غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الاول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

قلنا أما القول بأن المخصص لا يستدعى مخصصا فهو دعوى مجردة من غير دليل كيف وقد بينا وجه الاحتياج والافتقار مما لا سبيل إلى أنكاره وما قيل من أن الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط بل لا بد لها من مخصص من جهة كونها ممكنة وحادثة

وإن لم يكن المخصص من جهة من له الإرادة شاهدا وعلى هذا يخرج كل ما يهولونه من الأمثال غير هذا المثال

وأيضا فإنها لو كانت حادثة لا في محل لم تكن نسبتها إلى البارى تعالى بكونه مريدا بأولى من نسبتها الى غيره من الحوادث وليس يجب القول بتغير نسبتها إليه لما بيناه من الاشتراك في نفي المحلية عنهما فإنه مع ما فيه من انتفاء جهة اللزوم ليس هو بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث لما بينهما من الاشتراك في الحدوث بل وهو الاولى من حيث إن ما يتحقق بين الحوادث من الاشتراك والنسب أكبر منها بين القديم والحادث على ما لا يخفى

ثم ولو وجب نسبتها إليه لما اشتركا فيه من نفى المحلية لوجب نسبتها إلى سائر الجواهر والأجسام إذ هي مشاركة لها في هذا المعنى كيف وإنه لو جاز أن يكون مريدا بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالما بعلم قائم لا في ذاته وقادرا بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات ولم يقولوا به ولجاز أيضا ان يكون الواحد منا عالما وقادرا بعلم قائم لا في ذاته وقدرة قائمة لا في ذاته ولم يقولوا به أيضا والتحكم بالفرق من غير دليل مما لا سبيل إليه وبهذا تبين إبطال القول بالقسم الثاني أيضا كيف وإنه مما لا قائل به فلم يبق إلا أن تكون قائمة بذات الرب تعالى

وإذا كانت قائمة بذاته فإما ان تكون قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون حادثة كما ذهب إليه الكرامية إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته وسنبين امتناع

قيام الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد إن شاء الله تعالى فتعين أن يكون الرب تعالى مريدا بإرادة قديمة قائمة بذاته وهو ما أردناه

فإن قيل فلو كان المخصص قديما لانقلب ما ذكرتوه في امتناع إضافة التخصيص إلى ذات واجب الوجود عليكم فيما تدعونه مخصصا فإنه إذا كان قديما فنسبة الأحوال والأوقات والأضداد وكل ما يقدر بالإضافة إليه على وتيرة واحدة فما خصصه بزمان الحدوث إن افتقر إلى مخصص آخر فالكلام في ذلك المخصص الثاني كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع وإن لم يفتقر إلى مخصص آخر فما هو جواب لكم في الإلزام ههنا أي في الإرادة هو جواب لنا في الذات

قلنا قد بينا أنه لابد من إرادة قديمة كان بها التخصيص وليس ما ذكرناه في إبطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الإرادة فإنه إذا قال القائل لم خصصت الإرادة هذا الحادث بزمان حدوثه وليس هو بأولى مما قبله أو بعده كان السؤال في نفسه خطأ من جهة أن الإرادة عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث بزمان حدوثه لا ما يلازمه التخصيص فإذا قيل لم كانت الإرادة مخصصة فكأنه قال لم كانت الإرادة إرادة وهو في نفسه محال وهذا كما لو قال لم كان الواجب بذاته لا يفتقر إلى علة والممكن بذاته يفتقر إلى علة في كل واحد من طرفيه فإنه يقبل من حيث إن سؤاله يتضمن القول بأنه لم كان الواجب واجبا ولم كان الممكن ممكنا فإن الواجب هو عبارة عما لا يفتقر إلى غيره في وجوده والممكن بعكسه وهو مما لا يخفى وجه فساده وهو لا محالة إن

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।