غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى

ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك المعنى بالإرادة ولنفرض الكلام في الأمر فإنها اما أأن تكون الإرادة للامتثال أو لاحداث الصيغة أو لجعلها دالة على الأمر على ما هو مذهبهم لا سبيل إلى القول بالأول فإنه قد يؤمر بما ليس بمراد أن يمتثل وذلك كما في تكليف أبى جهل بالإيمان مع عدم إرادة وقوعه منه بل كما في حالة السيد المتوعد من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر إليه بأنه يخالف امره وامره بين يدى السلطان طالبا بسط عذره وهربا من عذاب السلطان له فإنا نعلم أنه لا يريد الامتثال من العبد لما يلزمه من المحذور المتوقع

من السلطان ومع ذلك فإنه في نظر أهل العرف والوضع آمر ويعد العبد بالمتثال مطيعا وبالإعراض عاصيا وبهذا يندفع قول القائل إنه متوهم بالأمر وليس بأمر

ثم إن من الاحكام التكليفية ما هو مأمور به بالإجماع من المعترفين بالتكاليف وذلك كالصلاة والحج ونحوهما من العبادات وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع ولو كان مرادا فالإرادة عبارة عن معنى يوجب تخصيص الحادث بزمان حدوثه فلو كان المعنى الذي يوجب تخصيصه بزمان ما متحققا لما تصور ان لا يوجد مطلقا ولا يمكن أن يقال بكونه غير مأمور لعدم تعلق الإرادة به إذ الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية في أول الصلاة مع جواز الاخترام في وسطها ولو لم يكن مأمورا بها وإلا لكان القصد الجازم إلى الفرضية من العالم بنفيها والمتشكك في وقوعها محالا بل ومن عزم في اول الوقت على فعل الصلاة او غيرها مما فرض من العبادات فالأمة أيضا مجمعة على أنه متقرب إلى الله تعالى ولو لم يكن مأمورا وإلا لكان التقرب به إلى الله تعالى محالا

ومما يدل عليه ما اشتهر من قصة إبراهيم من أمره بذبح ولده مع عدم تعلق الإرادة بوقوعه وما قيل من أن ذلك كان مناما لا أمرا وأن تعلق الأمر لم يكن إلا بالعزم على الذبح او الاتكاء وإمرار السكين او أن الذبح مما وقع واندمل الجرح فمندفع إذ أكثر الوحى إلى الأنبياء إنما كان مناما ولو لم يكن ذلك بطريق الوحى وإلا كان إقدام النبى على فعل محرم مما لا أصل له وذلك محال وحمل الامر على غير الذبح من العزم او الاتكاء وإمرار السكين باطل وإلا لما صح تسميته بلاء إذ لا بلاء فيه وتسمية الذبح بلاء لضرورة وقوع المأمور به وبه يندفع القول بتحقق وقوع الذبح أيضا

كيف وأن تفسير الأمر بالإرادة مع التسليم بكون البارى آمرا بأفعالنا مما يستحيل على أصل المعتزلى لضرورة كونها مخلوقة لنا عنده وتعلق الإرادة بفعل الغير تمن وشهوة لا أنها إرادة حقيقية وذلك على الله ممتنع فقد بان أن مدلول صيغة الأمر ليس هو نفس إرادة الإمتثال وكذا يمكن إيضاح سائر أقسام الكلام

ولا جائز أن تكون الإرادة لإحداث الصيغة فإنه ليس مدلولها ثم إن مدلولات أقسام الكلام مختلفة ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة من حيث هو كذلك

ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله أمرتك وأنت مأمور ثم إن الألفاظ إنما هي دلائل وتراجم عن اشياء وكل ذى عقل سليم يقضى بأن قول القائل امرتك ونهيتك ليس ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شئ مخصص

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।