غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وليس من صحيح الجواب ما ذكره بعض الأصحاب ههنا وهو أن قال

قولكم بأن الواجب لا يعلل والجائز هو المعلل منتقض في كلا طرفيه أما انتقاض طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز وليس بمعلل وأما انتقاض طرف الوجوب فهو أن كون العالم عالما في الشاهد بعد أن ثبت واجب وهو معلل فإن قوله ان الوجود الحادث جائز وليس بمعلل إنما يلزم أن لو قيل إن كل جائز معلل بالصفة اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز فلا يلزم من كون التعليل لا يكون الا للجائز أن لا يكون الجائز إلا معللا بالصفة إذ هو كلى موجب ولا ينعكس مثل نفسه ألبتة

وأما القول بأن العالم بعد أن ثبت كونه عالما في الشاهد واجب وهو معلل فالواجب لا محالة ينقسم إلى ما وجوبه بنفسه وإلى ما وجوبه مشروط بغيره فإن أراد به أنه

واجب بالمعنى الاول فقد ناقض حيث جعله معللا إذ الواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى غيره وإن اراد به الاعتبار الثاني فلم يخرج عن كونه جائزا فإن كل ما وجوبه بغيره فهو جائز بنفسه على ما عرف فيما مضى وإذا كان جائزا فتعليله ليس بممتنع وما يمتنع تعليله ليس إلا ما كان واجبا بنفسه أو ممتنعا وهذا وإن كان واجبا فليس وجوبه بنفسه فلا يتجه به النقض

فإذا الصحيح أن يقال في الإبطال ههنا ما قيل في ابطال الاحكام اولا كيف والخصم له أان يسلم بثبوت هذه الاحكام للبارى تعإلى على وجه تكون النسبة بينها وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا وإذ ذاك فلا يلزم من تعليل احد المختلفين ان يكون الآخر معللا وإن وقع الاشتراك بينهما في الإطلاقات والأسماء

ولا يلزم عليه أن يقال ما تذكره في العلة مع المعلول هو بعينه لازم لك في الشرط مع المشروط حيث إنك جعلت البارى حيا لضرورة كونه شرطا لكونه عالما وقادرا مريدا كما في الشاهد فما هو اعتذارك في الشرط هو اعتذارنا في العلة فإن للخصم إلا يسلم أن طريق إثبات كونه حيا إثبات الاشتراط بل غيره من الطرق كيف والبينة المخصوصة عنده شرط في الشاهد ومع ذلك لا يلتزم الاطراد في الغائب فكيف يلتزم الاطراد في غيره وما قيل من أن حد العالم في الشاهد من قام به العلم وكذا القادر من قامت به القدره والحد لا يختلف شاهدا وغائبا فحالصه يرجع إلى محض الدعوى وقد لا يسلم عن منع أو معارضة وإذ ذاك فلا سبيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية وقضايا تخمينية لا حاصل لها

ثم إن من رام إثبات الصفات النفسية بطريق التوصل إليها من أحكامها فهي لا محالة عنده أعرف من الصفات وإلا لما أمكن التوصل بها إلى معرفها وإذا كانت الصفات

أخفى فكيف يوجد في حد الشئ أو رسمه ما هو أخفى منه وشرط المعرف أن يكون أميز مما عرف به وإلا فإن كان اخفى منه أو مثله في الخفاء فلا معنى للتعريف به ولما تخيل بعض الاصحاب عوص هذه الطريقة لم يستند في إثبات احكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات وكذا في إثبات الصفات عند ثبوت أحكامها إلى غير الضرورة والبديهة ولا يخفى ما فيه من التحكم وسمج الدعوى ومع ذلك فقد لا يسلم من المعارضة بنقيضه وهو مما يضعف التمسك به جدا

وقولهم إنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بما قابلها وهو يتعالى ويتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان حقيقة المتقابلين وبيان إقسامها أما المتقابلان فهما ما لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة وهذا إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى فإن كان في المعنى فإما أن يكون بين وجود وعدم أو بين وجودين إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها فإن كان القسم الأول فهو تقابل السلب والإيجاب وذلك كقولنا الإنسان فرس الإنسان ليس بفرس وهو مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أو الكذب

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।