فإن قيل لو سلمنا بثبوت صفة الإرادة في حق البارى تعالى فما المانع من ان تكون أمرا سلبيا ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة
قلنا لأن السلب عدم محض وذلك لا تأثير له في التمييز والتخصيص إذ ما ليس بشئ لا يكون مستوعبا لما هو شئ ولأنه لا فرق إذ ذاك بين قولنا إنه لا مميز وبين قولنا إن المميز عدم ثم كيف يصح تفسير الإرادة بعدم الإكراه وهو منتقض طردا وعكسا
أما الطرد فهو أن كثيرا ما الأشياء قد تنتفى عنه الكراهية ولا موجب لكونه مريدا وذلك كما في الجماد بل الإنسان في غالب أحواله كما في حالة النوم والغفلة فإنه لا يوصف فيها بكونه كارها ولا مريدا
وأما العكس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة لما هو كاره له كما في حالة شرب الدواء المسهل ونحوه
فإن قيل تفسيرها بالعدم وإن كان ممتنعا فما المانع من أن تكون لا موجودة ولا معدومة كما يقوله مثبتو الأحوال
فقد أشرنا إلى وجه إفساده فيما مضى فلا حاجة إلى اعادته فإن قيل فلو سلم أنها صفة وجودية فلم يجب أن تكون قائمة بذات الرب تعالى وما المانع من أن تكون قائمة لا في ذاته كما هو مذهب البصريين من المعتزلة
قلنا لو لم تكن قائمة بذاته لم يخل إما أن تكون قائمة في محل أو لا في محل فإن كانت قائمة في محل فالمحل إما قديم أو حادث فإن كان حادثا فهو لا محالة مفتقر في وجوده إلى مخصص والمخصص إما نفس ما قام به من الإرادة او أخرى غيرها لا جائز أن تكون نفسها وإلا أفضى إلى الدور من جهة توقف كل واحد منهما على صاحبه ولا جائز أن يقال بإرادة أخرى غيرها وإلا أفضى إلى التسلسل من جهة أن الكلام في المخصص الثاني كالكلام في الأول ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى البارى بكونه مريدا لها بأولى من نسبتها الى محلها بل هو أولى
وكذا الكلام فيما إذا كان قديما أيضا وأما إن كانت قائمة لا في محل فقد قال
بعض الأصحاب في رده يلزم أن تكون إرادة في الشاهد هكذا إذ ما ثبت للحقيقة في موضع لا يتخلف عنها أين وجدت وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا فإن استغنت عن المحل غائبا وجب أن تكون مستغنية عنه شاهدا وهو محال وهذا إنما يستقيم أن لو سلم اتحاد حقيقة الإرادة شاهدا وغائبا ولعل الخصم قد يجعل نسبة الإرادة غائبا إلى الأرادة شاهدا على نحو النسبة الواقعة بين الذات الواجبة غائبا والذوات الموجودة شاهدا وإذ ذاك فالإلزام يكون به منقطعا لا بما قيل من إنكار وجود الإرادة شاهدا لما بيناه فالصحيح أن يقال لو كانت قائمة لا في محل لم يخل إما أن تكون حادثة أو قديمة فإن كانت حادثة فأما أن تكون باعتبار ذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كانت معدومة وإن كانت ممكنة فإما أن تفتقر إلى مخصص آخر أو لا تفتقر لا جائز أن يقال بالاول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال بالثانى وإلا لما وجدت إذ لا مميز لها على ما يخصص بها من حيث هي ممكنة وما نخصص بها إنما كان مفتقرا إليها من حيث هو ممكن لا من حيث إنه ذات مخصوصة وحقيقة معينة
فإن قيل المخصص لا يستدعي مخصصا وإن كان حادثا كما في الشاهد فإن من وجد له إرادة لا تستدعي تلك الإرادة أخرى وإلا أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إراداة الا مع وجود إرادات لا تتناهى وذلك مما يحس من النفس بطلانه وربما مهدوا ذلك بأمثلة أخرى مثل التمنى والشهوة ونحو ذلك