ولا جائز أن يقال بأنه لا موجود ولا معدوم إذ هو مبنى على القول بالأحوال وقد أبطلناها وإذ ذاك فلا بد من أن يكون معنى وجوديا وهو مع ذلك قديم أزلى قائم بذات الرب تعالى متعلق بجميع الكائنات متحد لا كثرة فيه غير متناه
بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة وقد عرف فلا حاجة إلى إعادته لكن ربما أشكل وجه استعمال ما ذكرناه في بيان اتحاد الإرادة في العلم والسبيل فيه أن يقال بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات وتعين الاقتضاء بالقدرة والارادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق العلم بالمقتضى كما سلف وإذ ذاك فإما أن يكون كل واحد من اقسام العلم هو المتعلق بما تخصصه القدرة والأرادة او غيره فإن كان هو فهو انما يتم تعلقه بغيره أن لو كان متخصصا بالوجود وذلك يفضى إلى الدور كما دار في الإرادة وإن كان غيره لزم منه التسلسل او الدور كما حققناه في الإرادة وهو أيضا ممتنع
والذي يخص هذا الطرف من التشكيكات ويتجه عليه من الخيالات قولهم لو كان له علم لما خرج عن أن يكون ضروريا أو نظريا وأن يكون تعلقه بالمعلومات على نحو تعلق علومنا بها ويلزم إذ ذاك الاشتراك بين العلم الحادث والقديم في الحقيقة لضرورة اشتراكهما في أخص صفات العلم الحادث وذلك في حق واجب الوجود محال ثم ولو قدر كونه عالما فما المانع من أن يكون تعلقه بذاته دون غيره وبم الرد على من زعم ذلك وقال لو علم غير ذاته لم يخل إما أن يكون علمه بذاته هو علمه بغيره أو هما متغايران لا جائز أن يكونا واحدا إذ العقل يقضى بإبطاله ولا جائز أن يكونا
متغايرين وإلا لزم التعدد في علم البارى تعالى وهو محال ثم لو قدر تعلقه بغيره فما المانع من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئيات وبم الرد على من ابطل ذلك وزعم أنه لو كان علم البارى متعلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات لم يخل عند تعلقه بها إما أن يكون سابقا عليها او حادثا ومتجددا بتجددها لا جائز أن يكون أوليا وإلا كان ذلك جهلا لا علما وإن كان حادثا فهو إما أن يكون في ذاته او في غير ذاته وعلى كل تقدير فهو محال لما سبق وأيضا فإنه إما أن يكون العلم بالكائنات عبارة عن انطباع صورها في النفس أو عبارة عن إضافة تحصل بينها وبينه فإن كان الأول لزم أن يكون ذات واجب الوجود متجزئة لانطباع المتجزئ فيها كما يأتي وإن كان الثاني فالعلم إذ ذاك إما قديم أو حادث لا جائز ان يكون قديما وإلا لوجب أن يكون الحادث الذي تعلق به قديما لضرورة أن الإضافة لا تحصل إلا بين شيئين والقول بقدم الحادثات محال وإن كان حادثا فهو محال أيضا كما سبق
ومستند ضلال الجهمية في القول بحدوث علم البارى تعالى لا في محل وتجدده بتجدد المعلومات وتكثره بتكثرها ليس إلا هذه الخيالات والاعتماد على هذه التمويهات والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها فنقول
قد قدمنا أنه لا بد أن يكون له علم وما قيل من إنه اما ان يكون بديهيا أو نظريا فإنما ينفع أن لو تبين قبوله لهذا الانقسام وإلا فلا ومجرد القياس على الشاهد في ذلك مما لا يفيد كما أسلفناه ثم إن البديهي لا معنى له إلا ما حصل من غير نظر ولا دليل ولا تصح مفارقته أصلا وهذا بعينه ما ثبت للرب تعالى وإن لم يصح إطلاق اسم البديهة عليه من جهة الشرع لعدم وروده به فالمنازعة إذا ليست الا في إطلاق اللفظ لا نفس المعنى ولا حاصل له اللهم إلا أن يعنى بالبديهية غير ما ذكرناه