ثم لو وجب ذلك لكان البارى تعإلى مصنفا بمثل كل ما وجد في عالم الكون والفساد من الكائنات وذلك محال
ولهذا انتهج بعض الأصحاب في الإثبات طريقا اخر فقال قد ثبت كون البارى تعالى عالما ومن علم شيئا يستحيل أن لا يخبر عنه بل العلم والخبر متلازمان فلا علم إلا بخبر ولا خبر إلا بعلم وهو من النمط الأول في الفساد فإنه إن ادعى ذلك بطريق العموم والشمول في حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على المطلوب ولا يخفى ما فيه من الركاكة والفهاهة وإن ادعى ذلك في حق المخلوق فقط فإنه وإن سلم مع إمكان النزاع فيه فليس بحجة في حق الغائب على ما سلف
ولربما وقع الاعتماد ههنا ايضا على الطريق المشهور وهو أن البارى تعالى حي فلو لم يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس وذلك في البارى تعالى نقص وقد نبهنا على ما فيه من الخلل وأشرنا إلى ما يتضمنه من الزلل فيما سلف فلا حاجة إلى إعادته
ولما تخيل بعض الأصحاب ما في طى هذه المسالك من الزيف واستبان ما في ضمنها من الحيف جعل مستنده في ذلك جملا من الأحاديث الواردة من السنة وأقاويل الأمة وهى مع تقاصرها عن ذروة اليقين وانحطاطها إلى درجة الظن والتخمين من جهة المتن
والسند فالأحتجاع بها إنما هو فرع إثبات الكلام إذ مستند قول الأمة ليس إلا قول الرسول والرسول لا معنى له إلا المبلغ لكلام المرسل فإذا لم يكن للمرسل كلام لم يكن من ورد الامر والنهى على لسانه رسولا بل هو الآمر والناهى وسواء كان ذلك مخلوقا له او لغيره على اختلاف المذاهب ولا يكون ذلك حجة وصار كما في الواحد إذا أمر غيره أو نهاه فإذا حاصل الأستدلال على ثبوت الكلام يرجع إلى ما الاحتجاج به فرع ثبوت الكلام وهو دور ممتنع ولا حاصل له عند منكرى النبوات وجاحدى الرسالات
فإذا ما هو أقرب إلى الصواب في هذا الباب إنما هو الاعتماد على ما وقع عليه الاعتماد أولا من إثبات الصفات السابقة ثم كيف لا يكون له كلام وبه يتحقق معنى الطاعة والعبودية لله تعالى فإن من لا أمر له ولا نهى له لا يوصف بكونه مطاعا ولا حاكما وبه أيضا يتحقق معنى التبليغ والرسالة فإنه لا معنى للرسول إلا المبلغ لكلام الغير فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه إما له عندهم أو لله تعالى على أصلنا لما صح أن يقال إنه مبلغ ولا رسول ولكان كاذبا في دعواه أنى رسول الله رب العالمين فيما امرت به ونهيت وذلك كالواحد منا إذا امر غيره أو نهاه ولم يكن مبلغا عن الغير فإنه لا يسمى رسولا وذلك لازم في حق المعترف بالنبوات المصدق بالرسالات لا محالة وإذا تحقق ما ذكرناه فلا بد من الإشارة إلى الكشف عما يختص بهذا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين
أما الفلاسفة فإنهم قالوا ما ذكرتموه من الطريقة في إثبات الكلام فإنه متوقف
على التصديق بكبراها وبم الرد على منكرها والجاحد لصدقها في نفسها والذي يدل على كذبها في نفسها أنه لو كان لله كلام لم يخل إما أن يكون من جنس كلام البشر أو ليس فإن كان من جنس كلام البشر فهو محال وإلا لزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في جهة الإمكان والعرضية ويلزم أن يكوى البارى تعالى محلا للأعراض وهو معتذر ثم ان كان من جنس كلام البشر فأما ان يكون من جنس كلام اللسان أو مما في النفس فإن كان من جنس كلام اللسان فإما أن يكون بحروف وأصوات أولا بحروف ولا أصوات او صوت بلا حرف او حرف بلا صوت