غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ورد من الفلسفى أظهر في الفساد من جهة اعترافه بإسناد جميع الحادثات والأمور المتجددات كالحركات وغيرها إلى الإرادات النفسية الثابتة للأجرام الفلكية ولا مندوحة عنه

فإن قيل لو سلم قيام المخصص بذات الرب تعإلى وكونه قديما لكنه مما يمتنع تفسيره بإلإرادة لوجهين

الوجه الأول هو أنه لو كان مخصصا بالإرادة لما خصصه فلا بد من أن يكون قاصدا لما خصصه وطالبا له بل يتعالى ويتقدس عن الأغراض وإنما هي عائدة إلى المفعول

المرجح وذلك مما لا يوجب تحققه للغير ولا عدمه نقصا ما والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس إلا إصلاح الخلق وتقويم نظامهم وإن كنا نعلم أن عدم هذه الحكمة ووجودها بالنسبة إلى حال النبى سيان فيما يرجع إلى نفس كماله ونقصانه وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد ثم إن هذا مما لا يصح إيراده ممن يعترف بكون البارى تعالى مريدا من المعتزلة وغيرهم وإن ورد من الفلاسفة الإلهيين

ومن تابعهم فهو لازم عليهم أيضا فإنهم قضوا بأن الترجيح في الوجود وغيره إنما يستند الى ذات واجب الوجود وإن ما وجب به لا يتأخر وجوده عن وجوده بل هو ملازم له في الوجود كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد كما سيأتي تفصيل مذهبهم

وعند ذلك فنقول ملازمة ما وجد به ووجب عنه إما أن تكون وعدمها سيان أو أن الملازمة أولى فإن كانت الملازمة وعدمها سيان فالقول بوجوب اللزوم في الوجود متناقض وإن كانت الملازمة هي الأولى فلا محالة أن ما هو الأولى في لزومه له أنه يستفيد بملازمته كمالا وبعدمه نقصانا فإذا ما هو اعتذارهم في الذات هو اعتذارنا في الإرادة ولا محيص عنه

وما يلزمهم أيضا في ذلك أن تكون الأنفس الفلكية المخصصة للحركات الدورية كما عرف من مذهبهم متوقفة في حصول كمالها على معلولها لكونها مخصصة له بالإرادة وفي ذلك توقف كمال الأشرف على المشروف ولا خلاص لهم منه

وأما ما ذكروه من الوجه الثاني في قولهم لو كانت صفة نفسية قديمة لما تعلقت ببعض المتعلقات دون البعض كما في العلم فمع أنهم قد نقضوا ما أبرموه وحلوا ما عقدوه بالقدرة فإنهم قالوا إنها صفة قديمة نفسية ولا تعلق لها بأفعال العباد فهو صحيح

وسنبين فيما بعد إن شاء الله أنه لا خالق الا الله ولا مبدع إلا هو وأن الإبداع والخلق لجميع الحادثات لا يكون إلا عن إرادة واختيار لا عن طبع واضطرار كيف وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع الكائنات لكان كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما لم تتعلق به إرادته من الكائنات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلقت به إرادته من المختارين وهو محال وما ذكروه من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير متجه

أما الأول وهو قولهم يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد وعمرو عند اختلاف مراديهما فقد منع بعض الأصحاب من تصور اجتماع مثل هاتين الإرادتين وقال إن ما علمه الله على ما هو عليه وإنه سيكون اولا يكون فهو المراد ونقيضه تشبه غير مراد فعلى هذا تصور الإرادتين عند تعلقهما بنقيضين ممتنع وهو مما فيه نظر فإن ما وجد من كل واحد منهما مماثل لما وجد من صاحبه فيما يرجع إلى الميل والقصد والاختلاف ليس إلا في التعلق وكون أحدهما واقعا على الوفق والآخر على خلافه فإن كان ذلك هو الموجب تسمية البعض إرادة والبعض شهوة فحاصله يرجع إلى الاصطلاح في الأسماء لا الاختلاف في المعنى وهو ما يوجد في كل واحد منهما

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।