أما المتكلم فلعله قد سلك في القول بوجوب النهاية ههنا ما سلكه الفيلسوف ولربما زاد عليه بقوله لو فرض أعداد لا نهاية لها لم يخل إما أن تكون شفعا أو وترا أولا هي شفع ولا وتر أو شفعا ووترا معا فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحد وكذلك إن كانت وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد وإعواز الواحد لما لا يتناهى محال ولا جائز أن يكون شفعا ووترا أو لا شفع ولا وتر فإن ذلك ظاهر الإحالة وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض عدد لا يتناهى فهو أيضا محال وهو مع أنه محض استبعاد الشفعية ما لا يتناهى أو وتريته إنما ينفع مع تسليم الخصم لقبولية ما لا يتناهى أن يكون شفعا أو وترا وذلك مما لا سبيل إليه
ثم بم الاعتذار عن هذا الإلزام إن ورد على ما سلم كونه غير متناه كالأعداد من مراتب الحساب وكذلك ما يختص بمذهب المتكلم من اعتقاد عدم النهاية في معلومات الله تعالى ومقدوراته
وما قيل من أن المعنى بكون المعلومات والمقدورات غير متناهية صلاحية العلم لكل ما يصح أن يعلم وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد وما يصح أن يوجد ويصح أن يعلم غير متناه لكنه من قبيل التقديرات الوهمية والتجويزات الخيالية وذلك مما لا يجب فيه القول بالنهاية ولا كونه غير متناه مستحيل بل المستحيل إنما هو القول بأن لا نهاية فيما له وجود عينى وهو في تعينه أمر حقيقى فلا أثر له في القدح فإن من نظر بعين التحقيق وأمعن في التحديق علم أن هذه الأمور وإن كانت تقديرية ومعاني تجويزية وأنه لا وجود لها في الأعيان فلا بد لها من تحقق وجود في الأذهان ولا محالة أن نسبة ما فرض استعماله في القول بالنهاية فيما له وجود ذهنى على نحو استعماله فيما له وجود عينى وأن ذلك بمجرده لا أثر لها فيما يرجع إلى الافتراق أصلا
ومما يلتحق بهذا النظم في الفساد أيضا قول القائل إن كل واحد من هذه الأعداد محصور بالوجود فالجملة محصورة بالوجود وكل ما حصره الوجود فالقول بأن لا نهاية له محال فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما وهو إنما يلزم أن لو كان الحصر متناهيا ولا محالة أن الكلام في تناهى الوجود كالكلام فيما يحصره الوجود هذا إن قيل بأن الوجود زائد على الموجود وإلا فلا حاصر أصلا
ولربما نظر في العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل ما من وقت نقدره إلا والعلل والمعلولات منتهية بالنسبة إليه وانتهاء ما لا يتناهى محال وهو أيضا غير مفيد فإن
الخصم قد سلم انتهاء العدد من أحد الطرفين ومع ذلك يدعي أنه غير متناه من الطرف الآخر ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة لا سيما مع ما قد ظهر من أن عقود الحساب لا نهاية لها ولم يلزم من تناهيها من جهة البدء أن تكون متناهية من جهة الآخر أو أن يوقف فيها على نهاية
فإذا الرأي الحق أن يقال لو افتقر كل موجود في وجوب وجوده إلى غيره إلى غير نهاية فكل واحد بإعتبار ذاته ممكن لا محالة فإن ما وجب وجوده لغيره فذاته لذاته إما أن تقتضى الوجوب أو الامتناع أو الإمكان لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن بقي وجوب وجوده فهو واجب بنفسه وليس واجبا لغيره وإن لم يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاته إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما لزم منه المحال لذاته لا لغيره ولا جائز أن يقال بالامتناع وإلا لما وجد ولا لغيره فبقى أن يكون لذاته ممكنا