غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التقصى عن قوله {وما الله يريد ظلما للعباد} بأن يقال المراد به إنما هو نفى الإرادة بالتكليف به لا من حيث حدوثه وكذا قوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} معناه الأمر باليسر ونفيه عن العسر وعلى هذا يخرج قوله {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} فإنه ليس المراد به وقوع العبادة بل الأمر بها

وقول بعض الأصحاب في تقرير الأمر بما ليس بمراد إن ما يتعلق به الأمر والنهى إنما هو أخص وصف فعل المكلف وهو ما يصير به طائعا أو عاصيا وذلك الأخص هو ما يتعلق بكسبه ويدخل تحت قدرته وبه يتحقق معنى التكليف وهو ما جعلته المعتزلة من توابع الحدوث لا أن التكليف متعلق بأصل الفعل إذ هو فعل الله تعالى وذلك لا يجوز التكليف به إذ هو من فعل الغير والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق فإذا ما يقع به التكليف إنما هو ما ينسب إلى فعل العبد واكتسابه وليس ذلك مرادا لله تعالى ولا داخلا تحت قدرته غير صحيح على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله وأما ما ذكروه من المحال الرابع

فمبنى على فاسد قولهم إن ما سبق من الإرادة لا يكون إلا عزما مع سبق فكر وتردد ولا يخفى ما به من التحكم وهو وإن أمكن تخيله في الشاهد فإنه غير لازم في حق الغائب كما سلف

وما قيل من أنه لا حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود العلم والقدرة فممتنع إذ القدرة هي ما يتأتى بها الإيجاد ولا محالة أن نسبتها إلى سائر الأوقات نسبة واحدة فتخصيصها للحادث بزمان حدوثه من غير مخصص مع ان نسبة الأوقات إليها نسبة واحدة لا معنى له وهو كما قيل في التخصيص بالذات من غير فرق وهذا لا ينعكس في الإرادة كما سلف فإذا لا بد من المخصص ثم لو أغنت عن الإرادة لحصول الإيجاد بها لأغنت عن العلم أيضا وكيف وأن القدرة عند الخصم في الشاهد ما يتأتى بها الإيجاد كما في قدرة المختارين بالنبسة إلى أفعالهم ومع هذا ليست كافية عن الإرادة حتى إن من كان قادرا ولم يكن مريدا فإنه وان حصل الإيجاد في حقه صح ان يقال ليس هو أولى من عدمه وان فعله عبث فهلا قيل مثله في حق البارى تعالى

وليس العلم مما يصح الاكتفاء به عنها أيضا وإن لزم الحدوث في وقت الحدوث من ضرورة تعلق العلم به إذ العلم لا يحصل به التمييز ومع قطع النظر عما به التمييز فتخصيص الحادث بزمان حدوثه إذ ذاك لا يكون اولى به من غيره ثم إنه لو اكتفى به عن الإرادة لضرورة وقوع الحادث على وفقه لاكتفى به عن القدرة أيضا لهذا المعنى كيف وأنه من الجائز أن يحصل العلم في الشاهد لبعض المختارين بإخبار صادق بأنه سيفعل كذا على كذا في وقت كذا ومع ذلك فالإرادة لا تكون مستغنى عنها فقد بان من هذا أنه لا سبيل إلى القول بالإستغناء بالعلم أو القدرة عن الإرادة أصلا ولا جائز أن يقال بأن معناها هو معنى العلم أو القدرة إذ هما أعم منها من حيث أن كل مراد الله تعالى مقدور ومعلوم وليس كل معلوم أو مقدور مرادا والقول بأن الأخص هو الأعم والأعم هو الأخص محال

فقد بان انه لا بد من صفة زائدة على ذات واجب الوجود يتأتى بها التخصيص بالحدوث وتلك الصفة هي الإرادة وأنها لا بد من قدمها وأزليتها وقيامها بذات واجب الوجود وتعلقها بجميع الكائنات وهى مع ذلك متحدة لا كثرة فيها ومع اتحادها فلا نهاية لها لا بالنظر إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।