القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
طريق إثبات الواجب
ذهب المحققون من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضيين وطوائف الإلهيين إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته غير مفتقر إلى ما يسند وجوده إليه وكل ما سواه فوجوده متوقف في إبداعه عليه ولم نخالفهم في ذلك إلا سواد لا يعرفون وطوائف مجهولون فلا بد من الفحص عن مطلع نظر الفريقين والكشف عن منتهى أقدم الطائفتين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون
ومبدأ النظر ومجال الفكر ينشأ من الحوادث الموجودة بعد العدم فإن وجودها إما أن يكون لها لذاتها أو لغيرها لا جائز أن يكون لها لذاتها وإلا لما كانت معدومة وإن كان لغيرها فالكلام فيها وإذ ذاك فإما أن يقف الأمر على موجود هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية فإن قيل بالتسلسل فهو ممتنع
أما على الرأي الفلسفي فلأنا إذا فرضنا ممكنات لا نهاية لأعدادها يستند بعضها إلى بعض في وجودها وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فإما أن يكون عددها مع فرض النقصان مساويا لعددها قبله أو أنقص أو أزيد لا جائز أن يكون مساويا إذ الناقص لا يساوى الزائد فإن قيل أنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة وإن قيل أنها أنقص فأحدهما
لا محالة أزيد من الآخر بأمر متناه وما زاد على المتناهى بأمر متناه فهو متناه إذ لا بد أن يكون للزيادة نسبة إلى النامى بجهة ما من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى على المتناهى ومحال أن يحصل بين ما ليسا متناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين لكن هذا مما لا يستقيم على موجب عقائدهم وتحقيق قواعدهم حيث قضوا بأن كل ماله الترتيب الوضعي كالأبعاد والامتدادات أو ترتيب طبيعى وآحاده موجودة معا كالعلل والمعلولات فالقول بأن لا نهاية له مستحيل وأما ما سوى ذلك فالقول بأن لا نهاية له غير مستحيل وسواء كانت آحاده موجودة معا كالنفوس بعد مفارقة الأبدان والذوات أو هي على التعاقب والتجدد كالحركات فإن ما ذكروه وإن استمر لهم فيما قضوا عليه بالنهاية فهو لازم لهم فيما قضوا عليه بأن لا نهاية وإذ ذاك فلا يجدون عن الخلاص من فساد أحد الاعتقاديين سبيلا إما في صورة الإلزام أو فيما ذكروه في معرض الدلالة والبرهان
وليس لما ذكره الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين القسمين قدح في الغرض هو قوله أن ما لا ترتب له وضعا ولا آحاده موجودة معا وأن كان ترتبه طبعا لا سبيل إلى فرض جواز قبوله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان بخلاف نقيضه إذ المحصل يعلم أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأوضاع وفيما له الترتيب الطبيعي وآحاده موجودة معا ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين ما ليسا بمتناهيين وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد
المفروض أو وحدة ما من العدد المفروض وعند ذلك فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات أو النفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها وجواز الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها أو فرض نقصان جملة منها وإذ ذاك فالحدود المستعلمة في القياس في محل الاستدلال هي بعينها مستعلمة في محل الإلزام مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق
ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان في محل النزاع وان كان جائزا ومع جوازه واقعا فهو إنما يوجب النهاية في كل واحد من العددين أن لو كانت الزيادة المتناهية التي فضل بها أحد العددين على الآخر لها نسبة إلى كل واحد منهما نسبتها إلى ما هو متناه والخصم وإن سلم قبول المتناهى لنسبة ما هو المتناهى إليه فقد لا يسلم قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه ولا محالة أن بيان ذلك مما لا سبيل إليه كيف وأنه منتقض على الرأيين جمعا فإنه ليس كل جملتين وقعت بينهما الزيادة بأمر متناه يكونان متناهيين فإن عقود الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها وإن كانت الأوائل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث بأمر متناه وهذه الأمور وان كانت تقديرية ذهنية فلا محالة أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة في الفعل فلا تتوهمن أن الفرق واقع من مجرد هذا الاختلاف