غاية المرام في علم الكلام
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطرف الثاني
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

الطرف الثاني

في اثبات صفة العلم

مذهب أهل الحق أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلى متعلق بجميع المتعلقات

وأما الفلاسفة فمختلفون

افمنهم من نفى عنه العلم مطلقا ولم يجوز أن يكون له علم متعلق بذاته ولا بغيره

ب ومنهم من أوجب له ذلك لكن منع أن يكون متعلقا بغيره بل بذاته

ج ومنهم من جوز عليه ذلك لكن بشرط كون المتعلق كليا واما الجزئيات فإن تعلق بها فليس ذلك إلا على نحو كلى لا أنه متعلق بالجزئى من حيث هو جزئى

وأما المعتزلة فموافقون على العالمية دون العلمية كما مضى تفصيل مذهبهم

وأما الجهمية فقد ذهبوا إلى أنه عالم بعلم قائم لا في محل وهو مع ذلك متجدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكائنات

وعند ذلك فلا بد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل

أما على رأي الإلهيين فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل إليه بتوقف تخصيص الجائزات عليه كما سبق وصفه من مذهبهم ولم يمكنه الاسترواح إلى ما استروح إليه المتكلمون أهل الحق لمناقضات تلزمه انتهج في ذلك منهجا غريبا وهو أنه زعم أن الوجود من حيث إنه طبيعة الموجود غير ممتنع عليه أن يعلم ويعقل وإنما يعرض له أنه لا يعلم ويعقل بسبب صاد ومانع راد وهو كونه في المادة ومتعلقا بعلائق المادة وكل وجود مجرد عن المادة وعلائقها فغير ممتنع عليه أن يعلم وهو وإن كان متوهما غير سديد وما قيل من أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن تعقل فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى غيره ليس إلا بطريق الاشتراك لا بالتواطؤ وإلا كان مشاركا لها في طبيعتها ويلزم أن تكون ذات واجب الوجود ممكنة مفتقرة إلى مرجح خارج وهو محال فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود كل مدلولاته بحيث تكون ذات واجب الوجود مندرجة فيه وداخلة تحته فدعوى مجردة وإدراج لمحل النزاع في كلية ما صادر على كونه مسلما ولا يخفى ما فيه من الزيف فإنه لو سلم أنه غير ممتنع أن يعلم لوجب أن يكون العلم له إما واجبا وإما ممكنا والإمكان منتف عن ذاته عنده مطلقا فبقى أن يكون واجبا وذلك محل النزاع

وإن أريد به طبيعة كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولا مؤد للمقصود إذ الحكم على القضية الجزئية بمثل ما حكم به على الكلية إنما يلزم أن لو كانت الجزئية داخلة فيها وليس كذلك وإن زال المانع فغير مفيد لعدم القبولية والاقتضاء معا ثم ومع التقدير بكونه عالما فلا معنى للخوض في التفصيل

بين ذاته وباقى الذوات ولا بين الكليات والجزئيات كما سنبينه

فالحق ان مبدأ النظر في مبدأ أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة الأرادة ومع ثبوت ذلك فالمتميز إما أن يكون محاطا به أو غير محاط به

لا يجائز ان يكون غير محاط به والا لما تصور تمييزه عن غيره فإذا لا بد من الإحاطة به ثم كيف ينكر ذلك والعقل الصريح يقضى بيديه بأن صدور ما هو على غاية من الإحكام والاتقان عمن لا إحاطة له محال كيف وأنه لو لم يكن متصفا بالعلم لكان ناقصا بالنسبة إلى من له العلم من مخلوقاته كما سبق بيانه وهو محال

وعند لزوم هذا العلم له إما أن يكون معنى عدميا او لا وجوديا ولا عدميا وإما أن يكون وصفا وجوديا

لا جائز أن يقال بكونه عدميا إذ لا فرق بين قولنا إنه لا علم له وبين قولنا إن علمه معنى عدمى كيف وأن من فهم مدلول هذه اللفظة لم يجد من نفسه أن فهمه لأمر سلبى عدمى ألبته

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।