قلنا أما القول بأن المخصص لا يستدعى مخصصا فهو دعوى مجردة من غير دليل كيف وقد بينا وجه الاحتياج والافتقار مما لا سبيل إلى أنكاره وما قيل من أن الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط بل لا بد لها من مخصص من جهة كونها ممكنة وحادثة
وإن لم يكن المخصص من جهة من له الإرادة شاهدا وعلى هذا يخرج كل ما يهولونه من الأمثال غير هذا المثال
وأيضا فإنها لو كانت حادثة لا في محل لم تكن نسبتها إلى البارى تعالى بكونه مريدا بأولى من نسبتها الى غيره من الحوادث وليس يجب القول بتغير نسبتها إليه لما بيناه من الاشتراك في نفي المحلية عنهما فإنه مع ما فيه من انتفاء جهة اللزوم ليس هو بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث لما بينهما من الاشتراك في الحدوث بل وهو الاولى من حيث إن ما يتحقق بين الحوادث من الاشتراك والنسب أكبر منها بين القديم والحادث على ما لا يخفى
ثم ولو وجب نسبتها إليه لما اشتركا فيه من نفى المحلية لوجب نسبتها إلى سائر الجواهر والأجسام إذ هي مشاركة لها في هذا المعنى كيف وإنه لو جاز أن يكون مريدا بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالما بعلم قائم لا في ذاته وقادرا بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات ولم يقولوا به ولجاز أيضا ان يكون الواحد منا عالما وقادرا بعلم قائم لا في ذاته وقدرة قائمة لا في ذاته ولم يقولوا به أيضا والتحكم بالفرق من غير دليل مما لا سبيل إليه وبهذا تبين إبطال القول بالقسم الثاني أيضا كيف وإنه مما لا قائل به فلم يبق إلا أن تكون قائمة بذات الرب تعالى
وإذا كانت قائمة بذاته فإما ان تكون قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون حادثة كما ذهب إليه الكرامية إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته وسنبين امتناع
قيام الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد إن شاء الله تعالى فتعين أن يكون الرب تعالى مريدا بإرادة قديمة قائمة بذاته وهو ما أردناه
فإن قيل فلو كان المخصص قديما لانقلب ما ذكرتوه في امتناع إضافة التخصيص إلى ذات واجب الوجود عليكم فيما تدعونه مخصصا فإنه إذا كان قديما فنسبة الأحوال والأوقات والأضداد وكل ما يقدر بالإضافة إليه على وتيرة واحدة فما خصصه بزمان الحدوث إن افتقر إلى مخصص آخر فالكلام في ذلك المخصص الثاني كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع وإن لم يفتقر إلى مخصص آخر فما هو جواب لكم في الإلزام ههنا أي في الإرادة هو جواب لنا في الذات
قلنا قد بينا أنه لابد من إرادة قديمة كان بها التخصيص وليس ما ذكرناه في إبطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الإرادة فإنه إذا قال القائل لم خصصت الإرادة هذا الحادث بزمان حدوثه وليس هو بأولى مما قبله أو بعده كان السؤال في نفسه خطأ من جهة أن الإرادة عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث بزمان حدوثه لا ما يلازمه التخصيص فإذا قيل لم كانت الإرادة مخصصة فكأنه قال لم كانت الإرادة إرادة وهو في نفسه محال وهذا كما لو قال لم كان الواجب بذاته لا يفتقر إلى علة والممكن بذاته يفتقر إلى علة في كل واحد من طرفيه فإنه يقبل من حيث إن سؤاله يتضمن القول بأنه لم كان الواجب واجبا ولم كان الممكن ممكنا فإن الواجب هو عبارة عما لا يفتقر إلى غيره في وجوده والممكن بعكسه وهو مما لا يخفى وجه فساده وهو لا محالة إن