غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلولها فإن كان نفس الإرادة فقد أبطلناه وإن كان غيرها فهو المقصود كيف وأن الأنسان يجد من نفسه بقاء ما دلت عليه لفظة أمرتك من الطلب والاقتضاء وإن عدمت اللفظة والإرادة جعلها دالة على شئ ما فقد امتنع بهذا تفسيره بالإرادة

ولا سبيل إلى تفسيره إذ بالقدرة عبارة عن معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن والأمر والنهى لا يتعلق بكل ممكن فإذا القدرة أعم من الأمر والنهى من وجه

والأمر عند القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق أعم من القدرة من جهة أخرى وهو تعلقه بالممكن وغير الممكن

ولا سبيل الى تفسيره بالعلم إذ العلم أعم من الأمر من حيث إنه قد يتعلق بما لم يتعلق به الأمر وبما يتعلق به الأمر وكيف تكون حقيقة الأعم هي حقيقة الأخص كيف وإن كل انسان منصف يجد من نفسه لما يتلفظ به من العبارت الدالة مدلولات وراء كل ما يقدر من العلوم فإذا قدر لاح الحق واستبان وظهر أنه لا بد من معنى زائد على ما ذكروه هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة وإن كان في نفسه قديما وذلك المعنى هو الذي يجده الإنسان من نفسه عند الإخبار عن أمور رآها أو سمع بها وعند قوله لغيره إفعل أو لا تفعل وتوعده له ووعده إياه إلى غير ذلك وهو الذي يعنى بالكلام القائم بالنفس ولولاه لقد كان يعد المتلكم بهذه العبارات مجنونا ومعتوها

وليس ذلك أيضا هو ما سموه احاديث النفس التى هى تقديرات العبارات اللسانية وهو تحدث النفس باللغات المختلفة كالعربية والعجمية ونحوها فإن هذه الامور لا يتصور وجودها مع عدم العبارات اللسانية كما في حق الأبكم وتلك المعانى التى عبرنا عنها بالكلام النفسانى تكون لديه حاضرة عتيدة وذلك كما في الطلب والاقتضاء ونحوه وإن كان في نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما حتى لو قررنا وجود العبارات في حقه لقد كانت مطابقة لما في نفسه كما كانت مطابقة لما في نفس غير الأبكم ثم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أي ليست أمورا عقلية

بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأمم ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كان ذلك جائزا ومدلولات هذه العبارات والتقديرات حقيقى لا يختلف باختلاف الأعصار ولا باختلاف الاصطلاحات بل المدلول واحد وإن تغيرت تلك الدلالات وتلك المدلولات هي التي يعبر عنها بالنطق النفسانى والكلام الحقيقى وما سواه فليس بحقيقى

هذا كله ان قلنا إنه من جنس كلام البشر وإن نزلنا الكلام على أنه غير مجانس له فقد سبق في تحقيقه ما يغنى عن إعادته

وأما ما أشاروا إليه من معنى الطاعة وتحقيق الرسالة فتمويه لا حاصل له والا للزم أن يكون كل تسخير بفعل شئ ما امرا وتركه نهيا وأن يكون الانقياد إلى ذلك التسخير طاعة كان ذلك في نفسه عبادة او معصية ولا يخفى ما في طى ذلك من المحال فإنه ليس كل ما يسخر به مأمورا ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله يكون طاعة على ما لا يخفى وإذا كان الامر على هذه المثابة لم يصح معنى التبليغ والرسالة عن الله اللهم إلا أن يكون له أمر نهى على ما حققناه والمنهاج الذي أوضحناه

وأما الانفصال عن قول المعتزلة إن المتكلم من فعل الكلام فهو ان الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد فهو كلامه لا محالة ولذلك يقال تكلم وهو متكلم وإذ ذاك فما جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه فاعلا وإلا لما كان متكلما من خلق الكلام فيه اضطرارا وذلك كما في حق المبرسم وكما في تسبيح الحصى وكلام الذراع المسموم ونحوه

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।