والاشتراك بين العلم القديم والحادث إنما يلزم أن لو اشتركا فيما هو أخص صفة لكل واحد منهما أو لأحدهما وليس كذلك بل صفة العلم الربانى وجوب تعلقه بسائر المعلومات من غير تأخر على وجه التفصيل وأخص وصف العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات لا نفس وقوع التعلق ولا يخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك بينهما ثم إن ذلك لازم على المعتزلى في العالمية أيضا إذ نسبة العالمية إلى العلمية على نحو نسبة العلم إلى العلمية
وما قيل من أنه لو تعلق علمه بذاته وبغير ذاته لاتحدا أو تغايرا وهما محالان ففاسد إذ لا مانع من أن يكون العلم في نفسه واحدا ومتعلقاته مختلفة ومتغايرة
وهو متعلق بكل واحد منهما على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها بل وعلى نحو ما يقوله الخصم في العقل الفعال لنفوسنا فإنه متحد وإن كانت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
وما اعتمد عليه في إختصاص التعلق بالكليات دون الجزئيات فباطل أيضا فإن تعلق العلم بالكائنات مما لا يوجب تجدد العلم ولا الجهل من سبقه إذ السابق هو العلم بأن سيكون والعلم بأن سيكون الشئ هو نفس العلم بكونه في وقت الكون من غير تجدد ولا كثرة وإنما المتجدد هو نفس المتعلق والتعلق به وذلك مما لا يوجب تجدد
المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع وفرض استمراره إلى ذلك الوقت فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس لم يكن في حال حدوثه غير معلوم وإلا كان العلم بأن سيكون في وقت كونه مع القول بفرض استمراره جهلا وهو محال
ولهذا إن من علم بالجزم بأن سيقوم زيد مثلا في الوقت الفلانى فإنه لا يجد نفسه محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه في ذلك الوقت اذا انتهى اليه وفرضنا بقاء علمه السابق الى ذلك الوقت وما يجده الإنسان من نفسه من التفرقة بين قبل الكون وبعده فإنما هو عائد إلى إدراكات حسية وأمور خارجية عن العلم لم تكن قبل الكون أما في نفس العلم فلا بل غاية ما يقدر ان تعلق العلم به عند الكون لم يكن متحققا قبل الكون وغاية ما يلزم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجوده في حال عدمه وتجدد التعلق به في حال الوجود وذلك مما لا يلزمه القول بحدث صفة العلم بل العلم قد يكون قديما وإن كان ما له من التعلقات والمتعلقات متجدده ومتغيرة بناء على تجدد شروط التعلق وتغيرها
كيف وأن هذا مما لا يتجه من الخصم سواء كان نافيا كالمعتزلى والفلسفى أو مثبتا له حادثا كالجهمى وذلك لأن سبق العلم بوجود الشئ في حالة عدمه إن كان جه والجهلا قبيح فلا محالة ان القول بانتفاء العلم به أيضا جهل ويلزم أن يكون قبيحا وليس انتفاء العلم أصلا ورأسا كما ظنه النفاة أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى لضرورة دفع ما يتحصل من تحقق الجهل بأولى من إثباته والقول بقدمه دفعا لما يلزم من الجهل ولا محيص عنه وما يخص المعتزلة من النفاة لزوم ما ألزموه عليهم في العالمية حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما في القدم وعند ذلك فإما ان يكون عالما بوجود الحادث قبل حدوثه أو تجددت له العالمية بتجدد الحادث وعلى كل تقدير فما هو جواب لهم في حكم العلم هو جواب لنا في نفس العلم
وما يخص الجهمية هو أن يقال ولو كانت العلوم الربانية حادثه فتلك العلوم إما أن تفتقر إلى علوم تتعلق بها في حال حدوثها او لا تفتقر لا جائز ان يقال بالأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال بالثانى إذ لو استغنت عن تعلق العلم بها مع كونها حادثا لكان كل حادث هكذا كيف وأن عند الخصم ان العلم الحادث سابق على المعلوم بشئ يسير وكل علم سابق كان السبق متناهيا أو غير متناه فإنه علم ما سيكون لا علم بالكون إذ العلم بالكون قبل وقته يمتنع وعند هذا فلا فرق بين ان يكون حادثا او قديما فيما يرجع إلى نفس ما أوردوه من الإلزام وليس تعلق العلم بالعلوم عبارة عن انطباع صورة المعلوم وشكله في نفس العالم به وإلا لما تصور القول بتعلق السواد والبياض معا لما فيه من القول باجتماع الضدين في محل واحد وليس الاستحالة في اجتماعها منوطة بالحدث والوجود العينى فإن ذلك مما لا يوجب التضاد لكونه قضية واحدة لا اختلاف فيها فإذا ليس التضاد إلا لما أمكن تعلقه من معنى السواد والبياض وما يلتحق بكل واحد منهما مما يكون به الاشتراك بينهما في حالة الوجود العينى