر على نحو تقدم حركة اليد على حركة الخاتم ونحوه فإذا العلل والمعلولات وإن تكثرت فوجودها لا يكون إلا معا من غير تقدم وتأخر بالزمان وأما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد إذ حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحد من آحادها وان كان كذلك فالجملة إما أن تكون بذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز ان تكون واجبة وإلا لما كانت آحادها ممكنة وان كانت ممكنة فهي لا محالة تفتقر إلى مرجح فالمرجح إما أن يكون خارجا عن الجملة أو داخلا فيها لا جائز أن يكون من الجملة وإلا فهو مقوم لنفسه إذ مقوم الجملة مقوم
لآحادها وذلك يفضى إلى تقوم الممكن بذاته وهو متعذر إذ قد فرض كل واحد من آحاد الجملة ممكنا وإن كان خارجا عن الجملة فهو إما واجب وإما ممكن فإن كان ممكنا فليس خارجا عن الجملة على ما وقع به الفرض فبقى أن يكون واجبا بذاته لا محالة
فهو لا محالة واجب بذاته وإلا لافتقر إلى غيره وذلك الغير إن كان خارجا عن الجملة المفروضة ففيه إبطال الفرض وإن كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد على صاحبه وتقدمه بالذات وكل واحد من القسمين متعذر فقد تنخل من الجملة أنه لا بد من القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره
فإن قيل ما ذكرتموه فرع إفضاء النظر إلى العلم وجعله مدركا وبم الرد على من أنكر ذلك ولم يسوغ غير الحواس الظاهرة مدركا كيف وهو متعذر من جهة المطلوب ومن جهة المبدأ أما من جهة المطلوب فهو أنه إما أن يكون معلوما أو مجهولا فان كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه إن كان مجهولا فتمتنع معرفته عند الظفر به
وأما من جهة المبدأ فهو أن كل مطلوب فلا بد له عند التعريف من مبادئ معلومة سابقة مناسبة وتلك المبادئ إما أن تكون بديهية أو مستندة إلى ما هو في نفسه بديهي قطعا للتسلسل الممتنع والبديهي لا معنى له إلا ما يصدق العقل به من غير توقف على أمر خارج عنه وهو ما لا حاصل له فإنه إما أن يكون حاصلا لنا في مبدأ النشوء أو بعده لا جائز