غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وأما المحال الثالث

فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهى مرادا وليس كذلك بل المأمور الذي علم وقوعه والمنهى الذي علم الانتهاء عنه هو المراد أما ما علم إنتفاؤه فليس بمراد الوجود وإن كان

مأمورا به وما علم وجوده فليس بمراد الانتفاء وإن كان منهيا عنه وإلا كان فيه إبطال أخص وصف الإرادة وهو تاتي التمييز بها وهو ممتنع وأما ما يطلق عليه اسم الإرادة مع عدم حصول التمييز به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة وتمنيا فإذا الارادة اعم من الأمر من جهة أنها توجد ولا أمر والأمر أعم منها من جهة أنه قد يكون ولا إرادة وليس ولا واحد منهما يلزم الآخر لزوما معاكسا ولا غير معاكس وعند ذلك فلا يلزم من الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تخيلوه من التناقض وعلى هذا القول في النهى أيضا

ثم كيف ينكر ذلك مع الاعتراف بتكليف أبى جهل بالإيمان من غير إرادة له وبما ظهر من قصة إبراهيم في تكليفه بذبح ولده كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعإلى فإذا ليس ثمرة الأمر امتثال ما أمر به بل من الجائز أن تكون له ثمرة أخرى وعند ذلك فلا يكون عبثا ولا متناقضا كما في هذه الصور ولهذا قال بعض الأصحاب إنه لو علم من أحد من الامة أنه لو كلف بخصله من خصال الخير لم يأت بها ولو ضوعفت عليه لم يقصر عنها فإنه إذا امر بالضعف كان امرا صحيحا وإن لم يكن ما أمر به مرادا وذلك على نحو امر النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالصلوات هذا كله إن قيل برعاية الصلاح وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف ولا غرض في هذا التعبد وما قيل من انه يفضى إلى التكليف بما لا يطاق فذلك مما لا نأباه وسنبين وجه جوازه فيما بعد إن شاء الله

وما أشير إليه من الظواهر الدالة على نفى الإرادة والرضى للقبح والفساد مما لا يسوغ التمسك بها في مسائل الأصول إذ هي مع ما يقابلها من ظواهر أخرى ممكنة التأويل جائزة التخصيص والمقطوع لا يستفاد من المظنون كيف وإن القول بموجبها متجه ههنا فإنا لا نعترف

بأن إرادته ورضاه مما يتعلق بالمعاصى على اختلاف أصنافها إذ هي من حيث هي شرور ومعاص امور إضافيه لا ذوات حقيقية كما سنبين والإرادة لا تتعلق بها إنما تتعلق بها من حيث الحدوث والتجدد كما سبق ومن تمسك بهذه القاعدة استغنى عن التأويل بطريق التفصيل كيف وأنا سنقرر قاعدة في معنى المحبة والرضى والإرادة يمكن أن نتوصل منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل

اما المحبوب والمرضى في حق الله تعالى فليس معناه إلا أنه ممدوح عليه في العاجل ومثاب عليه في الآجل كما أن المسخوط المقابل له ليس معناه إلا نقيض ما ذكرناه فعلى هذا معنى قوله (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) وقوله {لا يحب الفساد} وقوله {ولا يرضى لعباده الكفر} أنه غير ممدوح ولا مثاب عليه وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل

وأما الإرادة فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهى وقد تتعلق بالمكلف به أى إيجاده وإعدامه فإذا قيل إن الشئ مراد فقد يراد به إن التكليف به هو المراد لاعينه وذاته وقد يراد به أنه في نفسه هو المراد أى إيجاده أو إعدامه فعلى هذا ما وصف بكونه مرادا ولا وقوع له فليس المراد به إلا التكليف به فقط وما قيل إنه غير مراد وهو واقع فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكيلف به فقط

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।