فالذي يتجه وله ثبات على محك النظر أن يقال إنما يلزم هذا المحال أن لو لزم من تعلق إرادته بإرادتهما تعلقها بمراديهما وليس كذلك بل المدعى به متحكم بما لا دليل عليه فالرأي الحق أن يقال إن تعلقها بالإرادتين إنما كان بالنظر إلى حدوثها وتخصصها بالوجود دون العدم وذلك مما لا يوجب تضادا ولا تناقضا والجمع بين متعلقيهما وإن كان محالا
فإنما يلزم أن لو لزم تحققه في متعلقهما به أي من تعلق الإرادة القديمة بهما وليس كذلك بل متعلق كل واحد منهما إنما يتم بتعلق الإرادة القديمة به وذلك غير لازم من تعلقها بإحداث الإرادة الحادثة المتعلقة به
وأما المحال الثاني فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال أفعال المكلفين وإن انقسمت إلى خيرات وشرور لكن الإرادة إنما تتعلق بها من حيث وجودها وتحققها وهي من هذا الوجه ليست بشرور بل خيرات محضة وإنما تلحقها الشرور باعتبار الصفات التي هي منتسبة إلى فعل العبد وقدرته وهي ما قلتم انها توابع الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى ما قلتم انها توابع الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى من هذه الجهة ليست مرادة لله تعالى على الاصلين فإن إرادة فعل العبد من حيث إنه فعله تمن وشهوة وذلك في حق البارى محال فإذا ما هو مراد الله تعالى إنما هو التخصيص والإحداث وذلك هو الخير وما هو الشر ومنه الشر فهو ما وقع مسندا إلى فعل العبد من حيث هو فعله وذلك غير مراد الله تعالى
وسنبين إبطال هذا المقال في مسألة خلق الأعمال وأن ما من حادث إلا وهو مضاف إلى البارى تعالى بأنه محدثه ومريد له وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبدع إلا هو وأنه لا يجرى في ملكه إلا ما هو مراد له ومن حيث هو مراد له ليس بشر فإن تعلق الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم او العدم دون الوجود وبالجملة من جهة تخصصه ببعض الاحوال دون البعض وذلك مما لا يوصف بكونه شرا من حيث هو كذلك نعم إن وصف بعض الحادثات بكونه شرا فذلك ليس هو لعينه ولا أن الشر وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجودى بل معنى نسبى وأمر إضافى كما يأتي تحقيقه في مسألة التحسين والتقبيح وذلك مما لا يمنع من إضافته إلى الإرادة القديمة وإلا لما أضيف إليها ما في عالم
الكون والفساد من التحريق والتغريق والخسف والزلازل والهدم ونحو ذلك من الآفات الفادحة والأمراض المؤلمة وغير ذلك مما لا يقولون به
ثم إن مستندهم فيما ذكروه ليس إلا الشاهد ولو صح أن يقال الغائب باعتبار إرادته للشر شرير كما في الشاهد لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع
فإن قيل تسمية الواحد منا مطيعا إنما كان بالنسبة إلى ما أراده وقصده مما هو مأمور به وملجأ اليه والبارى تعالى منزه عن ذلك
قلنا فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا أيضا شريرا أو سفيها بالنسبة إلى ما قصده من جهة أنه منهى عنه وممنوع منه كيف وأن هذا هو الحق وأن الصبى والمجنون لو أتيا بمثل ما يأتي به المطيع والشرير فإنه لا يقال لهما مطيع ولا شرير ولم يكن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه هذا إن ورد من المعتزلة
وأما الفلاسفة فلهم تفصيل مذهب في معنى الخير والشر وهو ما لا تمس الحاجة إلى ذكره وإن من حقق ما قررناه أمكنه التفصى عن كل ما يتخيلونه ههنا