غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وإن قدر كونه تاما فإما أن يكون الغائب والشاهد مشتركين في الحقيقة أو مختلفين فإن قدر الاختلاف فلا يخفى أن ما حكم به على احد المختلفين غير لازم أن يحكم به على الآخر لجواز أن يكون من خصائص ما حكم به عليه دون الآخر وذلك كما إذا حكمنا على الإنسان بأنه ضاحك مثلا أخذا من استقراء جزئيات نوع الانسان فإنه لا يلزم مثله في الفرس المخالف له في حقيقته

وإن قدر الاشتراك في الحقيقة فهو محال وإلا للزم الاشتراك بينهما فيما ثبت لذات كل واحد منهما وإذ ذاك فيجب أن يكون البارى والعالم واجبين أو ممكنين أو كل واحد منهما واجبا وممكنا وهو ممتنع

ثم لو قدر أن ذلك غير محال فالاستقراء إما أن يتناول الغائب أو ليس فإن تناوله فهو محل النزاع ولا حاجة إلى استقراء غيره وان لم يتناوله بل وقع لغيره من الجزئيات فهو لا محالة استقراء ناقص وليس بصادق كما بيناه وهذا لا محيص عنه ثم إن صح فيلزم أن يكون مشارا إليه والى جهته وأن يكون إما جوهرا وإما عرضا كما في الشاهد وان لم يصح في هذه الأمور لم يصح فيما سواها أيضا

ثم إن من قاس الغائب على الشاهد ههنا فهو يعترف بأنه ليس في الشاهد فاعل موجد على الحقيقة بل الموجود في حقه ليس إلا الاكتساب بخلاف ما في الغائب فإذا ما وجد في الشاهد لم يوجد في الغائب وما وجد في الغائب لم يوجد في الشاهد فأنى يصح القياس

وأما القول بأنه إذا ثبت هذه الأحكام فهى معلله بالصفات كما في الشاهد فقد قيل في إبطاله إن هذه الاحكام واجبة للبارى وكل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى ما يعلل به وهذا كما في الشاهد فإن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كان واجبا لم يفتقر إلى علة وإنما المفتقر الى العلة ما كان في نفسه جائزا غير واجب وذلك مثل كون العالم عالما في الشاهد ومثل وجود الحادث ونحوه

وهذا غير صحيح فإنه إن أريد بكونها واجبة للبارى تعالى أنها لا تفتقر إلى علة فهو عين المصادرة على المطلوب وإن اريد به انه لا بد منها لواجب الوجود فذلك مما لا ينافى التعليل بالصفة والقول بأن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كان واجبا لم يفتقر إلى علة فهو مبنى على فاسد اصول المعتزلة في قولهم إن هذه توابع الحدوث وتوابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة ولا ينسب إلى فعل فاعل وليس الرأي الصحيح عند أهل الحق هكذا بل كل ما يتخيل في الأذهان ويخطر في الاوهام مما له وجود أصليا كان أو تابعا فهو مقدور له تعالى ومخلوق له ومنتسب في وجوده إليه وليس شئ مما يفرض في الشاهد واجبا بنفسه اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا أنه لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة له أصلا لكن الواجب بهذا الاعتبار غير ممتنع أن يكون معللا كما سبق

فإن قيل هذه الامور اللازمة وان كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح لكنها لا تفتقر إلى صفة قائمة بمحلها تكون علة لها كما في افتقار العالمية في الشاهد إلى صفة العلم

وهو المقصود بلفظ العلة وإذا لم تفتقر إلى علة لكونها لازمة كذلك فيما نحن فيه قلنا

تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور وإن كان صحيحا فقولهم إنها لا تفتقر إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة وتحكم بارد بل لا مانع من أن تكون معللة وإن كانت لازمة وتكون علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائزا فإنما ينفع أن لو كانت هذه الأحكام غير جائزة ولا يمنع القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول بعدمها إلا وقد لزم عنه المحال لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشئ لنفسه فيكون واجبا لذاته وقد يكون فرض المحال لازما عن أمر خارج وان كان الشئ في نفسه ممكنا وذلك كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته كالكسر مع الانكسار ونحوه فمهما لم يتبين أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الاحكام لازم لنفسها لا يلزم أن تكون واجبة لنفسها فقد اندفع الاشكال وبطل ما أوردوه من الخيال

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।