غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الثالث
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع لما تصور أيضا أن يتعلق العلم بما يزيد في الكم على محل الانطباع ثم إن ذلك إنما يستند إلى أصل فلسفى وهو مناقض لأصله في ذلك من جهة قضائه بإدراك القوة الوهمية بآلة جرمانية لما لا تجزى له في نفسه وليس بمادى وذلك على نحو إدراك الشاة للمعنى

الموجب لنفرتها عن الذئب فلو كان التعلق هو نفس الانطباع فكما يستحيل انطباع المتجزى فيما لا تجزى له فكذا يستحيل انطباع غير المتجزى في المتجزي فليس التعلق إذا إلا عبارة عن معنى إضافى يحصل بين العلم والمعلوم وذلك مما لا يستدعي كون المعلوم معنى وجوديا ولا أمرا حقيقيا وإلا لما جاز تعلق العلم باستحالة اجتماع الضدين

وبانتفاء كون الجسم الواحد في آن واحد في مكانين ولا بانتفاء الشريك لواجب الوجود على ما لا يخفى ثم إن ذلك مما يلزم الخصوم من المعتزلة في اعتقادهم قدم العالمية كما سلف

والله ولى التوفيق

الطرف الثالث

في اثبات صفة القدرة

ويجب أن يكون البارى تعالى قادرا بقدرة لضرورة ما أسلفناه من البيان واوضحنا من البرهان في مسألة العلم والإرادة ويجب أن تكون صفة وجودية قديمة أزلية قائمة بذات الرب تعإلى متحدة لا كثرة فيها متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها لما حققناه

وليست القدرة عبارة عما يلازمه الإيجاد بل ما يتأتى به الإيجاد على تقدير تهيئه من غير استحالة ذلك على نحو ما في التمييز والتخصيص بالإرادة وبه يتبين فساد قول من ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفى الإيجاد بالذات حيث ظن أن القدرة القديمة يلازمها الإيجاد لا ما يتأتى بها الإيجاد وإن لم يلازمها

فإن قيل كيف تدعون أن كل ممكن مقدور لله تعالى وأكثر أفعال الحيوانات بأسرها مقدورة لها كما سيأتى وإذ ذاك فلو كانت مقدورة لله تعالى للزم أن يكون مقدور بين قادرين وذلك ممتنع كما يأتى أيضا وأيضا فإن أكثر الموجودات متولدة بعضها عن بعض وهكذا ما نشاهده من تولد حركة الخاتم ضد حركة اليد وكذا في حركة كل متحرك بحركة ما هو قائم به وملازم له فإنه لا يمكن أن يقال إن حركة الخاتم مخلوقة لله تعالى وإنها غير تابعة لحركة اليد وإلا لجاز أن يخلق حركة أحدهما مع سكون الأخرى وهو لا محالة ممتنع

والجواب أما ما ذكروه من الشبهة الاولى فسيأتى الجواب عنها في مسألة خلق الأفعال إن شاء الله تعالى

وأما ما ذكروه من الشبهة الثانية فإنهم إن أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة التي للخاتم كامنة في حركة اليد وهي تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر الجنين في بطن أمه وكما في كل ما يتوالد فهو الفهوم من لفظ التوالد لكنه ها هنا غير مشاهد كما ادعوه ولا متصور أيضا بل الشاهد المتصور ليس إلا لزوم حركة الخاتم لحركة اليد فإن أريد بالتولد هذا فلا مشاحة في التسمية وإن كانت بالنسبة إلى الاصطلاح الوضعى خطأ لكنه مع ذلك مما لا يلزم أن يكون وجوده عن وجود حركة اليد بل من الجائز أن يكون موجودان احدهما يلازم الآخر إما عادة كملازمة التسخين للنار والتبريد للماء والأفيون وإما اشتراطا كملازمة العلم للإرادة والحياة للعلم وليس ولا احدهما مستفادا من الآخر بل كلاهما مخلوقان لله تعالى وبهذا يندفع ما ذكروه من أنه لو كان اللازم مخلوقا لله تعالى لجاز خلق أحدهما مع سكون الآخر كيف وأنه كما تتوقف حركة الخاتم على حركة اليد تتوقف حركة اليد على حركة الخاتم حتى إنه لو فرض عدم انتقال الخاتم عن مكانه كان القول بحركة اليد مستحيلا فعلى هذا ليس جعل حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عليها بأولى من العكس بل الواجب أنهم معلولان لعلة واحدة وإن قدر تلازمهما في الوجود

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।