غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

أما بيان كونها واحدة فقد قال بعض الأصحاب لو كانت متعددة لكان تعددها بتعدد متعلقاتها وما يصح أن تتعلق به الإرادة غير متناه تقديرا فلو تعددت بتعدده لكانت غير متناهية اعدادها تحقيقا وقد قام الدليل على استحالة ذلك وإن تعددت بسبب تعلقها ببعض المتعلقات التقديرية فذلك يستدعى مخصصا والقديم لا تخصص له بجائز دون جائز

واعلم أن هذا غير صواب فإن ما ذكره من القسم الأول فمبنى على القول بامتناع وجود أعداد لا نهاية لها وهي موجودة معا ولا ترتب لها وضعا ولا طبعا وقد بينا وجه فساده فيما مضى وما ذكره من القسم الثاني فهو مع ما فيه من التحكم كاذب في دعواه بجهة العموم والشمول استحالة تعلق القديم ببعض المتعلقات الجائزة دون البعض فإن الممكنات منها ما هو مراد عنده ومنها ما هو غير مراد والإرادة قديمة عنده لا محالة مع هذا التخصيص

فالرأي الحق أن يقال لو كانت متعددة ومتكثرة لم تخل تلك المتكثرات إما أن تختلف من كل وجه او تتحد من كل وجه أو تتحد من وجه وتختلف من آخر فإن اتحدت من كل وجه فلا محالة أن الإرادة التي أردناها ليست إلا واحدا منها والباقي ليس إرادة وإن اختلفت من كل وجه فليس التكثر فيها في صفة الإرادة لضرورة أن حقيقة الإرادة ليست إلا حقيقة واحدة وإن اختلفت من وجه دون وجه فما به التكثر والاختلاف حينئذ لا بد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة وإلا فهو القسم الاول بعينه وعند ذلك فما اختص بكل واحد من المتكثرين إما أن يكون اختصاصه به لذاته أو باعتبار مخصص خارج لا جائز أن يقال بالاول وإلا لما وقع الاختلاف فيه بين أعداد الإرادات إذ لكل تحت إرادة واحدة ولا جائز أن يقال بالثاني وإلا فالمخصص له بذلك إما أن يكون بالذات او الإرادة فإن كان بالذات فهو أيضا محال وإلا بما تخصص به احد المتماثلين دون الآخر إذ لا أولوية وإن كان ذلك بالإرادة فالكلام في تلك الإرادة وما به تميزت كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع

فإن قيل إضافة التخصيص إلى ما يقتضيه لذاته وإن كان ممتنعا فلا يخفى ان الإرادة عبارة عما يتأتى بها التخصص وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ما هو قائم بها أو بغيرها فعلى هذا غير ممتنع أن يضاف التخصيص لما يخصص به كل واحد من أقسام الإرادة نفسه ويكون تخصيصه له لا لذاته بل على النحو المفهوم من تخصيصه لما هو خارج عنه وعند ذلك فليس يلزم الاشتراك على ما لا يخفى بل ويجوز أن يكون تخصص كل واحد بما يخصص به مضافا إلى الآخر والتسلسل على هذا يكون منقطعا

قلنا أما الأول فمما لا يتجه اذ شرط التخصيص بالإرادة أن تكون مخصصة بالوجود وهذا مما لا يتم بدون ما قيل إنه مميز لها ومخصص وهو دور ممتنع وعلى هذا يظهر امتناع ما قيل به ثانيا فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من أقسام الإرادة مخصصا للآخر وهو إنما يكون مخصصا لغيره بعد القول بتخصصه وهو أيضا دور محال كيف وأن ذلك يفضى إلى إثبات صفات لنفس واجب الوجود خارجة عنها ليست من الصفات النفسية من غير دليل عقلى ولا نص شرعى وهو محال وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض كون الصفة الإرادية متكثرة

كيف وأن الطريق الموصل إلى ثبوت صفة الإرادة إنما هو كون الكائنات وذلك إنما يدل على أنه لا بد من إرادة يكون بها التخصيص والقول بتعددها مما يزيد على القول الواجب من غير دليل فإنه لا مانع من أن تكون الإرادة واحدة والمتعلقات متعددة وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها فإنه وإن كان متعددا لا يوجب تعددها في نفسها وإن أوجب تعدد متعلقاتها على ما لا يخفى وهذا هو الأقرب إلى الإنصاف والأبعد عن الاعتساف من جهة أن العقل قد دل على وجود اصل الإرادة فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط وكل خارج عن حوزة الاحتياط

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।