غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الرابع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى دقيقة وهي أن ما علمه الله تعالى

أنه لا يكون منه ما هو ممتنع الكون لنفسه وذلك كاجتماع الضدين وكون الشئ الواحد في آن واحد في مكانين ونحوه ومنه ما هو ممتنع الكون لا باعتبار ذاته بل باعتبار أمر خارج وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله فما كان من القسم الأول فهو لا محالة غير مقدور من غير خلاف وما كان من القسم الثانى وهو أن يكون ممتنعا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق العلم بأنه لا يوجد أو غير ذلك فهو لا محالة ممكن باعتبار ذاته كما سلف والممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هي قدرة لا يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن إذا قطع النظر عن غيره إذ الممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هى قدرة لا تتقاصر عن التعلق به لقصور فيها ولا ضعف

فعلى هذا الممكن صالح أن تتعلق به القدرة من حيث هو كذلك ولا معنى لكونه مقدورا غير هذا وإطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف وإلى الوضع باعتبار هذا المعنى غير مستبعد وإن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره وأما إن أريد به أنه غير مقدور بمعنى أنه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج أو أنه لم تتعلق به القدرة بمعنى أنها لم تخصصه بالوجود بالفعل فهو وإن كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة فيه إذ المنازعة فيه لا تكون إلا في إطلاق اللفظ لا في نفس المعنى والله ولى التوفيق

الطرف الرابع

في اثبات صفة الكلام

ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون البارى تعالى متكلما بكلام قديم ازلى نفسانى احدى الذات ليس بحروف ولا اصوات وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات

وأما أهل الأهواء المختلفون فمنهم نافون للصفة الكلامية ومنهم مثبتون

ثم المثبتون منهم من زعم ان كلام الرب تعالى عن قول الزائغين مركب من الحروف والأصوات مجانس للأقوال الدالة والعبارات كالمعتزلة والخوارج والإمامية وغيرهم من طوائف الحشوية

ثم اختلف هؤلاء فذهب الحشوية إلى أنه قديم أزلى قائم بذات الرب تعالى وذهب النافون إلى انه حادث موجود بعد العدم قائم لا في محل لكن منهم من لم يجوز إطلاق اسم الحدث عليه مع كونه يقطع بحدثه ومنهم من لم يتحاش عن ذلك

ومن المثتبين من زعم أن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم وقد يطلق على الأقوال والعبارات وعلى كلا الاعتبارين فهو قائم بذات الرب تعالى لكن إن كان بالاعتبار الأول فهو قديم متحد لا كثرة فيه وإن كان بالاعتبار الثاني حادثا متكثرا

هؤلاء هم الكرامية ومنه تابعهم من اهل الضلال

ونحن الآن نبتدئ بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام وننبه على مواضع الزلل فيها ثم نوضح بعد ذلك الاجود من الجانبين ونكشف عن مستند الطائفتين إن شاء الله

فمن جملة ما اعتمد عليه أن قالوا العقل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق بين الأمر والنهى ووقوعهم تحت التكليف فما وقع فيه التردد إما قديم أو حادث فإن كان قديما فهو المطلوب وإن كان حادثا فكل صفة حادثة لابد أن تكون مستندة إلى صفة قديمة للرب تعالى قطعا للتسلسل وإذا كان ذلك وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر ونهى هو صفة قديمة للرب تعالى

وهذا ما لا يصح التعويل عليه وذلك أنه إما أن يدعى أن الخلق جائز تكليفهم وترددهم بين الامر والنهى من الخالق أو من المخلوق فإن كان الأول فهو عين المصادرة على المطلوب وإن كان الثاني فغير مفيد ولا مجد للمقصود ولا يلزم من كون ما وقع به التكليف من الاوامر والنواهى جائزا أن يستند إلى صفة قديمة أن تكون أمرا ونهيا حتى لا يكون أمر حادث إلا عن أمر ولا نهى إلا عن نهى فإن افتقار الجائز في الوجود لا يدل إلا على ما يجب الانتهاء إليه والوقوف عليه ولا دلالة له على كونه أمرا أو نهيا ومن رام إثبات ذلك فقد كلف نفسه شططا

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।